مختصون يطالبون بإعادة جدولة خريطة السدود لتتلاءم مع التغييرات المناخية

التبخير يعيق الاستفادة من ثلثي مياه الأمطار

أكد ل"الرياض" مختصون في شؤون المياه، على ضرورة إعادة النظر في خريطة السدود بالمملكة، وجدولتها لتتلاءم مع التغييرات المناخية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى بحث طرق وقف هدر المياه المتجددة في المملكة والناتجة عن زيادة كميات الأمطار للحفاظ على الثروة المائية، وخصوصا ما هو ناتج لمياه السدود في المناطق الجنوبية الغربية.
وقال أستاذ علوم وإدارة المياه في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد بن سعيد بلخير، تقدمنا بطلب لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتمويل بحث علمي يعني بدراسة عملية حصاد مياه الأمطار، وهي طريقة مستخدمة في معظم دول العالم التي تشهد هطول مثل هذه الكميات من الأمطار، عبر الاستفادة من مياه السدود، والتي لا يستفاد حاليا من ثلثيها بسبب تبخرها، وفكرة الخزن المستهدفة من قبلنا، هو إعادة حقنها وضخها في المكامن الجوفية في باطن الأرض وهي مكامن موجودة سبق استنفاذ المياه منها.
وأشار الدكتور بلخير إلى أن تكرار هطول مثل هذه الكميات من الأمطار، وبشكل سنوي في بعض مناطق المملكة مثل المنطقة الجنوبية الغربية، يحتم وبشكل ملح إعادة دراسة أحوال السدود في المملكة لتحقيق مطلب الحماية، والتي هي تزيد عن 300 سد عبارة عن سدود قديمة، وأخرى قيد الإنشاء والبقية متوسطة العمر، وكذلك إعادة بحث خريطة جريان الأودية خصوصا التي أختلفت تبعا للتغيرات المناخية الجديدة بحيث اصبحنا نلاحظ جريان أودية لم تكن تسيل في السنوات الماضية وتوقف أخرى كانت نشطة.
وقال إن مشكلة السدود الحالية هي الطمي الموجود فيها والذي يمنع ضخ وحقن المياه في عمق الأرض لتبقى المياه خلف السدود، وبالتالي تقوم الحرارة بتبخيرها دون استفادة، وهو سبب رئيس لزيادة الأحمال على جسم السد وإضعافها، وهذا هدر لنعمة ينبغي الحفاظ عليها، خصوصا أنه وبالتقديرات بلغ حجم استهلاك المملكة من المياه في العام 2010 حوالى 170 مليارا و446 مليون متر مكعب وبالتأكيد زادت هذه الكمية بنسبة تصل إلى 10 في المئة حاليا، ما يجعل توفير المزيد من مصادر المياه أمرا مطلوبا وضروريا، من خلال دراسة طرق جديدة للمحافظة على مياه الأمطار والسدود، وزيادة نسبة المياه الجوفية، سواء بالاستفادة من نقل مياه السدود وحقنها أو بناء السدود العميقة أو ترك المياه الموجودة خلف السدود تجري في الأودية لتتسرب أكبر نسبة منها إلى أعماق الأرض.
وبين أن إجمالي موارد المياه في المملكة من المياه بما فيها مياه التحلية والمياه المكررة من الصرف الصحي، وغير التقليدية تبلغ سنويا خمسة بلايين و400 مليون متر مكعب، فيما تبلغ موارد تحلية مياه البحر سنويا حوالى 3.7 بليون مترمكعب، ويصل حجم المياه الجوفية التي تناقصت بشكل كبير حوالى 13.8 بليون متر مكعب، فيما تستخدم المملكة سنويا حوالى 13 بليون متر مكعب للري الزراعي و2.4 مليون متر مكعب للأغراض البلدية و800 مليون متر مكعب للأغراض الصناعية.
من جانب آخر قال مصنعون للمياه إن المملكة أصبحت مستوردا للمياه بعدما كانت تصدرها مرجعين ذلك لضعف استغلال الموارد الطبيعية، إلا أن العامين المنصرمين بدأت تشهد نوعا من الحراك في هذا الجانب، وقال عضو لجنة مصنعي المياه في غرفة جدة مروان البيطار إن منع تصدير المياه بدأ منذ سنة تقريبا رغبة من الجهات المختصة المحافظة على الموارد الأساسية، مشيرا إلى أن جميع شركات تعبئة المياه الموجود تعمل على تكرير وتعبئة مياه تحلية البحر في حين أن هناك شركة مياه وحيدة في المملكة تقريبا في جنوب المملكة هي التي تعبأ مياها معدنية مستخرجة من جوف الارض.
وأوضح عضو اللجنة منصور الطاسان أن عدد المصانع المرخصة لتعبئة المياه في مدينة جدة وحدها تتراوح ما بين 50 و60 مصنعا قائما في حين تكثر محطات التعبئة الصغيرة التي لا يمكن أن يطلق عليها مسمى مصنع، ويصل عددها في مدينة جدة وحدها حوالى 300 محطة تقوم بتعبئة المياه وتسويقها.