أكد عدد من المختصين في شؤون المياه، ضرورة إعادة النظر في طرق وقف هدر المياه المتجددة في المملكة للحفاظ على الثروة المائية، وخصوصا مياه السدود في المناطق الجنوبية الغربية، مشددين في تصريحات ل «عكاظ» على ضرورة إيجاد آلية مناسبة للاستفادة من مياه الأودية التي لا سدود فيها. وقال أستاذ علوم وإدارة المياه في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور خالد بن عبد الله بلخير إن نسبة مياه الأودية التي لا سدود فيها، وتصب في البحر تبلغ 40 في المئة من حجم مياه الأمطار التي تعتبر موسمية وقليلة، مشيرا إلى أن هناك 300 سد في المملكة لا تفي بالحاجة المرادة منها والتي هي في المقام الأول تغذية المياه الجوفية في المملكة، وتزويد المدن القريبة منها باحتياجاتها نظرا لأن السدود الحالية أصبح الطمي الموجود فيها يمنع ضخ وحقن المياه في عمق الأرض لتبقى المياه خلف السدود، وتقوم الحرارة بتبخيرها دون استفادة. وأشار إلى أن حجم استهلاك المملكة من المياه بلغ في العام 2010 حوالى 170مليارا و446 مليون متر مكعب وبالتأكيد زادت هذه الكمية بنسبة تصل إلى 10 في المئة حاليا، ما يجعل توفير المزيد من مصادر المياه أمرا مطلوبا وضروريا، من خلال دراسة طرق جديدة للمحافظة على مياه الأمطار والسدود، وزيادة نسبة المياه الجوفية، سواء بالاستفادة من نقل مياه السدود وحقنها أو بناء السدود العميقة أو ترك المياه الموجودة خلف السدود تجري في الأودية لتتسرب أكبر نسبة منها إلى أعماق الأرض. وبين أن إجمالي موارد المياه في المملكة من المياه بما فيها مياه التحلية والمياه المكررة من الصرف الصحي، وغير التقليدية تبلغ سنويا خمسة بلايين و400 مليون متر مكعب، فيما تبلغ موارد تحلية مياه البحر سنويا حوالى 3.7 بليون مترمكعب، ويصل حجم المياه الجوفية التي تناقصت بشكل كبير حوالى 13.8 بليون متر مكعب، فيما تستخدم المملكة سنويا حوالى 13 بليون متر مكعب للري الزراعي و2.4 مليون متر مكعب للأغراض البلدية و800 مليون متر مكعب للأغراض الصناعية. إلى ذلك، أكد عدد من مصنعي المياه أن المملكة أصبحت مستوردا للمياه بعدما كانت تصدرها. وقال عضو لجنة مصنعي المياه في غرفة جدة مروان البيطار إن منع تصدير المياه بدأ منذ سنة تقريبا رغبة من الجهات المختصة المحافظة على الموارد الأساسية، مشيرا إلى أن كل شركات تعبئة المياه الموجود تعمل على تكرير وتعبئة مياه تحلية البحر، في حين أن هناك شركة مياه وحيدة في المملكة تقريبا هي التي تعبئ مياها معدنية. من جانبه، أكد عضو اللجنة منصور الطاسان أن عدد المصانع المرخصة لتعبئة المياه تتراوح ما بين 50و60 مصنعا قائما في حين تكثر محطات التعبئة الصغيرة التي لا يمكن أن يطلق عليها مسمى مصنع، ويصل عددها في مدينة جدة وحدها حوالى 300 محطة.
