دراسة تطبيق نظام العمل على العاملين في «تحلية المياه» ومنحهم مزايا السكن والتأمين الصحي أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى عبر إدارة شؤون الجلسات على جدول أعمال الأسبوع المقبل، عددا من التقارير بشأن أداء بعض الأجهزة وبعض المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، حيث يناقش الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح الدكتور عمرو رجب عضو المجلس بتعديل الفقرة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، وتقرير لجنة الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الأعلاف. ويستهل المجلس جلسة الاثنين المقبل بمناقشة تقرير الجنة الأمنية بشأن طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر عام 1384، كما يصوت على مشروع نظام التجميل وبعدها ينتقل إلى مناقشة مشروع نظام الزراعة العضوية، وتقرير لجنة الإدارة بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. من ناحيته أقر المجلس يوم أمس الاثنين توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وطالب المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر في مختلف مناطق المملكة، ووافق على توصية لزيادة العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى. وشدد الشورى على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصون في مجال البصريات الطبية، كما حثها على إنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة. وتضمنت توصية أخرى للجنة الصحية أقرت أمس" استقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في مستشفى الملك خالد للعيون وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها" ووافق المجلس على توصية لزيادة العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى. ووافق المجلس كذلك على توصية لتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلو جرام الذين لا تتوفر لهم هذه الخدمة حالياً. إلى ذلك طالب مجلس الشورى وزارة التربية والتعليم الأخير ببناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فريد وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة. وشدد المجلس على التزام التربية والتعليم بتقديم مؤشرات قياس الأداء لبرامجها في تقاريرها القادمة وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق تلك الإستراتيجية الوطنية للتعليم العام وأهداف التنمية الوطنية. وكان المجلس قد أقر توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووافق على توصية تنص على " دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة"، وأكد المجلس على قراره السابق والذي ينص على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، كما طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية الأمنية لجميع محطات التحلية في المملكة، وشدد على تضمين تقارير المؤسسة المقبلة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها.
