"الشورى" يطالب بمراكز لتأهيل ضعاف البصر

دراسة منح العاملين في "تحلية المياه" مزايا السكن والتأمين الصحي

أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى عبر إدارة شؤون الجلسات على جدول أعمال الأسبوع المقبل عدد من التقارير بشأن أداء بعض الأجهزة وبعض المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، حيث يناقش الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح الدكتور عمرو رجب عضو المجلس بتعديل الفقرة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، وتقرير لجنة الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الأعلاف.
من ناحيته أقر المجلس اليوم الاثنين توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وطالب المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر في مختلف مناطق المملكة، ووافق على توصية لزيادة العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى.
وشدد الشورى على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية، كما حثها على إنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة.
وتضمنت توصية أخرى للجنة الصحية أقرت اليوم استقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في مستشفى الملك خالد للعيون وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها" ووافق المجلس على توصية لزيادة العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى.
ووافق المجلس كذلك على توصية لتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلو جرام الذين لا تتوفر لهم هذه الخدمة حالياً.
وكان المجلس قد أقر توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووافق على توصية تنص على " دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوه بالقطاعات الصناعية المشابهة"، وأكد المجلس على قرار ه السابق والذي ينص على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، كما طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية الأمنية لجميع محطات التحلية في المملكة، وشدد على تضمين تقارير المؤسسة المقبلة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها.