الشورى يقر توصية تطالب «تحلية المياه» بالإلتزام بتنفيذ مشاريعها التي أقرتها في خطتها الخمسية

توحيد نظاميْ العمل في المؤسسة وتطبيق التأمين الصحي وبدل السكن لمنسوبيها

أقر مجلس الشورى توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي تطالب المؤسسة العامة لتحلية المياه بالإلتزام بتنفيذ مشاريعها التي أقرتها في خطتها الخمسية، وقد جاءت هذه التوصية لإلغاء المؤسسة المرحلة الثالثة لتحلية مياه الشقيق.
وذكر مقدم التوصية أن المؤسسة لا يجوز لها أن تتراجع عن خططها الخمسية التي أقرت لها ميزانيات، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بماء الشرب.
وفي تحرك لوقف التسرب الوظيفي للفنيين السعوديين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على توصية لتوحيد نظامي العمل في المؤسسة ليطبق على جميع العاملين نظام العمل والتأمينات إضافة إلى وضع حوافز وظيفية أخرى للموظفين من حيث التأمين الصحي وصرف بدل سكن للذين لا يؤمن لهم سكن، وذلك أسوةً بالقطاعات الصناعية المشابهة.
وأقر المجلس توصية لإجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع.
ويرى المجلس حتمية إعادة تقييم تجربة القطاع الخاص في مشاريع محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، مشددا على إعادة تقييم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشاد الشورى بنجاح المؤسسة في برنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة، مطالبا بدعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لهذا البرنامج.
كما طالب المجلس بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو وسابك والكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة.
وأسفت لجنة المياه والخدمات العامة لعدم توفير مكونات محطات التحلية والاعتماد على استيرادها من الخارج رغم أن التحلية خيار استراتيجي للمملكة تعتمد عليه في توفير الاحتياجات الضرورية للمياه للاستخدام المحلي.