الأمطار وتقلبات الطقس تزيدان الطلب على قطع غيار السيارات الأصلية

كشفت تقلبات الطقس وأجواء المملكة الماطرة خلال الأيام الأخيرة عن تحريك كبير لمخزون قطع غيار السيارات والمركبات الأصلية لدى الوكلاء، مع ازدياد الطلب بشكل ملحوظ على قطع غيار أجهزة كوابح السيارات "الفرامل"، الفلاتر، الإطارات وملحقاتها الميكانيكية، ماسحات الزجاج، وقطع الغيار الإلكترونية والكهربائية خاصة الإضاءة والنوافذ.
ويشير الخبراء إلى أن تقلبات الطقس والتغيرات المناخية والأجواء الممطرة دائماً ما تثير موضوع قطع الغيار الأصلية وأهميتها لضمان حماية المستهلكين ودورها في تجنب الأعطال المكلفة، مؤكدين على ضرورة التزام الموردين بالحصول على قطع غيار السيارات العالية الجودة والمضمونة، موضحين أن استخدام قطع الغيار غير الأصلية أو المقلدة يسبب أضراراً كبيرة للسيارات ويتسبب في الحوادث المرورية.
إلى ذلك، أكد عبدالله بن عبدالعزيز البطحي مدير عام (أوتوستار) أن قطع غيار السيارات تعد واحدة من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المستهلك السعودي، لعدم معرفته بالفوارق الأساسية بين قطع الغيار الأصلية أو المقلدة، مما يجعل المملكة من الدول التي تنتشر فيها تجارة بيع قطع الغيار المغشوشة والمقلدة والتي تقدر بأكثر من مليارين ونصف المليار ريال، وهو ما يعرض أرواح ملايين المستهلكين لخطر الإصابات والموت في حوادث السيارات.
وأضاف أن قطع الغيار تنقسم إلى عدة درجات، منها «الأصلي» وهو المعتمد من الشركة الأم المصنعة للسيارة ويباع داخل التوكيلات أو مراكز الخدمة المعتمدة وحاصلة على أعلى تصنيف وشهادات معتمدة بالإضافة إلى شهادة ضمان، وهناك نوعية أخرى من قطع الغيار تنتج في نفس المصانع التي تورد القطع الأصلية للشركة الأم، لكن بمواصفات ومكونات أقل من الأصلية، وهذه القطع ليس لها ضمان أو شهادة معتمدة من الشركة الأم المصنعة للسيارة، وتباع على أنها أصلية بسعر أقل، وتوجد فئة أخرى من قطع الغيار المقلدة بالإضافة إلى قطع الغيار المغشوشة التي تصنع بمكونات رديئة، هذا بخلاف قطع الغيار المستعملة.
وثمن البطحي خطوة استعانة وزارة التجارة والصناعة بمختبر عالمي بمدينة جدة مؤخراً لفحص قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة ومعرفة مدى جودة قطع الغيار للسيارات، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها ضمان مكافحة الغش التجاري في قطع غيار السيارات والتقليل من الحوادث المرورية الناتجة من استخدام قطع الغيار المقلدة أو المغشوشة والحفاظ على سلامة المستهلكين إلى جانب التأكد من التزام المستوردين بالمواصفات والمقاييس السعودية.