دخل السعوديين يرتفع إلى 137 ألف ريال العام الجاري

دعوات لضبط معدلات التضخم وغلاء المعيشة

في الوقت الذي ينظر فيه السعوديون لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بحذر وترقب خشية ارتفاعات قادمة خلال العام الحالي، قدر مختصون اقتصاديون متوسط نصيب دخل الفرد العام للمواطن والمقيم الحالي بنحو 98,713 الف ريال، فيما يرتفع دخل المواطن الى 137.48 ألف ريال في العام الجاري.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه: الكثير من المراقبين يخلط بين دخل الفرد الذي هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وبين دخل الفرد المتاح الذي هو راتبه الشهري أو دخله من عمله أو استثماراته.
وقدر متوسط نصيب دخل الفرد العام خلال العام الحالي بنحو 98,713الف ريال، مضيفا أنة إذا ما اعتمدنا نسبة نمو السكان 2.21% سنويا فإنه من المتوقع أن يصل عدد السعوديين إلى 20.28 مليون نسمة خلال العام الحالي، مما يشير الى ان متوسط نصيب دخل الفرد السعودي فقط سيكون 137.48ألف ريال 2013، وبالأسعار الثابتة يصل 60.97 ألف ريال.
وأعتبر أن التضخم له تأثير مباشر على تقلص نصيب دخل الفرد الحقيقي كما هو واضح من الفرق بين القيمة الاسمية لنصيب دخل الفرد والقيمة الحقيقية لنصيبه، حيث بلغ المؤشر القياسي لتكلفة المعيشة حسب المجموعات الرئيسة 141.5 نقطة عام 2012 مع أن التغير بينه وبين العام الماضي فقط يبلغ 6.2%.
وقال: عند مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة عام 1981 مع عام 2012، يتضح أن نسبة النمو بلغت 128% وهذا النمو أكثر من الضعف، لكن واكبه نمو مطرد في عدد السكان سواء السعوديين أو عامة السكان وارتفاع معدلات التضخم، ورغم ذلك هناك تحسن في نمو نصيب دخل الفرد الحقيقي، لكنة يعتبر اقل من المطلوب، وبما أن المعادلة الاقتصادية التي تحدد نصيب الفرد تشمل على متغيرات نمو إجمالي الناتج المحلي ونمو السكان ومعدل التضخم، فإن كل هذه المتغيرات لها سياسة اقتصاديه تتعامل معه.
واشار الى أن النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي يتحقق من ارتفاع الانتاجية الاقتصادية مقابل ارتفاع الطلب الكلي عليها أما عدد السكان فيحدد عدد المواليد والوفيات أي حجم العائلة بينما التعامل مع التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ففي حالة ارتفاع التضخم يتم تقليصه والعكس صحيح.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني: دخل الفرد ينظر إليه انه نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ويشير إلى الحالة الاقتصادية للفرد والدولة وحجم اقتصادها، لافتا الى أن دخل الفرد السعودي نما خلال الفترة الماضية مع ارتفاع عوائد النفط وتحسن الاقتصاد المحلي، إلا أن ذلك لا يشير إلى الدخل الحقيقي للفرد مع تفاوت دخل الأفراد المالي والمعيشي.
وأكد أن دخل الفرد في المملكة تأثر كثيرا بالتضخم الذي يعتبر جزءاً منه مستوردا وإيجارات المساكن مما يستوجب وضع آليات لكبح التضخم وتخفيف آثار غلاء المعيشة عبر السياستين المالية والنقدية مع قيام وزارة التجارة بتشديد رقابتها على الأسواق للمحافظة على أسعار السلع.