المرور «مستسلم» في الميدان..!

لا نكابر ولا نزايد ولا نلمع أنفسنا.. «الواقع شاهد على الفوضى»

تفحيط، سرعة جنونية، قطع إشارات، عكس سير، وقوف خاطئ، طمس لوحات.. والقادم مذهل
يمثّل المشهد المروري في أي بلد عنوان الرقي والتحضّر، ويعبّر بجلاء عن مدى تطبيق الأنظمة والقوانين التي تنظم الحياة العامة في ذلك البلد، كما أن الفوضى المرورية هي الأخرى تعبِّر عن الوجه السلبي لمستوى الوعي الاجتماعي، وعن تراجع الأداء الحكومي في ضبط الحركة في الشارع العام من خلال جهاز المرور.
وقد عرف المواطن منذ زمن العسكري «أبو صافرة» تطبيق الأنظمة المرورية بحزم كبير، ما جعل المملكة فيما مضى واحدة من أفضل دول العالم في مشهدها المروري، فمن كان يجرؤ قبل (15) عاماً على الوقوف المزدوج أو قطع إشارة أو عكس الطريق؟، إلاّ أن تدهوراً كبيراً أصاب «جهاز المرور» بعد تجربة «الأمن الشامل»، أدت إلى تراجع كبير في أدائه، بلغت ذروتها في مرحلة إعلان «ساهر» و»نجم»!.
وما بين ضعف الإمكانات البشرية في الإدارة العامة للمرور، وبين تخلي الجهاز عن كثير من مواقعه خدمةً ل»ساهر» و»نجم»، ضاع المشهد المروري، وأصبح قطع الإشارات عمداً وفي أوقات الذروة جزءا من المشاهد المعتادة، وربما انتقاماً من الإشارات التي لا يكون فيها ساهر حاضراً بفلاشاته، كما تنامت جرأة السائقين على عكس الطريق، وبات الوقوف الخاطئ من الأمور اليومية الطبيعية في مختلف مدن المملكة.
ويأتي هذا في وقت يُدار فيه «ساهر» باحتراف كبير، وينتشر بشكل مدروس، ويؤدي أداء يفوق أداء جهاز المرور برمته، وهنا يبرز أكثر من سؤال: إلى أين يتجه المشهد المروري؟، ولماذا يمضي قدماً في هذا التدهور؟، وهل يمكن إصلاح هذا الجهاز؟، أم أن النية تتجه نحو خصخصة بقية أدوار المرور كتلك التي يتولاها «نجم» أو «ساهر»؟، وماذا يعني سير دوريات المرور التقليدية في الشوارع أمام السيارات المخالفة دون أن تحرك ساكناً؟، وإلى أي حد يسهم ذلك في ضعف هيبة النظام؟.
إن ما نُشاهده من حالة فوضى داخل الشوارع يُحتم تطوير «جهاز المرور»، فما يحدث هو تسليم الأمور لأدوات «ساهر» أو «نجم»، وتلك الأدوات ليس لديها القدرة على إدارة المشهد المروري بشكل كامل، كذلك تبرز الحاجة إلى زيادة أعداد العاملين في المرور، وتثقيفهم فيما يخص التعامل مع الجمهور.
الوقوف الخاطئ مشهد يومي معتاد
تدهور بعد «ساهر»
وقال «م.سعود الدلبحي» -مهتم بالشأن العام-: إن أداء جهاز المرور لا يغطي إلاّ نسبة ضئيلة من مساحة الطرق في المدن الرئيسة في مختلف مناطق المملكة، مضيفاً أن أداء جهاز المرور منذ بروز فكرة «نظام ساهر» تدهور بشكل كبير، وكأنه ينسحب من الميدان بغية تثبيت أهمية ومشروعية ذلك النظام، مبيناً أن عدد الكاميرات التي تم تركيبها حالياً لا تغطي إلاّ نسبة قليلة ومتواضعة من الإشارات في مدينة مترامية الأطراف كالرياض مثلاً، ذاكراً أن الكاميرات المتحركة التي توضع في السيارات وتختبئ في الشوارع لاصطياد من يتجاوز السرعة المحددة هي عملية ليس مهنية، ولا تؤدي إلى إشاعة ثقافة الالتزام بالسرعة القانونية كما هو معمول به في دول كثيرة، حيث تكون الكاميرات ثابتة وظاهرة ومتتالية بشكل لا يمكن قائدي السيارات من تجاوز السرعة القانونية على مدى (24) ساعة، مؤكداً على أن عدم السيطرة على إدارة المشهد المروري تبدو واضحة للعيان، كما أن هذا التراجع في الأداء أضعف هيبته كجهاز أمني وخدمي.
تراجع أداء المرور قلّل من هيبته
وجود تكامل
وأوضح «م.الدلبحي» أن مظاهر تردي أداء جهاز المرور بشكل لافت كثيرة، أهمها تنامي جرأة المخالفين على عكس طرق رئيسة، وكذلك القطع المتعمد للإشارة الحمراء، والوقوف المزدوج واعتلاء الرصيف، وغيرها من المخالفات الجسيمة، مما يسيء للمشهد الحضاري للمملكة، مُشدداً على أهمية التفكير في تطوير الجهاز أو إعادة هيكلته، من أجل أن يؤدي دوره في ضبط وتوجيه حركة المرور، مضيفاً أن ما يحدث في الشوارع هو تسليم المشهد المروري لأدوات «ساهر»، وتلك الأدوات مهيأة انها تضبط الحركة لدى الإشارات المرورية وليس لديها القدرة على إدارة المشهد المروري برمته، مبيناً أن «ساهر» لا يعاقب السائقين المخالفين، لكنه يعاقب مالكي تلك السيارات، مقترحاً وجود تكامل في أداء الأجهزة المعنية لضبط الوضع العام.دوريات المرور عاجزة عن مهمة تطبيق النظام وانسحبت لصالح «ساهر» و«نجم» بطريقة فاشلة
وأضاف: في كل دول العالم هناك أمن شامل، بحيث تُسجّل دورية الشرطة مخالفة لكل من يخالف النظام سواء بقطع إشارة أو بوقوف خاطئ أو أي نوع من المخالفات، وهذا ما نحتاجه في هذه الفترة التي بات فيها جهاز المرور غير قادر على السيطرة فيما يبدو!.
م.سعود الدلبحي
ثقافة التعامل
وقال «عبدالرحمن العطيشان» -رئيس لجنة النقل البري في مجلس الغرف التجارية سابقاً-: إن الصورة الأولية التي من خلالها نستطيع أن نحكم على مستوى أداء جهاز المرور هو أداء أفراده، مضيفاً أن ثقافة رجل المرور في المملكة لا ترقى للدور الذي يفترض أن يؤديه من خلال التعامل اليومي مع الجمهور، مُشدداً على أهمية الارتقاء بأداء العاملين، مع تزويدهم بثقافة التعامل مع الجمهور من حيث إشاعة مبدأ الاحترام، لافتاً إلى أنه من حق رجل المرور أن يمنح مخالفة مرورية لقائد تجاوز النظام، لكن من حق ذلك المخالف أن يعامل كونه ارتكب مخالفة مرورية مع احتفاظه بحقوقه كإنسان، ذاكراً أن ضبط المشهد المروري يعتمد على الأداء المهني وليس التعالي والغطرسة، لذلك يجب الارتقاء بأداء أفراد المرور، وزيادة ثقافتهم فيما يخص التعامل مع الجمهور، مبيناً أن أكبر مُشكلة يعاني منها جهاز المرور هي قلة أعداد العاملين.
عبدالرحمن العطيشان
حوافز مُشجعة
وأكد «العطيشان» على أن المرور فقد الحزم الذي كان يضبط به المشهد المروري، لكنه في الوقت ذاته لم يمتلك المبادرة في وضع حوافز لقائدي السيارات الذين قد يرتكبون مخالفات، من خلال عملية تفضيل تسديد المخالفات سريعاً، بحيث يتم خصم جزء مشجع منها في حالة سددها المخالف بشكل سريع بعد ارتكابها، موضحاً أن المرور جهاز مترهل -حسب قوله- وغير قادر على السيطرة، مما جعله يوكل بعض مهامه إلى شركات لم تضف إلاّ مزيداً من التعقيد، بل وساهمت في تراجع الأداء، مطالباً الإدارة العامة للمرور بإعادة هيبة أداء المرور بمهنية، من خلال عمل يساهم في تنظيم الحياة في الشارع العام.
رجل مرور يُباشر حادث وهو في مركبته
سرعة الطريق
وأوضح «م.الدلبحي» أن السرعة المحددة في الطريق يحددها المهندسون الذين صمموه حسب ما هو متبع دولياً ومهنياً، مضيفاً أنه ليس من حق المرور أن يحدد السرعة في الطرقات، متأسفاً على أن الحاصل في طرقنا هو أن المرور يحدد السرعات وذلك خدمة ل»ساهر» ولزيادة المخالفات!، متسائلاً: ماذا يعني أن يكون طريق داخلي سرعته (70كم)، بينما طريق كبير ومزدوج ورئيسي السرعة فيه (80كم)؟، مؤكداً على أن السرعة في تلك الطرق السريعة يفترض ألا تقل عن (120كم) في الساعة، كما أن تعدد السرعات في طريق واحد ليس مقبولاً، مُستغرباً من أن السرعة كانت في بعض الطرق لدينا (100- 120كم) ومع بداية انطلاق مشروع «ساهر» تم تغييرها إلى سرعات أقل، من أجل أن يصطاد المخالفين -حسب قوله-، ذاكراً أن تغيير سرعات طرق رئيسة إلى سرعات أقل، يعمل على زيادة الازدحام المروري في ذلك الطريق.
طابور سيّارات على الرصيف
*صدمني وهرب والمرور يتفرج..!
يتوارى عن الأنظار أحياناً المتسببون في الحوادث المرورية، خاصةً إذا كانوا يقودون مركباتهم بشكل غير قانوني أو لأسباب أخرى، مما يستوجب تدخل السلطات الأمنية في مسألة جلبهم للعدالة وإعطاء المتضررين حقوقهم، حيث كانت أقسام البحث والتحري في أجهزة المرور تلعب دوراً فاعلاً في هذه المهمة، إلاّ أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً في لعب هذا الدور، حيث يكتفي أغلب أقسام المرور بالتعميم على المركبة الهاربة بحيث لو أضطر مالكها يوماً إلى أي خدمة في المرور كتجديد رخصة القيادة أو تجديد استمارة السيارة أو نقل ملكية سيارة أخرى؛ فإنه لن يتم ذلك إلاّ بعد حل مشكلة هروبه من ذلك الحادث الذي يكون قد مضى عليه بضع سنين، مما يعني عدم حصول المتضرر على التعويض إلاّ بعد أن يحتاج الهارب إلى تلك الخدمات!.
وأكد «محمد بن ضميان العنزي» -محامي ومستشار قانوني- على أن من حق المواطن الذي تضرر من الحادث أن يتقدم بشكوى للحاكم الإداري، وعدم الانتظار لحين يحتاج الطرف الثاني إلى تجديد وثائقه أو وثائق سيارته، مضيفاً أن النظام يكفل للمتضرر أن يلجأ للجهات المعنية في حالة أن المرور لا يستدعي الهارب من موقع الحادث ويكتفي فقط بالتعميم عليه في الحاسب الآلي.
محمد العنزي
وأوضح أنه من حق المواطن والمقيم أن يتقدم بشكوى على أي جهة لم تفعل النظام لتمكينه من حقه لدى آخرين، وفي حالة أن الذي صدم المواطن هرب، فإن ذلك يستدعي إجراء رسميا ويستدعى الهارب، ويتم التحقيق في الموضوع والتثبت من شكوى المدعي خوفاً من أن تكون الدعوى كيدية، مشيراً إلى إنه من حق المتضرر كذلك في حالة أن المرور أبقاه ينتظر لسنوات حتى يحتاج الهارب إلى تجديد رخصته مثلاً، بتعويض عن انتظاره لتلك السنوات.
فوضى مرورية والمرور يتفرج
مخالفات الوقوف الخاطئ أمام دوريات المرور
موديلات السبعينات الميلادية في شوارعنا
هل تحدد السرعة ما يخدم جهات معينة؟
دوريات المرور تحتاج إلى تنظيم فعّال في الشوارع
عكس الطريق يؤكد على عدم تطبيق العقوبة