وزير العدل: الوسطية سمة بارزة في وصف القرآن للمسلمين

خلال لقائه مع برلمانيين وحقوقيين أوروبيين

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خلال لقاءاته الأوربية أن الإسلام ليس له في المفاهيم العدلية للمملكة اسم بديل ولا رديف ولا فصائل تخرج عن مظلة مسماه، وأن المملكة انتهجت في فهم نصوصه منهج أسلافها السابقين في نظرتهم الوسطية والمعتدلة في تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية والتي استقرت بها أحوال الدولة داخلياً وتواصلت خارجياً بحضور دولي يتمتع بالموثوقية والمصداقية والعدالة وذلك طيلة قرن من الزمن ترجم خلالها المفهوم الوسطي لفهم النص الإسلامي، مشيراً إلى أن الوسطية سمة بارزة في وصف القرآن للمسلمين.
كما ألقى وزير العدل محاضرةً عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية في إطار مشروع خادمِ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطويرِ مرفق القضاء، والتي نظمتها سفارةُ خادم الحرمين الشريفين بمملكة بلجيكا.
وتطرق وزير العدل إلى عدد من الجوانب العدلية، مشددا على أن المرجعية القضائية في المملكة تعتمدُ النصَ الإسلامي، وتفتحُ المجال للسلطة التقديرية للقضاء وفق المبادئ التي استقر عليها قضاءُ المملكة، وتحدث معاليه عن المعالم الرئيسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، ولاسيما ضمانات العدالة والبدائل الشرعية للتقاضي المتمثلة في خياري المصالحة والتحكيم ودورهما الكبير في تخفيف العبء على المحاكم مع وصولهما إلى حلول توفيقية في الغالب الأعم، وأن هذا مطلب ينشده الجميع مع ضمانة عدم الإلجاء لهما بأي أسلوب من أساليب التأثير واعتماد القضاء لما يصدر عنهما دون التدخل في موضوع الصلح أو التحكيم كما هي المبادئ المستقرة.
وتناول الوزير أبرز مواد نظام التحكيم الجديد وتحدث بإسهاب عن المحاكم التجارية ودورها في حماية الساحة التجارية وليس فقط الفصل في المنازعات، وكذلك أسهب الحديث عن توسيع قاعدة التخصص النوعي في نظر القضايا وملامح استقلال السلطة القضائية، كما تطرق خلال المحاضرة إلى العديد من الأنظمة ذات الصلة بالعمل العدلي مبرزاً أهم ملامحها.
وفي ختام المحاضرة أجاب معاليه على اسئلة واستفسارات الحضور والتي شملت العديد من الموضوعات في قضايا العدالة والحقوق وبعض الجوانب ذات الطبيعة الدينية كما في مبدأ قصر الجنسية على المسلمين ومدى عدالتها من الناحية الحقوقية والحرية؟ وكذلك مدى كون النص الإسلامي مقيداً للقاضي في العملية القضائية وبالتالي مستوى تأثيره على استقلاله القضائي، وطلب إعطاء أمثلة قضائية على مساواة الاتفاقات الدولية المصادق عليها من المملكة بالأنظمة المحلية.
من جهة أخرى التقى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم رئيسة لجنة بعثة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي أنجليكا بنلر وذلك بمقر البرلمان الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالعدالة والحقوق.