على من يقع اللوم؟: على صحافة متسرعة وغير دقيقة أو منظمات أجنبية لا تفهم ولا تعرف طبيعة المجتمع السعودي

تخيلات وأوهام حول توقع أحكام قضائية لم تصدر

لماذا يصر بعض الإعلام الغربي على تشويه صورة المملكة عند القارى الأجنبي والمجتمع الدولي؟ ولماذا تعتقد المنظمات الانسانية الغير حكومية في بعض الدول الغربية على انها تفهم المجتمع السعودي والسياسة في مراكز القرار بالمملكة أكثر من غيرها؟ والسؤال الأهم لماذا يعتقدون أنهم الأوصياء في التفسير والاستنتاج، والارشاد، ووضع معايير الحياة الاجتماعية اليومية للإنسان السعودي؟ في الحالات والتناولات السابقة كان الاعلام الاجنبي يستند على تقارير يستنتجها بنفسه، ويصنع تخيلاتها وربما أوهامها لينتج تقريرا في بعض الاحيان بعيداً كل البعد عن الواقع. لكن هذه المرة كان للاعلام المحلي يداً في ما تداوله الاعلام الاجنبي.
في الاسبوع الماضي، نشرت تقارير في الصحافة المحلية تفيد باقرار حكم على السجين علي الخواهر بتفيذ حكم "نصف قصاص" والمتمثل في إجراء عملية جراحية له لإحداث (شلل نصفي سفلي، من الحوض وما يحتويه إلى أسفل القدمين) ليتحقق القصاص لما حدث لخصمه محمد الهزيم إثر شجار وقع بينهما منذ عشر سنوات، وسبب له شللاً، حُكِمَ له بمثله في خصمه، بعد طعنه بسكين خلف رقبته من قبل الجاني.
سارعت وسائل الاعلام الاجنبية والمنظمات الانسانية بتداول الخبروالحكم مناشدين بعدم تنفيذه، كما دعت بريطانيا السلطات السعودية، إلى عدم تنفيذ حكم بالشلل على شاب في الرابعة والعشرين من العمر. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان: "نحن قلقون جدًا لقيام محكمة سعودية بالحكم على رجل بالشلل، لأنه تسبب في شلل صديق له عندما كان عمره 14 عامًا". وأضاف البيان "ندعو السلطات السعودية إلى التأكد من عدم تطبيق هذه العقوبة الغريبة، إنَّ مثل هذه الممارسات تحظرها القوانين الدولية ولا يجب أن يكون لها مكان في أي مجتمع".
لكن الحكومة البريطانية قبل الاعلام الاجنبي تسرعت بالحكم على المملكة عقب التقارير التي نشرت لتأتي وزارة العدل السعودية وتنفي الخبر الذي يفيد بأن محكمة سعودية قضت بعقاب رجل - كان قد تسبب في شلل صديق له - بالشلل. وقالت وزارة العدل في حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأن هذا الأمر عار عن الصحة بل إن الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك تماماً. واضاف البيان "تأمل الوزارة من الجميع تحري الدقة وأن أمثال هذه الأخبار الملفقة وفي سياقها الأخبار غير الدقيقة تسيء لمن وقع في أكاذيبها قبل غيرهم ويؤسف الوزارة أن بعض من تداول هذه الأخبار هي جهات تنسب نفسها للدعم الحقوقي ومن مسلمات المفاهيم الحقوقية تحري صحة المصادر ودقتها".
وفي اليوم نفسه أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بياناً يرد على الاساءات التي وجهت الى المملكة عقب هذا الخبر الملفق، وقال البيان "سفارة المملكة العربية السعودية تلفت الانتباه إلى بيان وزارة العدل وأن هذه التقارير عارية عن الصحة، وان تفكير القاضي بيعد كل البعد عن مثل هذا الحكم." واضاف البيان ان «السفارة منزعجة من عدم بذل أي مؤسسة محاولة لاستيضاح صحة الخبر من السفارة قبل نشره، وتأسف لإقدام منظمات، حكومية وغير حكومية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، على إصدار بيانات تدين المملكة بشدة من دون التأكد من الوقائع. والسفارة تشدد على التأكد من الوقائع بدقة في المستقبل قبل النشر». واختتم بيان السفارة بأن " التقارير الغير دقيقة تؤدي الى سوء الفهم والالتباس ولكنه من المؤسف بشكل خاص ان التصريحات الناتجة من مصادر رسمية تعطي صورة خاطئة بشكل غريب.
على من يقع اللوم؟
هل يقع اللوم على المنظمات الدولية التي تبنت الخبر أو على الإعلام الأجنبي أو على الإعلام المحلي الذي لم يتاكد من الخبروتسرع في نشره؟.
كانت بعض وسائل الإعلام السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن المتهم - على الخواهر البالغ من العمر 24 عاما - يمكن أن يعاقب بالشلل من منطقة الوسط إلى أسفل، إن لم يتمكن من دفع تعويض مليوني ريال للضحية. كما ذكرت مقابلة أجريت مع والدة علي الخواهر وانها لا تستطيع دفع المبلغ مما يعني ان المحكمة ستنفذ حكم الشلل.
من مبادى الصحافة هو تزويد القراء بمعلومات صحيحة وموثوقة ودقيقة، وعلى الصحافة التاكد من مصادرها واستنتاجاتها لانها قد تؤدي الى مشاكل اكبر وهجوم غير مبرر.