رجال وسيدات أعمال: نتائج الحملات ضد المخالفين سنجنيها على المدى الطويل

تفاوتت ردود أفعال رجال وسيدات الأعمال حيال حملات التفتيش التي قادتها وزارة الداخلية لملاحقة العمالة غير النظامية، بين مؤيدين تأييداً كاملاً، ومؤيدين بتحفظ، ومعارضين للحملة.
وفيما رأى البعض أن حملات تصحيح أوضاع العمالة ستعيد التوازن الى سوق العمل، وتساعد في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين، يجد آخرون أن هذه الحملات تلحق ضرراً كبيراً بمنشآت الأعمال في المملكة، لعدم قدرة المواطنين على تغطية العجز في عدد الكفاءات الذي قد يحدث نتيجة هذه الحملات.
وتؤكد سيدة الأعمال لبنى الغلاييني أن آثار حملات التفتيش لن تظهر نتائجها بشكل فوري، فهي تحمل في طياتها جانبين أحدهما سلبي والآخر إيجابي.
وقالت: إيجابيات الحملات كثيرة، ومنها توفير فرص وظيفية للسعوديين، أما السلبيات فتتضمن غياب الأيدي المدربة على العمل، مشيرة الى أن التباين في مستوى الأيدي العاملة السعودية مقارنة بمستوى أداء العمالة الحالية، سيخلف فجوة كبيرة وحقيقية يعاني منها السعوديون، بين الرغبة في العمل والقدرة على أدائه، الأمر الذي سيخلق فراغات شاغرة، لكنها ستكون مؤقتة.
وأكدت أن رجال وسيدات الأعمال لا يوظفون الشباب السعودي من باب الترف، فهم يبحثون عن من يملك القدرة والكفاءة الحقيقية لأداء العمل على الوجه المطلوب، ويمتلك مهارات الوظيفة وأخلاقيات العمل، مبينة أنه ما لم تتوافر عمالة وطنية مدربه فلا يمكن الاستغناء عن العمالة الأجنبية المدربة.
من جانبه، يشير مالك شركة مراجل الأولى للمقاولات منصور الشلوي إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، ومنها حملات التفتيش التي نفذتها أخيراً، لحفظ حق المواطن في العمل، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية كبيرة لأبناء الوطن، إلا أن سوق العمل في المملكة شهد حالة إرباك وخلل كبيرين، أثرا على بعض المصانع والورش وقطاعات الأعمال، خصوصاً تلك التي تتطلب وجود عمالة تملك مهارات يدوية، وهو ما حدث في بعض منشآت الأعمال الكبيرة والصغيرة.
واقترح أن تبادر وزارة العمل إلى تسهيل إجراءات نقل الكفالة، وسرعة استخراج التأشيرات التي تستغرق أشهراً في الوقت الحالي.
من جانبه، أيد مالك مؤسسة الجريسي التجارية أحمد عبدالرحمن الجريسي، حملة وزارة الداخلية لضبط المخالفات الموجودة في سوق العمل، وقال: ما تم من حملات تفتيش للقضاء على التستر كان هدفه إحقاق الحق ونصرة المواطن.
وشدد على أن العمالة غير النظامية تمثل خطراً اقتصادياً وامنياً على المملكة، إذ إن العامل غير النظامي جاء إلى هذه البلاد لكسب المال قدر الإمكان، وقد لا يتوانى عن كسبه بأي طريقة حتى لو كانت غير مشروعة، سواءً بالسرقة أو الشحاتة أو النصب والاحتيال، ناهيك عن الاحتكار الذي يمارسونه في بعض المهن ومضايقة المواطنين الراغبين في مزاولتها، وخصوصاً في حلقات الخضار وأسواق الأسماك ومحلات بيع المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة.
وحيا الجريسي ما قامت به وزارة الداخلية في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التي أضرت بالبلاد وبالمواطنين، مشدداً على أنه لو صح وقوع ضرر على رجال الأعمال من حملات التفتيش الأخيرة، فلن يكون على الإطلاق أكبر من الضرر الواقع على بلادنا نتيجة تواجد العمالة غير النظامية بكثرة فيها، مؤكداً أن مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
ودعا الجريسي رجال وسيدات الأعمال إلى الاهتمام بسعودة الوظائف في منشآتهم التجارية والصناعية، ودعم توطين الوظائف، موضحاً أن سوق العمل يعاني حاليًا من المنافسة غير العادلة، فالأجنبي متفرغ ولا توجد لديه التزامات أسرية على غرار المواطن، لذلك يستطيع العمل لساعات طويلة يومياً، مما يقلص فرص العمل التي يشغلها المواطن.
من جانبها، ترى سيدة الأعمال إلهام سعيد بافرط ان الحملة أدت إلى توقف الأعمال، وأضرت بالمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية والصحية، بدلاً من أن تقضي على ظواهر سلبية حقيقية مثل الفساد والشحاتة والجريمة، مضيفة أن بؤر هذه الجرائم معروفة، وليست في المدارس أو المستشفيات أو المعاهد.