التمويل والرهن يتصدّران أجندة المؤتمر الدولي الثالث للعقار «سايرك 3»

يقام برعاية وزير التجارة الشهر المقبل بالرياض

تتصدر قضايا التمويل والرهن العقاري أجندة المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار "سايرك 3" الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية خلال يومي 9 و 10 رجب 1434ه الموافق 19 و20 مايو المقبل، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال الرياض، وذلك برعاية وحضور معالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إلى أن "رعاية معالي وزير التجارة والصناعة لهذا المؤتمر تأتي في إطار حرصه على دعم القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهم محرّكات النمو الاقتصادي في المملكة، وهو يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية لجهة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، بنسبة تناهز 9.5% (نحو 55 مليار ريال)". مضيفا: "تتعدى أهمية هذا القطاع النطاق المحلي، فهو يعتبر أحد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، كما أنه يحتفظ بمعدلات نمو مستقرة تتراوح بين 5 إلى 6% سنويًا".
وشدد الشويعر على أن دورة المؤتمر لهذا العام تأتي في ظل نهضة عقارية استثنائية تعيشها المملكة، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في كونه بات منصة لرصد الحركة العقارية وتطوراتها على مختلف الأصعدة، حيث سيكون لمحاور المؤتمر في الدورة المقبلة بعد أكثر شمولية وعمقًا، في ظل صدور اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري، متابعا: هذا بلا شك سيساهم في مضاعفة عدد المشاركين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي ويحثّهم على التفاعل مع المواضيع والمحاور المطروحة على طاولة البحث خلال يومي المؤتمر.
ومن أبرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر في دورته لهذا العام، استعراض الجهات المختصة بالشأن العقاري على المستويين الرسمي والخاص للتغيرات والتطورات في القطاع العقاري السعودي في نقاش وتحليل معمّق. كما سيسلّط المؤتمر الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه صناعة العقار في المملكة، ومدى نجاح التشريعات الأخيرة المتعلقة بالقطاع العقاري في معالجة هذه التحديات، واثر ذلك على الاقتصاد الوطني. كذلك، سيبحث المؤتمر فرص الشراكة بين أطراف السوق، وتحديدًا من خلال وضع آلية لتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص إلى المستوى المطلوب. هذا إضافة إلى استعراض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال التطوير القانوني والمؤسسي للقطاع العقاري وإنشاء هيئة عليا للعقار، وبحث سبل الاستفادة منها على المستوى المحلي.