شراكات التعليم التقني تستعين بالخبرات العالمية لتأسيس معاهد متخصصة

تشمل تخصصات البترول والبلاستيك والتقنية والإلكترونيات

شهدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الأعوام الأخيرة، نقلة نوعية في استقطاب الشباب السعودي وتوظيفهم وفق خطط وبرامج حديثة.
وانتهجت المؤسسة اسلوبا جديدا يعتمد على استراتيجية حديثة تركز على التدريب والتوظيف الفوري، من خلال عقد شراكات مع عدد من كبريات الشركات في القطاع الخاص، عبر تأسيس معاهد متخصصة تدرب الشباب السعودي وتؤمن الوظيفة بعد التخرج، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها.
ويتميز برنامج الشراكات الاستراتيجية باحتساب فترة التدريب من أول يوم توظيف، كما يحصل الطالب على شهادة دبلوم عالٍ في التخصص، وشهادة عالمية مثلNVQ Level 3 أو النظام اليابانيLevel 4، أو مايوازيه من الأنظمة العالمية، ومرتب شهري.
وتماشياً مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية، واصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بذل جهودها المضاعفة للدخول في شراكات إستراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة، وأثمرت مزيدًا من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب، والإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها.
وتساهم الشراكات التي وقعتها المؤسسة مع عدد من شركات القطاع الخاص، في توحيد الجهود والطاقات نحو تحقيق أكبر درجات التكامل مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص، ودعم برامج نقل التقنية بشكل عام وتقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص، وزيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني والمهني.
كما ساهمت في المشاركة الكاملة لقطاعات الأعمال في التخطيط والتنفيذ والتمويل لبرامج التدريب التقني والمهني، وإيجاد كوادر بشرية ذات تدريب عالٍ تتمتع بقدرات إبداعية ورغبة قوية في العمل وانضباطية عالية في الأداء.
وتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد، وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل، وتوفير المدربين المتميزين، والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية، ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية.
سعوديان يتدربان في معهد تدريباً منتهياً بالتوظيف
وتتضمن الخطة التنفيذية لهذا التوجه، تكوين فريق عمل من المؤسسة، والشركة المبادرة، وأي جهات أخرى لها قيمة مضافة لإنشاء المعهد، أو البرنامج، وإعداد رؤية إستراتيجية، وتحدَّد مهمة المعهد، وشريحة المتدربين المستهدفة، ووَضْعُ خطة لمراحل إنشاء المعهد، ووضع أنظمة؛ لإدارته، وتشغيله، واعتماده قانونياً، وتشكيل مجلس إدارة يقوم بالإشراف والمتابعة والاعتماد.
وتمتاز برامج الشراكات الإستراتيجية بحرية اختيار المشغِّلين المحليين أو الدوليين، وتقوم بتشغيل المعاهد القائمة حالياً جهاتٌ دولية من اليابان وأمريكا ونيوزلندا وكندا وبريطانيا وهولندا.
وتستفيد الشركات المساهمة في الشراكات من الاتفاقيات بتغطية البنية التحتية كاملة وتجهيز المعدات والمعامل الأساسية للتدريب وتقنية المعلومات والشبكات وأجهزة الحاسب وتوفير التصاريح اللازمة ورخص التشغيل وتنظيم التشغيل وإدارته والإفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية لتغطية تكاليف التدريب المخصَّصة للمعاهد غير الربحية.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص إن المؤسسة من خلال برنامج الشراكات الاستراتيجية حرصت على بناء علاقة متينة مع القطاع الخاص بهدف الاستفادة من فرص العمل المتاحة في منشآت هذا القطاع، وعملت المؤسسة على تطوير خططها وبرامجها التدريبية بشراكة كاملة مع سوق العمل بما يضمن ربط المتدرب ببيئة العمل مباشرة واعتبار ذلك جزءاً رئيسياً من المنهج التدريبي مما أسهم في رفع كفاءة الخريج.
وأوضح الغفيص أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص وشركائه في الدول الصناعية بهدف بناء شراكة استراتيجية لتشغيل وحدات تدريبية تضمن من خلال برامجها المواءمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل في مجالات متخصصة مثل تقنية السيارات، والصناعات البلاستيكية، والخدمات البترولية، والسكك الحديدية، والمياه والكهرباء، والتعدين، وصيانة الطائرات، وتقنية التصنيع الغذائي والفندقة.
وزاد أن برامج الشراكات الإستراتيجية التي تبنتها المؤسسة وبناء هيكلها مع كبرى الشركات في الداخل والخارج، لا يمكن أن تتم لولا ثقة هذه الشركات العملاقة بجدوى التعاون مع المؤسسة والشراكة معها في برامج تدريبية تدعم روافد التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تطمح إلى تحقيق مزيد من التعاون البنَّاء مع كافة قطاعات الأعمال.ويستعرض مدير المعهد التقني السعودي لخدمات البترول المهندس عبدالله اليامي تجربة المعهد وتميزه في استقطاب الشباب السعودي، مبيناً أن فكرته انطلقت من وزير البترول والثروة المعدنية، لتدريب الشباب السعودي وتوظيفهم. وأوضح اليامي أن المعهد بدأ في تخريج عدد من السعوديين، وهو يتميز بأنه يقدم للمتدرب مرتبا شهريا في أول عام يبلغ 2000 ريال، فيما يرتفع في العام الذي يليه إلى 2500 ريال، ومدته سنتان.