احتفل المعهد العالي للصناعات البلاستيكية امس بتخريج الدفعة الرابعة والخامسة والسادسة من متدربي المعهد وذلك برعاية معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقيه بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، وعدد من رجال الأعمال. وبلغ عدد الخريجين المحتفى بهم 336 خريجاً يتوزعون بين 34 شركة من الشركات الوطنية المنتشرة على مستوى المملكة ، حيث كرم عدداً من المتدربين المتميزين وتم تسليم دروع للشركات الموظفة ووثائق للخريجين. ورفع الدكتور الغفيص الشكر للقيادة الحكيمة في المملكة على دعمها غير المحدود وما تبذله من جهود للارتقاء بخطط التدريب التقني في المملكة التي تجسد اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتحقيق أعلى قدر من الفائدة لأبناء وبنات الوطن من البرامج التدريبية الطموحة التي تطبقها المؤسسة في الوحدات التدريبية التابعة لها ، مثمنا متابعة معالي وزير العمل ودعمه المستمر لبرامج وأنشطة المؤسسة. وبين الغفيص أن المؤسسة تعمل على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ، مضيفاً أن المؤسسة تتولى بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية ، ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي ، كما يوفر تجهيزات تخصصية ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية. وعد معالي محافظ المؤسسة المعهد العالي للصناعات البلاستيكية نموذجاً فريداً لبرنامج الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي تنتهجه المؤسسة حيث أن إنشاء المعهد جاء بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية وإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع شركة شرق إحدى شركات سابك وشركة SPDC اليابانية التي تملك50% من شركة شرق. وأشار الغفيص إلى حرص شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة البلاستيك على استقطاب متدربي المعهد حيث تقوم الشركات بتوظيفهم منذ التحاقه ببرنامج التدريب في المعهد ، وأن جميع المتدربين حالياً في المعهد والبالغ عددهم 500 متدرب يتوزعون بين قرابة 60 شركة من كبرى شركات البلاستيك في المملكة. الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى ضمن خطتها العامة للتدريب للدخول في شراكات إستراتيجية مع قطاعات الأعمال وذلك تماشياً مع أهداف التنمية الشاملة الرامية إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية ، وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق المزيد من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب والإسهام في تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية ، حيث بلغ عدد المعاهد التخصصية والتي يتم تشغيلها بالمشاركة مع القطاع الخاص 30 معهداً تستوعب مايزيد عن 35,000 متدرب.
