تونس: اتحاد الشغل يلوح بإضراب عام جديد

على خلفية أحداث 4 ديسمبر

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنّ امكانيّة الاعلان عن اضراب عام جديد واردة مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تنبئ بالعودة إلى مربّع الصفر وأنّ الهيئة الادارية هي سيّدة القرار بعد تقديم اللجنة التابعة للاتحاد لتقريرها حول أحداث الاعتداء على مقر الاتحاد في الرابع من ديسمبر 2012 وقد أكد التقرير حسب ما أوضح كل من القاضي الاداري أحمد الصواب والرئيس السابق للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي وأستاذ القانون العام شفيق الصرصار أنّ رابطات حماية الثورة خاصّة فروع حمام الانف والزهراء وتونس المدينة إلى جانب عدد من أتباع حركة النهضة متورّطون في الاعتداء على النقابيين ومقرّ الاتحاد العام التونسي للشغال في ذلك اليوم (4 ديسمبر ). ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل تقريره الخاص بثبوت تورط رابطات حماية الثورة في أحداث العنف وركز على التقارير الامنية المنقوصة التي تقدمت بها وزارة الداخلية الى المنظمة النقابية بناء على طلب من لجنة للبحث والتقصي التي وقع تكوينها باتفاق من الاتحاد والحكومة حول أحداث 4 ديسمبر وخاصة ما نسب من دور لبعض من روابط حماية الثورة.. وأفاد التقرير أن "القرص" الأهم والذي يحتوي تسجيل وزارة الداخلية للأحداث قبل وبعد أحداث العنف كان مبتورا إذ حذفت منه تغطية أحداث العنف بعلة ان مصور وزارة الداخلية لم يستطع مواصلة التصوير جراء العنف رغم انه كان متمركزا بالطابق الاول للبناية المقابلة لمقر الاتحاد وساحة الأحداث. وخلص التقرير الى أن الإعداد لمنع الاحتفال والاعتداء على الاتحاد كان مبيّتا.
من جهة أخرى وفي ظل اتهام حركة النهضة بتسريب عناصر من أنصارها وروابط حماية الثورة في مؤسسات الدولة أكد عامر العريض القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها البرلمانية ان الانتدابات في الوظيفة العمومية تخضع للنصوص القانونية والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد. وكل العمليات قانونية.. وأكد العريض - عكس ما يتم تداوله لدى العامة - ان رابطات حماية الثورة لا علاقة لها بأحداث العنف في كل المناطق وجهات تونس واحتج العريض على التهم الموجهة لهذه الرابطات والشائعات التي تشوه صورتها وصورة حركة النهضة وحكومة الترويكا.. ونفى الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام وحاولت بعض الأحزاب إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل تأكيدها بأن 87 في المائة من التعيينات في القطاع العمومي كان لصالح من يوالون الترويكا و93 بالمائة كانوا تابعين للنهضة مشيرا إلى أنها ليست محاصصة وانما هناك طرق يجب اتباعها.