الحملات التفتيشية ضربة قاضية في وجه التسيّب

أكد بأنها ستنظم سوق العمل... رئيس غرفة الرياض:

أكد رئيس الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الحملات التصحيحية التي تقوم بها الآن وزارة الداخلية بمتابعة إمارات المناطق تجاه مخالفي الإقامة جاءت في وقتها ونحن كرجال أعمال دائماً نطالب بمحاربة التستّر وتشغيل العامل لدى غير صاحب العمل مما شجّع هروب العمالة، خاصة التي تعمل لدى شركات المقاولات وأعمال الصيانة والتشغيل الأمر الذي يلقي بظلال سيئة على السوق وتسهم في خلق حالة من الفوضى.
وأضاف ل"الرياض": مثل هذه الحملة ستعيد الأمور إلى نصابها والعمالة إلى كفلائها الأمر الذي سيقضي على ظاهرة التستر الآخذة في الانتشار في كل الأسواق إلى جانب أن هذا الهروب سيؤدي إلى طلب الشركات القانونية عمالة جديدة مما يضاعف عدد المستقدمين في البلد ومن ثم قد يقفز عدد من يستقدمون إلى مليونين مما يشكل خطورة على المجتمع.
وأضاف أن الدولة حذرت من خطورة تلك العمالة وانذرتها لتفادي هذه المآسي والآن قررت أن تطبق الأنظمة، مطالباً بالتفاعل مع هذا التوجه والمساعدة في تحقيقه، مشيراً إلى أن المسؤولين في الغرف التجارية على أتم الاستعداد لمد يد العون لأي عامل يرغب الانتقال لكفيل آخر او الإنتقال الى النطاق الأخضر.
ولفت الزامل إلى أن استمرار هذه الحملة سيسهم في انقاذ العمالة الأجنبية من الاستغلال الذي كان يحصل ضدهم وهي خطوة إنسانية لأن الوضع الراهن مسئ لنا ولبلادنا ولرجال الأعمال، مبدياً أسفه أن سوقنا وبعض مواطنينا لا يتعظون إلا بالضربة القاضية التي بدأت وستسمر مما يجب معه التعاون والتكاتف للوصول إلى النتائج المرجوة.
ولم يستبعد رئيس الغرفة الصناعية التجارية بالرياض حدوث بعض المشاكل في بعض المؤسسات والمحلات التجارية المتستر عليها حيث اضطر المخالفون الى اقفال المحلات وهو سعر بسيط يجب دفعه من اجل تنظيم سوقنا.
واضاف: إذا كانت هذه العملية تستحق مثل هذه الضربة القاضية لإصلاح الوضع فإنني مقتنع أن رجال الأعمال الحقيقيين والجادين لن يتحفظوا على مثل هذه الحملة، مؤكدا أن هدف الحملة مخالفي نظام الإقامة او من يعمل لدى غير كفيله، مشيرا الى أن الغرفة وثقت 800 طلب نقل خدمات لعمال وافدين خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما وثقت أكثر من 3 آلاف طلب خلال شهر مارس الماضي.
وتوقع أن تؤدي هذه الحملة الى نقص كبير للاستقدام وقطع خط استغلال التأشيرات والعمالة القادمة كما ستخفف الضغط على وزارة العمل التي ستصبح اكثر مرونة في منح التأشيرات لمن يستحق وتصحيح وضع الأعداد الكبيرة من المخالفين وتغيير الصورة الذهنية عن المملكة بأنها سوق مستغلة للعمالة.