رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتماد الجمعية العامة أول معاهدة لتجارة الأسلحة، ورأى انها إنجاز دبلوماسي تاريخي وانتصار لشعوب العالم. وأصدر بان بياناً قال فيه ان المعاهدة التي اعتمدتها الجمعية العامة بأغلبية الأصوات، تعد انتصاراً لشعوب العالم وهي إنجاز دبلوماسي تاريخي وتتويج لجهود بذلت على مدار سنوات كثيرة. وذكر بان ان المعاهدة ستصعب تحويل الأسلحة الفتاكة إلى الأسواق غير الشرعية، وستساعد في منع امتلاكها من قبل زعماء الحرب والقراصنة والإرهابيين والمجرمين ومن على شاكلتهم". وشدد على ان المعاهدة ستكون أداة قوية جديدة في جهود منع وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي وستولد الزخم المطلوب لجهود نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة. وأشاد بان باستعداد الدول لتسوية عدد من القضايا المعقدة لإتاحة المجال لاعتماد نص متوازن ورادع للمعاهدة، كما أثنى على الدور المهم الذي قام به المجتمع المدني منذ بداية العملية من خلال مساهمات خبرائهم ودعمهم الحماسي. وقال إن اعتماد المعاهدة يجسد الإنجازات العظيمة التي يمكن أن تتحقق عندما تعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني معاً من خلال الأممالمتحدة. ودعا الأمين العام الحكومات إلى ضم الجهود مع المجتمع المدني لضمان التطبيق الكامل والفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة. واعتمدت الجمعية العامة المعاهدة بأغلبية 154 دولة واعتراض ثلاث دول هي سوريا وإيران وكوريا الشمالية، ويأتي التصويت بعد أسبوع من عرقلة الدول ال3 تبني الاتفاقية بالإجماع. وتحظر الاتفاقية على الدول تصدير أسلحة تقليدية تنتهك حظر الأسلحة، أو الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب أو إرهاب، وتؤكد على ضرورة منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء. ولا يعني اقرار المعاهدة انها ستصبح ملزمة لجميع الدول، إذ يتعين أن توقع كل دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على المعاهدة ثم المصادقة عليها. وصوتت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأممالمتحدة بالإيجاب على قرار اعتماد "معاهدة تجارة الأسلحة" التي تبدأ الدول التوقيع عليها اعتبارا من يوم 23 من شهر إبريل الجاري. وأكد سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن مندوب الإمارات الدائم لدى الأممالمتحدة في مداخلة له تعقيبا على نتيجة التصويت ترحيب الإمارات باعتماد المعاهدة، منوها بأن تصويت الإمارات بالإيجاب لصالح قرار اعتماد المعاهدة جاء انطلاقا من إيمانها بأهمية تحقيق عالميتها باعتبارها توفر الآلية الدولية اللازمة لتحسين وتنظيم تجارة الأسلحة في إطار الاحترام الكامل للمصالح المشروعة للدول في الحصول على الأسلحة للدفاع المشروع عن النفس. وأشار إلى أن بنود هذه المعاهدة توفر الإطار الملائم للتعاون الدولي في مجال تجارة الأسلحة التقليدية بما يعزز بناء الثقة بين الدول الأطراف فيها. كما أعرب سعادته عن تحفظه إزاء عدم تضمين المعاهدة أي صيغة تكفل تمويل صندوق للتعاون التقني والمساعدات الفنية من خلال المساهمات الإلزامية للدول الأطراف الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح بما يوفر الفرصة لمساندة الدول النامية في تنفيذ التزاماتها الواردة في هذه المعاهدة.
