اقتصاديون وقانونيون: شائعات ارتفاع الأسعار هدفها تعطيل حملات ضبط المخالفين

أكدوا أن التستر آفة الاقتصاد الوطني ..

أكد مختصون اقتصاديون وقانونيون أهمية الحملات التفتيشية التي تقوم بها الأجهزة الرقابية على العمالة المخالفة, مشيرين إلى أنها ستؤدي خلال الفترة القادمة إلى تنظيم الأسواق المحلية التي يعاني الكثير منها من ازدياد عمليات التستر التجاري التي تستنزف موارد الاقتصاد الوطني بطرق غير قانونية.
وقالوا ل"الرياض" إن الشائعات التي يروج لها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بارتفاع اسعار السلع غير صحيحة فأسعار السلع في السوق تخضع للعرض والطلب ولا تخضع لرغبات البعض بالضغط على المستهلكين بحجج واهية وغير صحيحة كون السوق تتشارك فيه شركات وطنية تهمها في النهاية سمعتها بالمحافظة على الأسعار.
وقال المستشار القانوني الدكتور توفيق السويلم: الحملات التفتيشية التي تقوم بها الأجهزة الرقابية على العمالة المخالفة لأنظمة العمل أمر إيجابي وستؤدي إلى نتائج ملموسة خلال الفترة القادمة ومن اهمها تنظيم الأسواق المحلية التي يعاني الكثير منها من ازدياد التستر التجاري الذي يستنزف موارد الاقتصاد السعودي بطرق غير قانونية. وأضاف ان المملكة لديها ملايين العمالة الوافدة الذين يعملون بشكل نظامي ولدى كفلائهم وهؤلاء المخالفون أعطيت لهم فرص كثيرة لتصحيح أوضاعهم خلال الفترة الماضية والكثير منهم فعل ذلك وبقي بعضهم مستمرا في مخالفة النظام.
ولفت الى ان ظاهرة التستر التجاري أصبحت تشكل مصدر قلق كبير لقطاع الأعمال المحلي الذي تحكمة قوانين، وخلقت وضعاً تنافسياً غير متكافئ في الأسواق, مبينا ان الحملات التفتيشية تسعى للتصدي لهذه الظاهرة لما لها من نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد وتعالج الخلل للعمالة الوافدة غير النظامية وتقضي على الممارسات التي تخالف انظمة العمل.
د. توفيق السويلم
من جهته، قال استاذ الاقتصاد الدكتور سالم باعجاجة إن السوق المحلي كان بحاجة الى مثل هذه التنظيمات التي تقضي على ممارسات العمالة الوافدة التي تعمل لدى غير كفلائها بتستر مشترك بين هؤلاء المقيمين وبعض المواطنين مما كان له آثار كبيرة على الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية بتحويل مئات الملاييين للخارج بطرق ربما تكون غير مشروعة.
وأكد باعجاجة ان الفزاعة التي يروج لها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بارتفاع اسعار السلع غير صحيحة فاسعار السلع تخضع للعرض والطلب ولا تخضع لرغبات البعض بالضغط على المستهلكين بحجج واهية وغير صحيحة كون السوق تتشارك فيه شركات وطنية تهمها في النهاية سمعتها بالمحافظة على الأسعار.
وأشار الى النتائج الايجابية لهذه الحملات تكمن في توفير فرص توظيف للمواطنين بطريقة نظامية ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني, خاصة بعد صدور التنظيمات الأخيرة بسعودة العديد من القطاعات في السوق مما يتيح آلاف الوظائف للمواطنين والمواطنات.