يشرع اليوم الأربعاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في زيارة دولة إلى المملكة المغربية تستمر يومين. وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى هذا البلد منذ وصوله إلى سدة الحكم في شهر مايو الماضي. وتكتسي الزيارة أساسا طابعا اقتصاديا يترجم عبر الرغبة الفرنسية في تعزيز حضورها الاقتصادي في هذا البلد ومساعدة المغرب في مجال التنمية المحلية انطلاقا من شراكات جديدة تتيح بشكل خاص للقطاع الخاص في كلا البلدين بتعزيز التعاون بينهما. وستبرم اليوم بين البلدين عدة اتفاقيات اقتصادية بمناسبة هذه الزيارة. وقد حرص الرئيس الفرنسي على الذهاب إلى المغرب ومعه سبعون شخصا هم رجال أعمال وصناعيون ومستثمرون يرغبون في إقامة شراكات مع المغرب علما بأن فرنسا خسرت في العام الماضي قرابة نصف حصصها في السوق المغربية لفائدة الأسبان بشكل خاص. وتجدر الملاحظة إلى أن كثيرا من رجال الأعمال الذين كانوا ولا يزالون يرغبون في الاستثمار في بلدان المغرب العربي يرون اليوم أن المناخ الأمني والسياسي والاقتصادي المغربي هو الأفضل بالنسبة إلى ما هي عليه الحال في البلدان المغاربية الأخرى. بل إن مؤسسات فرنسية كثيرة كان لديها مثلا حضور مكثف في تونس انتقلت إلى المغرب بسبب استقرار الأوضاع الأمنية في هذا البلد وانعدام رؤية واضحة المعالم في تونس. وإذا كان الرئيس الفرنسي قد زار في شهر ديسمبر الماضي الجزائر، فإن الملك المغربي محمد السادس كان من أوائل الزعماء الذين استقبلهم هولاند بعيد انتخابه في شهر مايو الماضي. بل إنه حرص قبل زيارة الجزائر على إرسال جان مارك هيرولت رئيس الوزراء الفرنسي إلى المغرب في إطار زيارة خصصت هي الأخرى لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد أكد مصدر فرنسي دبلوماسي ل "الرياض" أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية الفرنسية جيدة. وما يدل على ذلك حسب المصدر ذاته أن السلطات المغربية سمحت بدون أي عناء للطائرات العسكرية بعبور أجواء المغرب والإغارة على مواقع المتمردين الماليين. ومدت أجهزة المخابرات العسكرية المغربية أيضا فرنسا بمعلومات دقيقة حول مواقع هؤلاء المتمردين.
