محاربة التستر أولوية للجميع

بموضوعية

وزارة التجارة والصناعة بدأت في سن قانون جديد وهو «قصر عمل المنشآت المتناهية الصغر» أي التي عدد عمالها لايزيد عن 9 بأن يكون هناك وجود وحضور لصاحب العمل ولأن أغلب حالات التستر تتركز بهذه المهن الصغيرة والعمالة القليلة فهذا حل جيد ويجب التشجيع عليه ويكفي أن نعرف أن مثل هذه المهن يقارب عدد المنشآت بها 340 ألف منشأة ومن المنطقي جداً حين يكون عدد العمالة بهذا العدد (9 فأقل) أن يكون صاحب العمل موجودا بشكل أو بآخر وواضح ولأنه كثير من السجلات التجارية استخدم به نساء وهن لا يعرفن أو يعرفن ولا يمارسن العمل واستغرب كيف يصدر سجل تجاري أو رخصة بلدية لمرأة بمهنة «مخبز» أو «ورشة» وغيره وهي لا تمارس العمل بأي صورة كانت وهذا من مبررات القرار بقصر هذه المنشآت الصغيرة بحضور وتواجد صاحب العمل. وهنا يجب أن لا نقتصر على المنشآت المتناهية الصغر (9 فأقل) بل يجب أن توسع لمن هي أكثر من 9 موظفين، من خلال التأكد بكل فرع أو أي موظف أنه تحت «كفالة رسمية» للشركة التي يتبعها وأن تراجع وتدقق مسيرات الرواتب هل هي تأتي من الشركة أو المؤسسة وتودع بحسابات الموظفين الذين يعملون لها وأيضاً متابعة مبيعات الفروع أين تودع وكيف تتم عمليات الشراء والسداد حين تتقن وزارة التجارة والصناعة هذه المنهجية والإجراءات بدقة ومتابعة وغيرها أيضاً من الإجراءات وبتعاون مع البلديات ووزارة العمل والجوازات وكل جهة ذات علاقة وتشكيل جهاز مشترك وخاص بين كل هذه الجهات أثق أن التستر سيتراجع بنسبة كبيرة جداً مع أهمية حين تثبت عمليات تستر ويصدر حكم أن يشهر بكل متستر وعقوبته وكل التفاصيل وسيكون ذلك أكبر رادع لكن من يفكر أن يتستر فالتستر أصبح من أكبر «المخاطر» و»الاستنزاف» للاقتصاد الوطني وقتل الفرص لشباب وشابات هذا الوطن حين نقلص ونحد من التستر فنحن نحقق وفورات مالية واقتصادية واجتماعية هائلة وكبيرة لا حصر لها.
التستر لا يختلف كثيرا «اقتصادياً» عن أثر الغش التجاري والمخدرات والتهريب للمتسللين والسرقة وكل ما يمكن أن يؤدي لامتصاص وضرر هذه البلاد وهذا ما يجب أن يتكاتف الجميع على حله وإنهاء هذا الذي يحدث الذي أنهك الجميع.