تناغمت عدد من العوامل الاساسية أمس في أسواق الطاقة العالمية في الضغط على أسعار النفط التي كان من أهمها ضعف الطلب على النفط في آسيا وأوروبا وأمريكا وتفاقم أزمة ديون اليورو لتستمر في المسار الهابط الذي سلكته منذ عدة أسابيع ما أوصل خام برنت القياسي في مستهل التعاملات الصباحية إلى 107 دولارات للبرميل فيما انخفض وست تكساس إلى 92 دولارا للبرميل. ومع التفاؤل الذي يلف المستثمرين والمتعاملين في عقود النفط بعودة الأسعار الى الصعود في المستقبل القريب لتصل إلى حوالي 120 دولارا للبرميل متكئين على مؤشرات منها تناقص المخزونات في الدول الصناعية وإمكانية انتعاش الاقتصاد العالمي، إلا أن الكميات التي تضخها الدول المنتجة للنفط ساهمت في احداث نوع من التخمة للاسواق النفطية ما دفع دول الاوبك إلى تخفيض صادراتها النفط بنسبة 2% لتصل إلى 23.72 مليون برميل يوميا بحسب تقرير نشرة أويل موفمنت بهدف امتصاص الكميات الزائدة من النفط وخاصة تلك التي في المخزونات العائمة في البحار والتي تدفع عليها الدول المنتجة مبالغ كبيرة ستؤثر على ربحية الشركات في حالة البقاء لمدة طويلة. وكان خام برنت القياسي يتمتع بتفوق سعري كبير خلال الاشهر الماضية وصل إلى حوالي 23 دولارا للبرميل مقارنة بنظيرة خام وست تكساس إلا أن كبح أسعاره خلال الاسابيع الماضية نتيجة إلى عدم القين بشأن أزمة ديون اليورو ضيق الهوة السعرية بين الخامين إلى حوالي 15 دولارا للبرميل، وسط توقعات بأن تصل إلى أقل من 9 دولارات قبل نهاية النصف الثاني من العام الحالي. ودول الأوبك ليست قلقلة من انحدار أسعار النفط إلى هذه المستويات حيث يؤكد مسؤوليها أن سعر 100 دولار للبرميل يعد عادل ولن يضر بمصالح دول المنظمة التي تزود العالم بحوالي 40% من احتياجاته النفطية، بيد أن الدول من خارج الاوبك ترى بأن تدني الأسعار لن يدعم مشاريعها البترولية، سيما وأن بعض هذه الدول تأثرت اقتصادياتها بالازمة المالية وتحتاج إلى السيولة النقدية لتمويل المشاريع البترولية التي تكلف مليارات الدولارات. وتراجع الطلب على النفط كان العامل الأقوى الذي أثر على بقاء أسعار النفط في المسار الهابط، حيث أظهرت الاحصائيات هبوط الطلب في الولاياتالمتحدةالامريكية إلى اقل مستوى له منذ 20 عام إذ تراجع بمقدار 4.1% ليصل إلى 18 مليون برميل يوميا بحسب تقرير معهد البترول الامريكي وهو الاقل منذ عام 1993، كما هبطت مخزونات النفط الصينية بنسبة 2.9% في شهر فبراير الماضي لتصل إلى 205 ملايين برميل وفقا لنشرة البترول والغاز الصينية.
