مقتضيات التحقيق تتطلب عدم الإفصاح عن الدولة المتورطة

التركي متحدثاً عن شبكة التجسس:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي، أن مقتصيات المرحلة الحالية تقتضي عدم الإفصاح عن الدولة المتورطة في تجنيد شبكة التجسس التي أعلن القبض على أفرادها البارحة.
وقال إن الأمر يخضع للتحقيق، مشيرا إلى أن هذا العمل تم بالتنسيق والتكامل ما بين الاستخبارات السعودية والجهات الأمنية المختصة والجهات الأمنية التي تلقت معلومات من الاستخبارات السعودية عن رصد شبكة تجسسية في المملكة، حيث باشرت الجهات المعنية مهامها للتثبت من هذا النشاط وتمكنت من الكشف عن النشاطات الموجودة والأشخاص المتورطين فيها ومباشرة إجراءات القبض عليهم والتي تمت قبل أيام قليلة في 4 مناطق بالمملكة، لافتًا إلى أنهم يخضعون للتحقيق وسيحالون إلى الجهات الأمنية لإكمال الإجراءات بشأنهم.
وحول علاقة الشبكة التجسيسة بالفئة الضالة، قال اللواء التركي في حديثه للقناة السعودية الأولى: "إطلاقًا ليس هناك أي علاقة بين الموضوعين، هذه قضية تجسسية والمتورطون كانوا يجمعون معلومات عن المواقع والمنشآت الحيوية في المملكة، ويزودون الجهات الاستخبارية في تلك الدولة بها، في حين أن الفئة الضالة وجرائمهم أمر مستقل تمامًا ومعزول عما ورد في هذا البيان".
وقال "شخصياً لا يتوفر لدي معلومات محددة عن أي شخص من المقبوض عليهم ولكن بشكل عام لا أعتقد حقيقة أن لهم أي ارتباطات بأي قضايا أخرى خلاف قضية تورطهم في هذه الأعمال التجسسية .
وحول أهمية الحدث والذي سيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللواء التركي الحدث مهم وبصراحة التجسس ضد الوطن وجمع المعلومات عن المنشآت والمواقع الحيوية وتزويد دولة بها بكل تأكيد هذا عمل يستحق أن يهتم به كل مواطن وأن يعتبر مما تورط به هؤلاء خاصة أن معهم عناصر أجنبية كما أوضحنا في البيان وكل تطلعنا وأملنا أن نستمر في هذا العمل سويًا مواطنين وأجهزة أمنية وأجهزة استخباراتية، لأن هذا الوطن يهمنا جميعًا وهو الشيء الذي يجب أن نحرص جميعًا على حمايته والعمل بكل ما يمكن أن يضمن لنا بمشيئة الله تعالى استمرار الأمن والاستقرار حتى ننعم بهذا الأمن وهذا الاستقرار في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .