علينا المضي قدماً في سوريا

أكثر من 70000 قتيل ومليون لاجئ، الدمار المنظم لبلد: تمثل الذكرى الثانية لاندلاع الثورة السورية ذكرى الدم والدموع. حيث تعتدي ميليشيات النظام على الرجال، النساء والأطفال بدون تفرقة. أصبحت الجثث الدامية لثلاثة أطفال - البالغة أعمارهم 7 و9 و11 سنة - الملقاة على أسرة المستشفيات والتي تم قتلهم بصاروخ ألقي على قرية أبو طلطل في محافظة حلب، رمزاً لهذا الشعب الذي يتم إبادته. يضمحل ماضي وحاضر الناجين على حد سواء بسبب الآليات القاتلة للحزب الحاكم، وقد غدت المدينة الأثرية في حمص، عاصمة الثورة، التي حوصرت منذ أكثر من ثمانية أشهر من قبل جيش النظام، مسرح أنقاض. كما تعاني المناطق من نقص في المياه والكهرباء والأدوية والأطعمة. لقد أخذ الشعب بأسره رهينة من قبل الدكتاتور الذي يقصف، يعذب ويقتل من أجل هدف واحد ألا وهو نجاته الشخصية.
ومنذ البداية، أظهرت الحكومة الفرنسية تضامنها مع الثورة السورية على الصعيدين الإنساني والسياسي، فقد تحملنا مسؤولياتنا في اطار لم يسمح لنا سابقاً ولا حالياً من التدخل مباشرة عن طريق البر في سوريا؛ آخذين على عاتقنا أكثر من أي طرف آخر قسطنا من الحمل. تفوق قيمة مساعداتنا الإنسانية للمدنيين السوريين عشرات ملايين اليورو، بالاضافة إلى حصتنا في المساعدات الأوروبية، لقد كنا سباقين فيما يخص المساعدة المباشرة للمجالس الثورية المدنية ولشبكات التضامن المحلية. وكما هو حال الكثيرين، فقد وددت، ووددنا أجمعين، تقديم المزيد في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية وفضيحة هذا القمع الدموي، لكن نشاطات المعارضة وتحرك جميع الأطراف التي تدعمها تسمح لنا اليوم من المحافظة على الأمل. شرط القبول بأن الوقت قد حان للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة.
أصبح اليوم من المسلم به على نطاق واسع عدم وجود مكانة لبشار الأسد في سوريا الغد حتى أن الذين كانوا قد ساندوا نظامه سابقاً بحجة عدم وجود خيار آخر موثوق يشاطروننا اليوم هذا الرأي. ولقد أصبح الآن هذا الخيار متوفراً. فمنذ شهر نوفمبر - تشرين الثاني 2012، قام الائتلاف الوطني السوري بتنظيم صفوفه - وقد كنا أول من اعترفنا به. وقد تبين بأن رئيس هذا الائتلاف السيد معاذ الخطيب، هو زعيم شجاع وقائد يصغي إلى الشعب السوري وإلى معاناته. لم يتردد في مد يده إلى بعض الخصوم في محاولة من قبله لإنهاء هذه المجزرة وإلى يومنا هذا. فقد رد بشار الأسد على هذه المبادرة عن طريق مضاعفة عمليات القصف وطرح شروط غير مقبولة، ولكن العرض الذي قدمه الائتلاف لا يزال قائماً: يمكن شق طريق للوصول إلى حل سياسي بغية إخراج سوريا من هذه الفوضى.
يعمل الائتلاف الوطني كذلك على تكوين حكومة مؤقتة تتمتع بسلطة في المناطق المحررة، بالرغم من وجوب تخطي بعض الاختلافات. سيمثل تشكيل هذا الائتلاف مرحلة جديدة نحو حل سياسي لانشاء سوريا موحدة، سلمية، ديمقراطية، حيث يوجد مكان لكافة الجماعات، وسوف تدعم فرنسا نشاط هذه الحكومة في حال تكوينها كما قد أشار إليه رئيس الجمهورية الفرنسية منذ شهر أغسطس - آب 2012.
لكن سير العملية السياسية مهدد بالبقاء على حاله إذا لم يسجل أي تطور في الوضع الميداني، وحتى تاريخ اليوم، فإن نضال الشعب السوري من أجل الحرية غير متساو إطلاقاً مع قوات النظام. ويتم تزويد نظام بشار الأسد - الذي يملك أيضاً الأسلحة الكيميائية - بالأسلحة الثقيلة والذخائر من قبل طهران وموسكو في حين لا تملك المعارضة الامكانيات الكافية لحماية الشعب السوري.
لن يأخذ بشار الأسد عرض التفاوض المقدم إليه من قبل الائتلاف الوطني على مجمل الجد إلا في حال انعدام أية خيارات أخرى أمامه. وبغية الوصول إلى حل سياسي فعلي، لا يستطيع الائتلاف مواصلة القتال بقوى غير متوازية.
وفي هذه الذكرى الثانية، علينا النظر في كافة عواقب الوضع الراهن، ويتم الاعتراف باجماع دولي متزايد بمسؤولياتنا تجاه حماية المجتمعات المدنية. علينا المضي قدماً للسماح للشعب السوري بالدفاع عن نفسه في وجه هذا النظام الدموي. يجب علينا تقديم جميع وسائل المساعدة الممكنة للتحالف، لقيادة أركانه وللجيش السوري الحر (ASL). وفي غياب ذلك، ستتواصل عمليات القتل بدون التوصل إلى حل ممكن باستثناء تعزيز المجموعات الأكثر تطرفاً وانهيار سوريا. هذا بالاضافة إلى التداعيات المدمرة لهذا البلد ولكل المنطقة.
يجب علينا إقناع شركائنا، خاصة في أوروبا، بأنه لم يعد لدينا أي خيار آخر عدا رفع الحظر عن الأسلحة لصالح الائتلاف. أما على الصعيد الدولي، فلطالما كانت دولة فرنسا سباقة في مساندة قضية الشعب السوري في جميع مراحله. كما على فرنسا المحافظة على موقفها خلال هذه المرحلة الانتقالية.
إن الحظر الأوروبي على الأسلحة مبني على مبدأ حميد يكمن بعدم إضافة قتلى إلى القتلى، قتال إلى القتال الجاري. لكن هذا الحظر يضر اليوم بأولئك الذين كان يطمح إلى حمايتهم: فهو لا يطال أولئك الذين يمدون نظام الأسد بالأسلحة، بل انه يحول دون مساندة المقاومين الشرعيين لهذا النظام. يجب تحديد طرق رفع هذا الحظر بصورة عاجلة. سيقوم بشار الأسد بتغيير موقفه حين يدرك انه لا يستطيع المضي قدماً بفضل قوة السلاح؛ وان لم يقدم بذلك فسيتطور الوضع بدونه.
يبقى علينا تطبيق هذه الاستنتاجات سريعاً والعمل فعلياً على ايقاف معاناة الشعب السوري: وهذا ما يعرف بالتقدم.
* وزير الخارجية الفرنسي