مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وجمعية «افتا»

لدعم الطلاب ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

وقعت وزارة التربية والتعليم وجمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "افتا" الثلاثاء مذكرة تفاهم تؤطر للاتفاقات اللاحقة؛ لتنفيذ برامج تخدم الطلاب والطالبات ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.
وبيّن نائب وزير التربية والتعليم د. خالد بن عبدالله السبتي أنّ الاتفاقية تأتي سعياً من الطرفين للعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية من أبنائنا الطلاب والطالبات، مؤكّداً على أنّ الوزارة وجدت لدى الجمعية الخبرة الكافية والرغبة الجادة في التعاون مع وزارة التربية والتعليم، من أجل تنفيذ ما يخدم هذه الفئة من برامج تحقيق الأهداف المشتركة والمنشودة، وفق رؤية ورسالة واضحة تعملان على الرفع من مستوى الحياة الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والإدراكية، للمصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ودعمهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ولفت د.السبتي إلى أنّ الهدف الكلي للمذكرة يكمن في دعم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم وجمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "افتا" لمساعدة الطلاب الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه، ومعاملتهم معاملة خاصة تتناسب مع نوع إصابتهم من حيث التشجيع والاهتمام. بدورها، أبدت رئيسة مجلس إدارة جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "افتا" د. سعاد يماني سعادتها بتوقيع الاتفاقية، مؤكّدة على أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم لخدمة المعنيين ببرامج الجمعية، مشيرةً إلى أنّ الاتفاقية هي بداية لعمل دؤوب قائم على التخطيط المشترك لتحقيق المصلحة العامة لذوي "افتا" من طلاب المدارس وللمجتمع بشكل عام. وأشارت بنود الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب، وتنظيم الدورات والبرامج، وتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من الطرفين لمتابعة تنفيذ وتقويم البرامج؛ سعياً لتحقيق أهداف الاتفاقية، إضافةً إلى العمل على دعم ومساندة تطبيق البرامج في رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، للبنين والبنات، وذلك بتنظيم البرامج التدريبية بمساندة مديري ومديرات المدارس، ومديري ومديرات التدريب التربوي، والمشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، لضمان سلامة التنفيذ، بالإضافة إلى العمل على نشر الوعي بين فئات المجتمع عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والطرق السليمة للتعامل معه، وتحقيق ضمان ذوي "افتا"، والذي يضمن توفير بعض الخدمات اللازمة لهم.