«المالية » تتحفظ على تعويض مقاولي الجهات الحكومية عن قرار2400 ريال

لعدم مطابقته نظام المنافسات والمشتريات

أوصدت وزارة المالية الباب أمام الجهات الحكومية لتعويض مقاوليها جراء قرار رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال.
وأكدت أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1432ه، والقاضي بفرض زيادة على قيمة رخصة العمل بمقدار 200 ريال شهريا للعامل الأجنبي، إنما هو لتشجيع منشآت القطاع الخاص على السعودة.
وقالت ان تعويض المقاولين عن هذا المبلغ يتعارض مع الهدف الذي لأجله تم استحصاله وعدم مطابقته للمادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وقطعت وزارة المالية الطريق أمام المقاولين الذين كانوا يأملون بتعويض مادي على العقود الجاري تنفيذها نتيجة ارتفاع رسوم رخصة العمل، حيث ان هنالك بنودا في نظام المشتريات الحكومية وعقد الأشغال العامة تجيز تعويض المقاول عن ارتفاع رسوم الخدمات العامة.
واستقبلت وزارة المالية خلال فترة ما بعد إصدار قرار 2400 استفسارات ومخاطبات عدة من الأجهزة الحكومية تستفسر عن إمكانية تعويض المقاولين عن ارتفاع رسوم رخصة العمل بعد أن تلقت مطالبات بالتعويض من أعداد كبيرة من المقاولين.
ويخشى الكثير من المراقبين ازدياد تعثر المقاولين خلال الفترة القادمة بعد زيادة التكاليف العامة بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة ازدياد القرارات والمبادرات التي أصدرتها وزارة العمل خلال فترة وجيزة.