بين «مصلحة الإحصاءات» و«العمل» تحويلات الوافدين والمقاولين تتجاوز لأول مرة 135 مليار ريال في 2012

تقديرات مختلفة حول عدد الأجانب

سجلت تحولات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب أعلى مستوى لها في تاريخها لتصل إلى 135,1 مليار ريال خلال عام 2012م مرتفعة بنسبة 11,5% عما كانت عليه خلال العام السابق.
اوضح ذلك الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي مشيرا الى أن تحويلات العمالة الأجنبية تمثل نسبة 15,8% من إجمالي المصروفات الفعلية للدولة في ميزانية العام المالي 1433/1434ه (2012م)، أي أن تحويلات الأجانب الرسمية تعادل نحو 16 هللة من كل ريال أنفقته الحكومة في عام 2012.
وقال إن إجمالي تحويلات السعوديين 70,1 مليار ريال خلال عام 2012 مرتفعةً بنسبة 5,5% عما كانت عليه في عام 2011، وكانت تحويلات السعوديين قد سجلت أعلى مستوى لها في تاريخها عند 70,4 مليار ريال عام 2008.
وارتفعت التحويلات الرسمية للعمالة الوافدة بنسبة 100,7% خلال الفترة من عام 2006م إلى عام 2012، في حين ارتفعت التحويلات الشخصية للسعوديين بنسبة 30,5% خلال نفس الفترة. بينما ارتفعت تحويلات المقاولين الأجانب بنسبة 71,1% خلال نفس الفترة.
ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في المملكة نحو 9,4 ملايين نسمة في عام 2012م بحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ويصل معدل تحويلاتهم نحو 1204 ريالات شهرياً لكل نسمة.
وأوضح العجاجي أن تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تختلف عن تقديرات وزارة العمل بشأن عدد الأجانب المشتغلين في المملكة، فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة (الدورة الثانية) النصف الثاني من عام 2012 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن عدد الأجانب المشتغلين (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 6 ملايين عامل أجنبي، وبالتالي فإن معدل تحويلات الوافدين المشتغلين والمقاولين الأجانب يصل إلى 1879 ريالاً شهرياً.
أما بيانات وزارة العمل فتشير إلى أن عدد الوافدين المشتغلين بلغ 6,9 ملايين عامل في عام 2011، وأن أعداهم زادت بنسبة 10.7% خلال الفترة من عام 2010 إلى 2011، وإذا افترضنا استمرار نمو أعداد العمالة الوافدة بنفس الوتيرة؛ فسيصل عددهم إلى نحو 7,7 ملايين أجنبي في عام 2012، وبالتالي فإن معدل تحويلاتهم تقدر بنحو 1467 ريال شهرياً في عام 2012.
ويضيف العجاجي أنه بالرغم من النمو الكبير الذي شهدته تحولات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب خلال السنوات الأخيرة؛ إلا أن نسبتها من الإنفاق الفعلي الحكومي تراجعت بسبب استمرار وتيرة الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي الفعلي. حيث تراجعت النسبة من 16,8% في عام 2009 إلى 14,9% في عام 2012، أي أن معدل تحويلات الأجانب انخفض من نحو 16,8 هللة لكل ريال انفقته الحكومة عام 2009 إلى نحو 14,9 هللة لكل ريال انفقته الحكومة عام 2012.
ويلاحظ من البيانات التاريخية لتحويلات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب ارتفاعها خلال عامي 1997 و1998 (الأزمة الأسيوية)، وأيضاً ارتفاعها في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية.