تحويلات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب تسجل ارتفاعات قياسية وتتجاوز 101 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

بلغ إجمالي التحويلات الرسمية للأجانب (عمالة ومقاولين) 101,3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، ومن المرجح أن تتجاوز 130 ملياراً ريال بنهاية عام 2012م، أي ما يعادل 19,2% من إجمالي المصروفات المقدرة في ميزانية العام المالي 1433/1434ه (2012)،
وقال الاقتصادي فادي العجاجي إن تحويلات الأجانب الرسمية تعادل 19,2 هللة من كل ريال انفقته الحكومية في عام 2012م.
واوضح أن إجمالي تحويلات السعوديين بلغ 54,0 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012م. ومن المرجح أن تتجاوز 70 مليار ريال بنهاية عام 2012.
وارتفعت التحويلات الرسمية للعمالة الوافدة بنسبة 177,4% خلال الفترة من عام 2006م إلى السنة المنتهية بشهر سبتمبر 2012م. في حين ارتفعت التحويلات الشخصية للسعوديين بنسبة 34,7% خلال نفس الفترة. بينما ارتفعت تحويلات المقاولين الأجانب بنسبة 480,8% خلال نفس الفترة.
فادي العجاجي
أما التحويلات غير الرسمية للعمالة الوافدة، فتوقع العجاجي أن تتجاوز هذه الأرقام بكثير، فقد ورد في التقرير القُطري (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م مع المملكة العربية السعودية) الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تحويلات العمالة الوافدة لأربع دول مجاورة (مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا) بلغت 102,4 مليار ريال في عام 2010م، في حين أن إجمالي التحويلات الرسمية للأجانب (عمالة وافدة ومقاولين) لم يتجاوز 109.9 مليارات ريال في عام 2010م. وقد ورد في التقرير أن تحويلات العمالة الوافدة مؤثرة في اقتصادات الهند والفلبين وبنغلاديش، وهي أكبر ثلاث دول متلقية لتحويلات العمالة الأجنبية من المملكة خلال العشر سنوات الماضية. أما بالنسبة للدول العربية، فأكثر الدول المتلقية للتحويلات هي الأردن، والسودان، واليمن.