لا يوجد أي مبرر للحديث عن ربط الريال بسلة عملات..ورفعه مقابل الدولار غير مجد

العجاجي في تصريح ل "الرياض" حول الاقتصاد العالمي وخيارات السياسة المالية :

قال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي إن أوضاع الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية غير مطمئنة ولا تدعو للتفاؤل، بل الأرجح أن تكون السياسيات المالية قد استنفذت كل خياراتها وأصبحت على المحك بين الاستمرار في سياساتها المالية التوسعية أو التحول إلى السياسة التقشفية.
واشار الى ان التحول إلى السياسة المالية التقشفية قد ينتج عنها ركود اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة السخط الاجتماعي. في حين أن الاستمرار في السياسة المالية التوسعية قد يترتب عليه تأجيج المخاطر السيادية بشكل غير مسبوق يهدد الاستقرار العالمي. فالأزمة الراهنة تختلف عما كانت عليه في عام 2008م. ففي ذلك الوقت كانت الأزمة مرتبطة بضعف المؤسسات المالية وحالة عدم اليقين، أما الأزمة الراهنة فمرتبطة بسلامة الكيانات السيادية وتضخم الدين العام بمتوسط يزيد عما كان عليه في عام 2008م بنسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاديات المتقدمة.
واكد العجاجي ان الأوضاع الراهنة لن تؤثر على مركزية الدولار، لأن احتياطيات الذهب لا تفي بمتطلبات التجارة العالمية، أما اليورو فأقل قدرة من أن ينافس الدولار، بل يحتاج اليورو إلى دعم ضخم يقلل الضغوط على فرنسا ويبعد شبح الإفلاس عن ايطاليا واسبانيا وينقذ اليونان. فإفلاس ايطاليا أو اسبانيا يعني أن صندوق الاستقرار المالي الأوربي سيستنفد كل الأرصدة البالغة 440 مليار يورو (627 مليار دولار) قبل نهاية عام 2011م، ولن يكون بمقدور الأوروبيين رفع أرصدته إلى المستويات المطلوبة (ثلاثة أضعاف الأرصدة القائمة) في ظل المعارضة الألمانية الشديدة.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي قال العجاجي : لا تزال الحاجة قائمة إلى تبني سياسات مالية أكثر تحفظاً تأخذ في الاعتبار أي تدهور في أسعار النفط. وبالرغم من نجاح خطة إطفاء الدين العام التي ساهمت في ابعاد المخاطر السيادية على الاقتصاد الوطني، إلا أن الحاجة ماسة لتبني سياسات اقتصادية تحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار خصوصاً مع تزايد احتمالات أن يؤدي ضعف الدولار إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
أما على صعيد سياسة سعر صرف الريال مقابل الدولار، فيصعب تحديد حجم التكاليف والمخاطر التي ستنطوي على تغيير سياسة سعر الصرف في الوقت الراهن. فالتعويم الكلي للريال (ترك سعر صرف الريال للعرض والطلب) أو الجزئي (التدخل المباشر و/أو غير المباشر في سعر الصرف) مكلف جداً ولا يتناسب مع اقتصاد تؤثر فيه أسعار النفط ومواسم الحج والعمرة. أما ربط الريال بسلة من عملات فلا يوجد أي مبرر لطرحة في الوقت الحالي، والفرنك السويسري في حرب مع الين الياباني المثقل بالديون، والجنية الإسترليني يبحث عن نفسه في خطة تقشف قصرية. واليورو يعاني من فشل النموذج دولة الرفاه القائمة على العجز. وبقية العملات الرئيسة مرتبطة إلى حد ما بالدولار الأمريكي.
وبخصوص رفع قيمة الريال مقابل الدولار فغير مجد للاعتبارات التالية:
- لا يوجد دليل قطعي على أن الأسعار ستستجيب بشكلٍ ملحوظ لرفع قيمة الريال، بل على العكس، فتجربة بنك الكويت المركزي تثبت عكس ذلك، ففي مايو 2007م قرر بنك الكويت المركزي التخلي عن سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي والعودة إلى سياسة سلة العملات، ونتيجة لذلك ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار بنسبة 9 في المئة خلال الفترة من مايو 2007م إلى يونية 2008م، ومع ذلك سجلت دولة الكويت ثاني أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون بعد دولة قطر. يضاف إلى ذلك انخفاض العلاقة بين التكاليف وسياسات التسعير، وبالتالي فإن انخفاض تكاليف الاستيراد لا يعني انخفاض السعر على المستهلك خاصةً للسلع التي تتميز بارتفاع تكاليف النقل، والتخزين، والإعلان التجاري، والتسويق.
رفع قيمة الريال مقابل الدولار يعني دعما شاملا وعاما وبنسبة ثابتة لكافة السلع والخدمات المستوردة، هذا يعني أن الدعم سيشمل السلع الكمالية والتفاخرية ولن يميز بينها وبين السلع الضرورية.
- رفع قيمة الريال مقابل الدولار لن يكون بدون مقابل (ليس قراراً مجانياً) بل ينطوي على تكاليف عالية جداً. فإذا افترضنا رفع قيمة الريال بنسبة 20 في المئة، فهذا يعني انخفاض إيرادات الدولة من النفط بنفس النسبة، وارتفاع تكاليف الواردات بنفس النسبة. وأيضاً انخفاض استثمارات المملكة المقدرة بأكثر من 300 مليار دولار بنفس النسبة.
أكثر الطبقات المستفيدة من هذه السياسة هي العمالة الأجنبية، حيث تستفيد من ارتفاع قيمة تحويلاتهم للخارج على حساب الميزانية العامة للدولة، فعلى سبيل المثال لو تم رفع قيمة الريال بنسبة 20 في المئة فإن قيمة تحويلات الأجانب سترتفع بنسبة النسبة، وبما أن تحويلات الأجانب تجاوزت 100 مليار ريال في عام 2010م، فإن حجم التسرب سيزيد عن 20 مليار ريال في عام 2011م.
- تنطوي هذه السياسة على دعم مباشر للسياحة خارج المملكة. وسيترتب على ذلك انخفاض فائض الميزان التجاري وربما ظهور عجز في السنوات القادمة.
فادي العجاجي