مؤسسة النقد تلزم البنوك بفتح «الحسابات» للعملاء دون النظر لتوافر الرصيد

إصدار بطاقة الصراف مجاناً في حال التلف والفقدان

من المنتظر أن تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن قرارات جديدة تنظم العلاقة ما بين البنوك المحلية وعملائها، وتتضمن القرارات التي سيتم تعميمها على البنوك المحلية على بنود تنتصر فيها المؤسسة للمستهلك وتعيد صياغة العلاقة بين البنوك وعملائها وفق رؤية شمولية على اعتبار أنها كانت تتم وفق منهجية البنك الخاصة ودون مراعاة للتفاوت في قدرات الأفراد المالية.
ووفق التنظيم الجديد تجبر "ساما" البنوك على فتح الحسابات الجارية مجانا مع ضمان استمرارها بغض النظر عن الرصيد المتوافر بها، كما تلتزم البنوك بإصدار وتجديد بطاقات الصراف الآلي مجانا وفي حال التلف والفقدان يتم إصدارها بالمجان ايضا حتى انتهاء صلاحية البطاقة ويحق للبنك في حالة أي إصدار بعد ذلك أن يتحصل على رسوم لا تزيد عن 30 ريالا.
كما حدد القرار السحب النقدي خارج الشبكة الخليجية ب 25 ريالا والاستفسار عن الرصيد من خارج المملكة ب 2.5 ريال، فيما أكدت المؤسسة على مجانية إصدار كشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي او البريد الإلكتروني، في حين يحق للبنك الحصول على رسم قدره عشرة ريالات عن إصدار كشف حساب للشهر الحالي عن طريق الفرع، و20 ريالا لكشف الحساب إلى خمس سنوات، و30 ريالا لكشف الحساب عن أكثر من خمس سنوات. ويلزم القرار البنوك بإصدار دفتر الشيكات بالمجان عن 25 شيكا وبعد ذلك يجوز للبنك تحصيل تعرفة بحد أقصى 10 ريالات لكل دفتر شيكات، وحدد القرار رسوم إصدار الشيك المصرفي ب 10 ريالات، وطلب نسخة لشيك تاريخ صرفه أقل من سنة ب 10 ريالات، وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه يزيد عن سنة ب 20 ريالا. وبحسب القرار فإن البنوك ملزمة من خلال خدماتها الإلكترونية "الانترنت والهاتف المصرفي والصراف الآلي" بتقديم كشف الحساب الإلكتروني مجانا، والتحويل من حساب لآخر داخل البنك بالمجان، وفي حال تنفيذ العميل لحوالة تصل إلى المستفيد في اليوم نفسه يجوز تحصيل تعرفة بحد أقصى 25 ريالا، وفي حال تنفيذ العميل لحوالة تصل إلى المستفيد في يوم العمل اللاحق ليوم التحويل فإنه يحق للبنك تحصيل تعرفة بحد أقصى 15 ريالا، وفي حال التحويل إلى بنك خارج المملكة فإن للبنك تحصيل رسم قدره 40 ريالا. وبين القرار أنه يحق للبنك الحصول على 10 ريالات مقابل تأسيس أمر دفع مستديم، مع التأكيد على مجانية طلب التمويل الشخصي باستخدام الموقع الإلكتروني أو الهاتف المصرفي، وطلب تعريف مستفيد للتحويل إليه.
وحدد القرار الرسوم الإدارية للتمويل الشخصي في حالات القروض الشخصية والتأجير والتمويل للسيارات ب 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل، كما حدد مبلغ 250 ريالا مقابل إعادة جدولة التمويل.
وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك قد أكد ل "الرياض" في وقت سابق عن اعتزام مؤسسة النقد تحديث كافة الرسوم المالية المفروضة من قبل البنوك السعودية على عملائها عبر إصدار نظام خاص سيتم نشره قريبا.