تأخير تحصيل شيكات المقاصة 3 أيام يقلص سرعة تدوير الأموال ويبطيء وتيرة الحركة الإقتصادية

طالبوا بتحصيلها إلكترونياً وبشكل آني أسوة بالدول المتقدمة.. مختصون ل»الرياض»:

قال مختصون ماليون ومصرفيون ان فترة تحصيل شيكات المقاصة ما بين البنوك السعودية والمحدد بمدة 3 أيام بدلا من نفس اليوم تعتبر طويلة جداً ويترتب على هذا التأخير في التحصيل خسائر اقتصادية كبيرة حرمت الاقتصاد المحلي من سرعة تدوير الأموال.
وأكدوا في حديثهم ل»الرياض» أن هذا الإجراء جعل المستفيد من الشيك لا يستطيع إعادة استخدام مستحقاته إلا بعد انقضاء تلك الفترة، مما عطل إعادة استخدام تلك الأموال بشتى الطرق، استهلاكية كانت أم تجارية، وبالتالي أدى ذلك إلى إبطاء وتيرة الحركة الاقتصادية بالأسواق المحلية.
وطالبوا بنفس السياق مؤسسة النقد بتطوير أنظمة المقاصة ليكون تحصيل الشيك الكترونياً وبشكل آني أسوة بالدول المتقدمة عبر البدء في المراحل الأولى بالشيكات المصدقة، ومن ثم الشيكات العادية كمرحلة ثانية.
وقال المتخصص المالي خالد الجوهر ان الشيك يعتبر من أدوات الدفع المهمة، وكثير من الأفراد يتداولون هذه الورقة التجارية عند تعاملهم مع بعضهم البعض، وخاصة فئة التجار، وذلك لما فيه من تسهيلات كثيرة وميزات جيدة من أهمها أنه يمثل أداة دفع يسهل التعامل معها وتداولها، مشيرا إلى أن الشيك يأخذ القوة القانونية للنقود، وبالتالي يلقى قبولاً من قبل المتعاملين به خاصة أن تداوله تحكمه قوانين صارمة في حال إساءة استخدامه.
وأكد الجوهر أن فترة تحصيل الشيكات لمدة 3 أيام تعتبر طويلة جداً، خاصة وأننا في زمن أصبح فيه عامل الوقت مهما جداً نظراً لضخامة حجم الأعمال وتعقد طبيعتها.
وأفاد بأنه يترتب على هذا التأخير في التحصيل خسائر اقتصادية كبيرة حرمت الاقتصاد السعودي من سرعة تدوير الأموال، فالمستفيد من الشيك لا يستطيع إعادة استخدام مستحقاته إلا بعد انقضاء تلك الفترة، وكان بالإمكان إعادة استخدام تلك الأموال بشتى الطرق، سواء كانت استهلاكية أم تجارية، وبالتالي القضاء على الإبطاء في وتيرة الحركة الاقتصادية.
خالد الجوهر
وعلى صعيد متصل طالب الجوهر بتطوير أنظمة المقاصة ليكون تحصيل الشيك الكترونياً وبشكل آني أسوة بالدول المتقدمة، وذلك عبر وضع شريط الكتروني على الشيك يتم تمريره على الجهاز الخاص وإدخال البيانات الخاصة به ليتم بعد ذلك إرسال البيانات إلى الوحدة المركزية الرسمية لمعرفة قبول الشيك أو رفضه.
وأوضح أن مثل هذا الترتيب يبسط العملية ويختصر وقت المقاصة بشكل كبير، مما يصب في النهاية في مصلحة العملاء والاقتصاد المحلي.
من جهته قال المصرفي فيصل المقرن ان استغراق البنوك السعودية باستقبال شيكات المقاصة ما بين بعضها البعض مدة 3 أيام لا يوجد له ما يبرره من قبل مؤسسة النقد مما ألحق بعملاء البنوك المحلية خسائر متعددة.
وطالب المقرن «ساما» بوضع نظام يخول إيداع الشيك بنفس اليوم أسوة بالشبكة السعودية، عبر سحب العميل من أي بنك ومن أي صراف والاستفسار عن حسابه من أي جهاز صراف آلي.واقترح بنفس الصدد وضع آلية لوضع رسوم على إيداع الشيكات من قبل مؤسسة النقد على البنوك التي تقبل إيداع شيكات البنوك الأخرى بنفس اليوم، أسوة بالنظام المعمول به بالشبكة السعودية، مبينا أن هذا المقترح يخدم البنوك والعملاء بنفس الوقت بينما لو تم إيداع الشيك من قبل العميل في نفس بنكه والشيك مسحوب على بنكه فلا يكون هناك رسوم.
وأبان بأن تطبيق هذا النظام يحمي عملاء البنوك ويحفظ حقوقهم، فيكون ليس من حق أي بنك الدخول على حساب عميل آخر في بنك آخر نهائيا، حيث يظهر بالصراف الآلي إشارة بقبول الشيك أو رفضه لعدم تغطية الرصيد فقط، ولا يتم إظهار الرصيد، إذا كان عميل بنك آخر وذلك حفاظا على سرية العملاء.
ودعا المقرن في ختام حديثه مؤسسة النقد بدراسة هذه المقترحات المؤدية إلى تطوير أنظمة المقاصة وتفعيلها، عبر البدء بالشيكات المصدقة كمرحلة أولى، ومن ثم الشيكات العادية كمرحلة ثانية.