«هيئة الاتصالات» تؤكد تطبيق القياسات العالمية لمواقع أبراج الجوال عن المنازل

عارضت إنشاء جهة مستقلة لأمن الاتصالات وتقنية المعلومات المدني والعسكري ..

طمأنت هيئة الاتصالات وتقنية المعومات في اجتماع محافظها وعدد من مسؤوليها بأعضاء شورى، طمأنت لجنة النقل والاتصالات بتطبيق شركات الاتصالات بشأن أبراج الجوال للإرشادات الوطنية للتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية على الضوابط والمعايير الدولية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
مركز خدمة أمن الانترنت يعالج أكثر من مليون طلب للحجب والرفع خلال عام
وأشارت الهيئة إلى أنها تحققت من التزام مقدمي الخدمة بالإرشادات التي تتضمن تحديد المستويات الآمنة لبث الموجات الكهرومغناطيسية والاشتراطات اللازم تطبيقها في مواقع المحطات اللاسلكية القاعدية من قبل جميع مقدمي خدمات الاتصالات اللاسلكية.
وأكدت الهيئة أن جميع القياسات التي تم إجراؤها حتى الآن على عدد من المحطات اللاسلكية في مناطق المملكة المختلفة أن مستويات الإشعاعات الصادرة من هوائيتها تقل بمئات المرات عن الحد المسموح به في إرشادات الهيئة.
وفي شأن مقترح إنشاء هيئة مستقلة لأمن المعلومات لا ترى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مناسبة إنشاء هيئة أو جهاز مستقل لأمن المعلومات والاتصالات التجارية والمدنية لأسباب منها أن امن الاتصالات وتقنية المعلومات المدنية جانب مهم من جوانب الاتصالات ولا يمكن فصلهما عن بعضهما وسيؤدي إنشاء جهة مستقلة معنية بأمن الاتصالات وتقنية المعلومات المدني والعسكري إلى اضطراب وتداخل في عدد من المهام منها تعارض في المسؤوليات وازدواجية في العمل بين الجهات واللبس على الشركات العاملة بالمملكة والمستفيدة من الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، إضافة إلى التأثير السلبي على الاستثمار في المملكة والتأخير في إنجاز المهمات المتعلقة بأمن الوطن مقارنة بالوقت الراهن، وأخيراً زيادة المخصصات المالية وإثقال كاهل الميزانية.
وأوضحت هيئة الاتصالات في رجوعها لتجارب عدد من الدول مثل أمريكا وروسيا وفرنسا وكندا والصين، أنه لا توجد بين هذه الدول من قام بإنشاء هيئة مستقلة لأمن الاتصالات وتقنية المعلومات تقع تحت مسؤوليتها الاتصالات العسكرية والأمنية والمدنية.
وأشارت الهيئة إلى أنها ووزارة الاتصالات تقومان بتنفيذ جميع التوجيهات الأمنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية لضمان أمن الاتصالات بما يحقق أمن الوطن ومن ذلك تطبيق الأمر السامي القاضي بأن لا يستحدث أي مشروع ولا تضاف أي خدمة في مجال الاتصالات إلا بعد إيجاد جميع المتطلبات الأمنية بشكل يغطي حاجة الأمن في الوطن.
من ناحية أخرى، عالج مركز أمن خدمات الانترنت الذي يهدف إلى الحد من المستوى السيئ وحماية المستفيدين من هذه الخدمة أكثر من مليون و 274 ألف طلب للحجب أو لرفع الحجب خلال عام 321433، إضافة إلى التعامل مع طلبات الاستفسارات الأمنية.