صكوك مكة المزورة على طاولة القضاء للنطق بالحكم.. غداً

12 متهماً في القضية بينهم كاتب عدل ينتظرون مصيرهم

تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية غداً الأحد جلسة للنطق بالحكم على 12 متهماً أحدهم كاتب عدل وآخر كاتب ضبط وعدد من موظفي كتابة عدل بمكة المكرمة وأربعة مواطنين وردت أسماؤهم في قضية تزوير أربعة صكوك صادرة عن كتابة عدل مكة على مساحات مختلفة في مكة المكرمة وبعض المواقع التابعة لها إدارياً، وذلك بعد قرارها بحجز قضية الصكوك والاستحكامات لجلسة الغد للنطق بالحكم. ويأتي قرار المحكمة بعد أن استكملت المداولات واكتفى كل من المتهمين والادعاء بما قدموه.
وتعود تفاصيل قضية تزوير الصكوك الأربعة التي اكتشف أمرها بعد اعتراض البنك الزراعي على تمييز الصكوك، كونها أملاك عامة وهو الأمر الذي كشف خيوط لعبة التزوير، وكانت تلك الأراضي بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة، أحدها على أرض في جبل خندمة بمكة المكرمة على مساحة 91 ألف م2 تصل قيمته لمبلغ 100 مليون ريال، والثاني في جعرانة (من ضواحي مكة) على مساحة 600 ألف متر مربع، أما الصكين الثالث والرابع فصدرت على مواقع قريبة من جدة. وأدى اعتراض البنك الزراعي إلى اكتشاف تزوير تلك الصكوك والتلاعب في حجج الاستحكام واستغلال وكالات مزورة ومنح وكالات لإصدار الصكوك مقابل التنازل عن نصف مساحة الأراضي التي تم التعدي عليها بوضع عقوم منذ عشرين عاماً بهدف حمايتها ووضع اليد عليها.
وكانت آخر جلسة قد شهدت مصادقة المتهم الأول "كاتب الضبط" على أقواله أمام المحكمة الجزائية، وإنكاره اعترافاته التي أقر بها في المباحث الادارية وهيئة الرقابة والتحقيق، فيما رد على ادعاء المتهم التاسع الذي اتهمه بأنه هو من كان يدير عملية التزوير وأنه يحضر للمحكمة أثناء تمتعه بإجازته الرسمية، بقوله إن المتهم زميل له في العمل وكلامه متناقض بشأن مهمة عمله.
أما المتهم الثاني "كاتب عدل" فقد صادق على جميع الأقوال التي أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وأمام اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير العدل، وأوضح لهيئة المحكمة أنه على رأس العمل ولم يوقف، وقال إن جميع الإجراءات التي قام بها في عملية الإفراغ كانت إجراءات نظامية ولم يعلم أن الصكوك مزورة، وأشار إلى اعتماده على خطاب المحكمة العامة الذي كان رداً على خطابه بالإفادة عن وضع الصكوك وكان الخطاب يقر صحة الصكوك، وهذا تأكيد على اتباعه الطرق النظامية في إصدار الصكوك والمتمثلة في مخاطبة المحكمة العامة إلا أنه اكتشف فيما بعد أن الخطاب مزور بعد رد رئيس المحكمة في الخطاب الأصلي بتزوير الصكوك، مؤكداً ان هنالك مجموعة من المستفيدين الذين ضللوه بتزوير خطاب المحكمة وتزوير الخطاب الأول للبنك الزراعي، وكشف عن دوره في إفراغ الصكوك وهو نقلها من صك لآخر وكانت الإجراءات المعمول بها صحيحة. فيما ادعى المتهم الثالث بأن المباحث الإدارية قد أملت عليه قرار الاعتراف وإنه لم يدفع أي مبالغ على سبيل الرشوة، رداً على الاعترافات التي تضمنت تقديمه رشوة 50 ألفاً "لكاتب العدل" المتهم الثاني وهو لا يعرفه، وأشار إلى تواجده خارج المملكة فترة التواريخ التي كتبت في محضر الاعتراف بأنه قدم رشاوى، وتساءل عن كيفية دفع رشوة وهو خارج المملكة. في حين أقر المتهم السابع (رجل مسن) بأن الصك المسجل باسمه لا يعلم عنه شيئاً وأنه لم يسبق له الحضور للمحكمة، وكل ما قام به هو إعطاء أحد أقاربه صورة السجل المدني (أحد المتهمين في القضية) بوعد إصدار صك على أرض يتوارثونها، بحجة أنه كبير السن يمكنه إصدار صك باسمه لمساحة كبيرة ولم يتسلم أي ريال، وقال إن قريبه هو من أعطى وكالة للذين أصدروا الصك المزور باسمه. أما المتهم التاسع فقد انتقد عمل كتابة العدل قائلاً إنها تفتقد إلى التنظيم الإداري والأخطاء فيها كثيرة، مبيناً أن دوره لا يتجاوز عمله كمراسل لإيصال المعاملات، وقد فوجئ بأن المتهم الأول كتب اسمه على احد الصكوك، إلا أنه في لحظة غضب واندفاع قام بتمزيق الورقة من السجل الذي وجد اسمه فيها، وأنه توجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفاً من وجود اسمه فيه ولم يعثر على الصك، واكتشف أن المتهم الأول هو من كان يدير العملية ويحضر لمقر العمل وهو في إجازة رسمية. اما المتهم العاشر فقد صادق على أقواله وهو أصم، وكان احد زملائه يترجم له بلغة الإشارة. فيما اكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وإنه ما زال على رأس العمل. إلى ذلك فإن أحد المتهمين لم يسبق له الحضور في الجلسات السابقة إضافة إلى تغيب خمسة من المتهمين في آخر جلسة عقدتها المحكمة.