متهمو صكوك مكة المزورة يترقبون الحكم في جلسة الأحد

ينتظر أن تعلن الدائرة الجزائية بديوان المظالم في جدة النطق بالحكم في جلسة الاحد التي تعقدها لمحاكمة 12 متهم وردت أسماؤهم في قضية تزوير أربعة صكوك صادرة عن كتابة عدل مكة على مساحات مختلفة في مكة المكرمة وبعض المواقع التابعة لها إدارياً ، ويأتي قرار المحكمة بعد أن استكملت المداولات واكتفى كل من المتهمين والادعاء بما قدموه ، والتي يحاكم فيها 12 متهماً، أحدهم كاتب عدل وآخر كاتب ضبط وعدد من موظفي كتابة عدل بمكة المكرمة وأربعة مواطنين. وكانت آخر جلسة عقدتها المحكمة آخر الشهر الماضي قد تغيب خمسة متهمين عن الجلسة فيما حضر باقي المتهمين . وتتعلق تفاصيل القضية بتزوير أربعة صكوك لأراضٍ بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة، أحدها في جعرانة بمكة على مساحة 600 ألف متر مربع، فيما الصك الثاني على أرض في جبل خندمة بمكة المكرمة على مساحة 91 ألف م2 تصل قيمته لمبلغ 100 مليون ريال .والثالث والرابع لمواقع قريبة من جدة ، وفيما صادق المتهم الأول "كاتب الضبط" على أقواله امام المحكمة الجزائية إلا أنه أنكر اعترافاته التي أقر بها في المباحث الادارية وهيئة الرقابة والتحقيق ، وعن إدعاء المتهم التاسع الذي اتهمه بأنه هو من كان يدير عملية التزوير وأنه يحضر للمحكمة أثناء تمتعه بإجازته الرسمية ، رد بأنه زميل له في العمل وكلامه متناقض بشأن مهمة عمله.
أما المتهم الثاني "كاتب عدل" فقد صادق على جميع الأقوال التي أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وأمام اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير العدل، وقال إن جميع الإجراءات التي قام بها في عملية الإفراغ إجراءات نظامية ولم يعلم أن الصكوك مزورة ، وأشار إلى اتباعه الطرق النظامية في إصدار الصكوك والمتمثلة في مخاطبة المحكمة العامة التي صدرت منها الصكوك ووصل لهم خطاب يؤكد صحة الصكوك واكتشف فيما بعد أن الخطاب مزور. وأضاف أنه لم يوقف عن العمل وأنه مازال على رأس عمله ، مؤضحاً أن مهمته وعمله هو إفراغ الصكوك ونقلها من صك لآخر وكانت الإجراءات المعمول بها صحيحة . فيما أدعى المتهم الثالث بأن المباحث الإدارية قد أملت عليه قرار الاعتراف وإنه لم يدفع أي مبالغ على سبيل الرشوة ، رداً على الاعترافات التي تضمنت تقديمه رشوة 50 ألفاً " لكاتب العدل " المتهم الثاني وهو لا يعرفه ، وأشار إلى تواجده خارج المملكة فترة التواريخ التي كتبت في محضر الاعتراف بأنه قدم رشاوى ، وتساءل عن كيفية دفع رشوة وهو خارج المملكة. في حين اعترف المتهم السابع أن احد الصكوك سجل باسمه وهو لم يحضر المحكمة وكل ما قام به أن قريباً له طلب منه صورة البطاقة على أن يصدر أحد الأشخاص صك على ارض لهم بحجة أن كبير السن يمكنه إصدار صك باسمه لمساحة كبيرة ولم يستلم أي ريال، وقال إن قريبه هو من وكل احد المتهمين الذين اصدروا الصك المزور باسمه.
أما المتهم التاسع فقد انتقد عمل كتابة العدل قائلاً إنها غير مرتبة والأخطاء فيها كثيرة، وأوضح أن دوره لا يتجاوز عمله كمراسل لإيصال المعاملات ووجد أن المتهم الأول كتب اسمه على احد الصكوك وقام بتمزيق الورقة التي وجد اسمه فيها وتوجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفا من وجود اسمه فيه ولم يعثر على الصك، حيث اتضح أن المتهم الأول هو من كان يدير العملية ويحضر لمقر العمل وهو في إجازة رسمية. اما المتهم العاشر فقد صادق على أقواله وهو أصم ، وكان احد زملائه يترجم له بلغة الإشارة. فيما اكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وإنه ما زال على رأس العمل.