المزارعون اللبنانيون يدعون إلى إعلان حالة طوارئ اثر تشديد الإجراءات على الحدود مع سوريا

لا تزال أزمة الحدود اللبنانية - السورية التي يعاني منها سائقو شاحنات النقل الكبيرة المرابطة عند نقطة العبور الحدودية العبودية - الدبوسية منذ اكثر من اسبوعين بفعل الاجراءات المشددة التي تفرضها الادارة الجمركية السورية تتفاعل. ودعا الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في بيان اصدره «الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية وانشاء غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المعابر الحدودية وايجاد البدائل»، ووجه نداء الى شركات الملاحة والشحن البحري «لدراسة امكانية توافر بواخر لنقل الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية الى ميناء العقبة الاردني لمتابعة طريقها من هناك الى مقصدها».
ودعا رؤساء الكتل النيابية «الى عقد اجتماع طارئ في ما بينهم للتباحث في موضوع اغلاق الحدود والى تأليف وفد رفيع المستوى يفضل ان يكون برئاسة رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي للتوجه الى سوريا وبحث موضوع الحدود والعلاقات الثنائية، ريثما يتم تأليف الحكومة الجديدة».
أزمة العبور الحدودية بين البلدين الجارين بدأت في 20 حزيران (يونيو) الماضي لاسباب ما زالت الى اليوم مجهولة، وان كانت بعض المصادر المطلعة تعزوها الى تشدد الحكومة السورية في ضبط حدودها مع لبنان نتيجة الضغوط الاميركية والدولية عليها، والتي تتهمها بدخول السلاح (والمتفجرات) والمتشددين الاسلاميين العرب الى العراق عبر الحدود اللبنانية - السورية ومن ثم السورية - العراقية. مفاعيل هذا الاجراء كارثية على الاقتصاد اللبناني عموماً والقطاع الزراعي خصوصاً لا سيّما على المصدرين المتوقّف تصدير محاصيلهم الى سوريا والأردن والعراق مع توقّف 400 شاحنة على الحدود.
علما أنّ سوريا تستفيد من الصادرات اللبنانية وقد شهدت حركة الاستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا عام 2004 361 مليار ليرة كاستيراد من سوريا و 219 مليار ليرة كتصدير إليها. وأهم السلع المصدّرة من لبنان الى سوريا هي: ورق وكرتون، ملح وكبريت، زجاج مصنّع، آلات وأجهزة كهربائية، فواكه وخضار، ألومينيوم، مصنوعات حجرية، أثاث، أسمدة ومنتوجات حديد.