الوظائف شاغرة والمؤهلون عاطلون

آفاق

يظهر أن زميلنا مازن السديري لن يكون لوحده من تفاجأ بوجود تأخير في التعيين على الوظائف الشاغرة بسبب إجراءات التوظيف التي عطلت التعيين وعبر دورة طويلة تبدأ من وزارة الخدمة المدنية، فقبل أيام طلبت من زميل حاصل على شهادة الهندسة منذ سنة وهو يبحث عن وظيفة الإطلاع على الوظائف الهندسية الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية بالصحف وسرعة التقديم على وزارة الخدمة المدنية حسب الإعلان، إلا أنه ذكر بأنه متقدم للتوظيف عبر برنامج المفاضلة "جدارة" بوزارة الخدمة المدنية منذ مدة طويلة، وأن تلك الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية الجديدة ستضاف لمئات - وربما آلاف - الوظائف الشاغرة التي سبق للجهات الحكومية تزويد وزارة الخدمة بها قبل عام تقريباً ولم يتم الترشيح عليها!.
ومع علمي بجهود وزارة الخدمة المدنية وحرصها على العدالة في التوظيف بين المواطنين عبر برنامج تقني جديد تلافياً لحالات التعيين السابقة بالمحسوبيات والواسطات، وترشيحها آلاف الخريجين والخريجات للوظائف التعليمية، إلا أن الملاحظ التأخير الكبير في الترشيح على الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بباقي الأجهزة الحكومية التي سبق لها ومنذ أشهر طويلة (قد تتجاوز السنة) تزويد وزارة الخدمة المدنية بوظائف الدخول بالمرتبتين السادسة والسابعة ومنها وظائف هندسية مع أن هناك قوائم انتظار لخريجي الهندسة مازالوا عاطلين، فخلال بحثهم عن الوظائف بالجهات الحكومية كان يتم إبلاغهم بتوفرها بمختلف المناطق وأنهم في حاجة ماسة لخدماتهم وعليهم مراجعة وزارة الخدمة المدنية للترشيح عليها حيث سبق تزويدها بها لتعذر التعيين المباشر حالياً.
ففي الوقت الذي نسعى لحل مشكلة البطالة ونُلزم القطاع الخاص بسرعة تعيين العاطلين، مازالت الأجهزة الحكومية تعاني من النقص في بعض التخصصات وخصوصا الفنية التي تشرف على تنفيذ وصيانة مشاريع بالمليارات، وقد تستعين بالأجانب في عقود التشغيل وغيرها لسد العجز، ويأتي حرص وتطلع وزارة الشؤون الإسلامية وغيرها على إحداث الوظائف الفنية وإشغالها بالمواطنين لسد حاجتها من تلك التخصصات، إلا أن ذلك يصطدم بإجراءات التوظيف المطولة والتي ترفع عدد الوظائف الشاغرة بالجهة وبدون أن تستفيد منها، بل أن تلك الوظائف تصبح محل انتقاد من مجلس الشورى والإعلام على الرغم من تعذر إشغالها من قبل الجهة وفقا للنظام! أي هناك مشكلة في التوافق بين الوظائف الشاغرة والخريجين العاطلين تحتاج لحل عاجل يضمن سرعة التعيين وللأكفاء!.
إنني على قناعة من تفهم وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك لتلك المشكلة التي قد لايعلم تحديداً بمدة التأخير بها، وأن الجهات الحكومية منذ أشهر طويلة قد طلبت إشغال وظائفها ولم يتم حتى الآن ترشيح المؤهلين عليها، واطلب فقط من معاليه أن يطلع على تواريخ أولى خطابات الجهات الحكومية (غير التعليمية) الموجهة لوزارة الخدمة ومكاتب التوظيف التي توضح أرقام وظائفها الشاغرة ومقارنتها مع تواريخ تقدم المؤهلين، ليعلم معاليه أين الخلل؟ فأنا أعلم مسبقاً بحجم العمل الكبير على موظفي المفاضلة والدقة في الترشيح ولكن في ظل استخدام التقنية في التقديم والمفاضلة يجب أيضاً أن تكون هناك سرعة في الترشيح واستجابة فورية لكل متقدم عبر النظام حال توفر أي وظيفة شاغرة مناسبة للمتقدم وبدون سياسة التجميع للوظائف والمتقدمين واستغراق أشهر طويلة للمفاضلة، كما يجب أن تُقر آلية مرنه للوظائف التي ليس عليها قوائم انتظار كبيرة كالوظائف الهندسية والفنية ولتشجيع الجهات على تزويد وزارة الخدمة بكل وظيفة تشغر، لكون الوضع الحالي لا يشجع على ذلك، فجهاتنا مازالت تنتظر الترشيح على وظائف سبق لها طلب التعيين عليها منذ سنة وربما أكثر!.