القاهرة: محامي طارق الزمر يطالب بإقالة وزير الداخلية والنائب العام لعدم الافراج عن موكله

أصدر مكتب المحامي الاصولي المصري طارق الزمر المحكوم في قضية اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات والذي انتهت فترة عقوبته بيانا طالب فيه بإقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي والنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد لعدم الافراج عن موكله تنفيذا لقرار المحكمة في هذا الشأن.
وقال البيان الذي تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه إن «الدستور المصري يؤكد على صلاحيات وواجبات الرئيس المتمثلة في حماية وتأكيد سيادة القانون وحيث ان حكم القضاء اثبت أن المشكو في حقهما امتنعا عن تنفيذ حكم القضاء الواجب النفاذ لصالح طارق الزمر.. فإني أطالب بإعفائهما من منصبيهما».
واستند محامي الاصولي في دعواه التي ارسلها إلى قصر رئاسة الجمهورية على أسباب من بينها أن «مسلك المشكو في حقهما فيه إهدار لحرية الزمر و قفز بالسلطة فوق سيادة القانون و إهدار للشرعية الدستورية للسلطة وتلويث لسمعة مصر دوليا في مجال حقوق الانسان وهذا المسلك افقدهما ولاية وظيفتهما لاهدارهما القسم الذي اقسماه لحماية الدستور والقانون والعدل».
ودعا البيان الرئيس المصري إلى «إعمال صلاحياته القانونية والدستورية بحماية سمعة مصر من الاضرار بها دوليا وإنقاذ شرعية السلطة الدستورية وتأكيد سيادة القانون وذلك بتنفيذ الحكم وإعفاء المسؤولين من منصبيهما».
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أيدت للمرة الثانية حكما بالافراج عن طارق الزمر المحكوم بالسجن20عاماً، وهو ابن عم عبود الزمر قيادي تنظيم «الجهاد» المتهم أيضاً في قضية اغتيال السادات عام 1981.
وقد قدم المدعى في وقت سابق دعوى تعويض عن الاضرار التي لحقت بمولكه خلال فترة الحبس «غير القانوني» بعد رفض وزارة الداخلية اطلاقه.
يذكر أن مصر تطبق قانون الطوارئ الذي يتيح للسلطات تعطيل كافة القوانين.