الحل في تطبيق الأنظمة

تأثرتُ كثيرا وبكيت حين قرأت مقال الأستاذ علي الموسى قبل أيام في الصفحة الأخيرة من جريدة الوطن بعنوان"منى تفاصيل الفجر الأخير" ويحكي فيه ألم الفراق لمعلمة مبتدئة، ودّعت أطفالها الثلاثة بقبلات حانية كي لا تزعج نومهم الهانئ، وأيقظت شريك حياتها ليوصلها محطة الباص الذي لم تعد منه إلى بيتها، بسبب حادث مروري أليم، واستدل عليها زوجها من بين الجثث العشر باشياء كثيرة منها هاتفها المحمول الذي كان يرن وعلى شاشته ظهر اسم المتصل "روح الحياة" إنها ابنتها سارة تريد أن تذهب للمدرسة ولم تجد من يوصلها.
المرور الصارم بأفراده المنضبطين والمدربين جيداً والمؤمنين بعظم المسؤولية الملقاة عليهم، والمؤدين لدورهم على الوجه الصحيح دليل على تحضر البلد، وينعكس إيجاباً على سلوك المواطن والوافد بشكل عام، ويؤثر في ما عداه من الأنظمة.
حين أقرأ نسبة الحوادث المميتة في المملكة وأقارنها بنسبة الحوادث في الدول المتقدمة أجد أنها أكثر من تلك الدول بعشرة أضعاف، وحين أبحث عن السبب لا أجد سوى الأخطاء البشرية وتجاوزاتها، أما المركبة والطريق فهما عوامل ثانوية لايمكن أن يعزى لهما هذا الفرق الكبير بين نسبة الحوادث هنا وهناك.
السائقون في الدول المتقدمة ليسوا ملائكة ولم يولدوا بجينات مختلفة، لكن السبب الرئيس لذلك هو الانضباط، وقلة الحوادث هو تطبيق النظام بحزم من قبل أفراد تم اختيارهم وتدريبهم بعناية، وتطبيق برنامج واضح لتدريب السائق المبتدئ في مدارس تعليم القيادة قبل الحصول على الرخصة.
وحين كنت في استراليا قبل عامين أوقفنا رجل المرور وكان السبب هو السرعة التي تزيد على الحد الأقصى بسبعة كيلو مترات، وأعطى للسائق مخالفة بمبلغ مئتي دولار أي في حدود السبعمئة وخمسين ريالا، ابتسم السائق بعد أخذ المخالفة والتفت إلي وقال: إنهم يساهمون في إنقاذ حياتي.
وحين زرت مدرسة ثانوية في سويسرا تحدثت المعلمة عن الدراسة التي تتلقاها ابنتها في مدارس تعليم قيادة السيارات والمراحل التي تمر بها وتمتد لأشهر قبل أن تحصل على رخصة القيادة، وفي بعض الولايات الكندية تستمر دراسة أنظمة المرور وتعليم قيادة السيارة أكثر من ستة أشهر.
ضبط حركة المرور في الشوارع والطرق ليس ترفاً بل إنقاذ لحياة آلاف الأرواح ومنع حدوث عشرات الألوف من الإعاقات كل عام، ويساهم في ضبط الأمن ومنع تهريب المخدرات والبشر إلى داخل المملكة وتقليل عدد السيارات المسروقة والمتهالكة داخل المدن وفوائد كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وقد يتضايق الناس من صرامة أنظمة المرور في البداية، لكنها تصب في مصلحة الجميع، وقد ساهم نظام ساهر في الحد من الحوادث والتجاوزات في الطرق والشوارع التي يتواجد فيها، ولكن أمامنا طريق طويل حتى نصل إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة.. وآمل من أصحاب القرار في وزارة الداخلية سرعة تنفيذ ما لديهم من دراسات واقتراحات ومنها:
* نظام ساهر نظام فاعل ومؤثر لكن أهم من النظام تطوير أداء أفراد وضباط المرور وأمن الطرق، لذا يجب أن يخصص بعض دخل مخالفات المرور لتطوير أداء الأفراد في كل النواحي وخاصة التدريب والابتعاث وتجهيزهم بما يحتاجونه من أحدث المعدات، وحبذا لو تحول مشروع ساهر إلى شركة كبيرة عملاقة يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة ويساهم فيها المواطنون، وتكون مجالاً لخلق الوظائف المجزية وتأمين السكن والعلاج للقائمين على هذا المرفق المهم، ويخصص جزء من دخله للاستمرار في تطوير المرور، ومنها تنظيم وقوف السيارات في الأماكن العامة، وتخصيص أماكن لوقوف المعاقين ومتابعة ومجازاة من يخالف ذلك، واحترام حق المشاة في العبور الآمن، ووضع لوحات تحديد السرعة داخل الأحياء ومراقبتها ووضع اللوحات التي تحدد من له حق العبور في كل الشوارع والتقاطعات.
* إيجاد مدارس حديثة لتعليم قيادة السيارة بشكل صحيح، أما المدارس القائمة فإمكاناتها وكفاءة مدربيها لا تؤهلها لتؤدي دورها، بل إن ضررها أكثر من نفعها، ذلك أنها توهم المسؤول وغيره أنها تؤدي الدور المطلوب منها، لذا يجب استبدالها بمدارس حديثة يقوم عليها مدربون من دول متقدمة، وأكثر السائقين لا يعرفون الأسس الصحيحة للقيادة.. ومن يرَ الطريقة التي يقود بها السائقون سياراتهم يعرف أنهم تعلموها من أقرانهم أو أقاربهم الذين دلُّوهم على مسك المقود والضغط على دواستي الوقود والفرامل فقط، أما اتباع الأنظمة وأصول السلامة فلا تعني لهم شيئاً على الإطلاق، ومن المهم أن نستعين بخبرات الدول المتقدمة لتطوير كل مرفق نريد الرقي بإدائه، ذلك أنه ثبت في أكثر من مجال أن كل مشروع يبدأ بخبرات محلية أو عربية فقط، يبدأ ضعيفاً ويخنق بكل أنواع القيود المالية والإدارية والروتين القاتل الذي يجعله مثقلاً بالكثير من التحديات التي تصبح فيما بعد جزءا من ثقافة المنشأة ونظامها الذي يصعب تغييره، ولنا في مؤسسات القطاع العام وما تعانيه من ترهل وبيروقراطية خير مثال.
* المرور الصارم بأفراده المنضبطين والمدربين جيداً والمؤمنين بعظم المسؤولية الملقاة عليهم، والمؤدين لدورهم على الوجه الصحيح دليل على تحضر البلد، وينعكس إيجاباً على سلوك المواطن والوافد بشكل عام، ويؤثر في ما عداه من الأنظمة.
الاستثمار في المرور الجيد يستحق كل ما يصرف عليه من جهد ومال ذلك أن الفوائد ستعود مضاعفة على البلد واقتصاده وصحة مواطنيه وأمنه بشكل عام، وتخفيف الضغط على الأسرّة وغرف الإسعاف في المستشفيات، الدولة تصرف بسخاء، ووزارة الداخلية تعيش مرحلة تطويرية كبيرة للارتقاء بخدمة المواطن وراحته وسلامته، وتطوير المرور من أهم الأولويات الملحة والمطلوبة..