كشف او اكتشف الدكتور عبدالرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة أن الجهاز الحكومي مصاب بالترهل. جاء هذا الكشف في دراسة عن "تطور أنظمة الحكم والإدارة وجهود التنمية الإدارية في المملكة" ونشرت ملخصاً خبرياً لها صحيفة الحياة مطلع هذا الأسبوع. والسبب في نشوء هذا الترهل الحكومي ناتج عن "إنشاء أجهزة إدارية جديدة أو فصل وحدات عن وزارات قائمة وتحويلها إلى هيئات أو مؤسسات من دون اعتبار سليم وتمحيص دقيق للحاجة الفعلية". من يقرأ هذا الكلام يصطدم بسؤال جوهري مفاده ما هو دور هذا المعهد منذ تأسيسه في هذا الترهل الحكومي؟ بل وهل هذا المعهد نموذج للترهل الحكومي في ظل مؤسسات تعليمية وتدريبية ونقل معارف تجاوزت المعهد بمراحل كبيرة؟ قد نتفق أو نختلف على الإجابة على تلك الأسئلة ولكن ما أعرفه أن الحاجة التي دعت إلى تأسيس هذا المعهد بالتزامن مع بناء دولة المؤسسات استوجب وجود مركز تمكين وتكوين وظيفي للقيام بالأدوار وبالأعباء الوظيفية والإدارية تحديدا. فالمعهد يرى على موقعه الرسمي ان وظيفته هي "رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني. كما يختص المعهد بالإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشئون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة". ولو نظرنا إلى هذا التعريف المختصر لهذه المؤسسة التي أنشئت منذ عام 1380ه أي ما يربو على خمسين عاما نجد أنها جزء من الحل والمشكلة معا. فلو نظرنا إلى أداء الموظف الحكومي لوجدنا نوع التدريب والتمكين الذي حصل عليه سواء من المعهد أو الجامعات معا. ولكن موضوع التنظيم الإداري يتحمل المعهد جزءاً من اللوم بسبب مشاركته في الكثير من دراسات وتوصيات التنظيم الإداري. وهذا هو بيت القصيد في الترهل الإداري الذي نعيشه حالياً. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال استشرافي عن مستقبل المعهد في ظل التوجه نحو الحكومة الاليكترونية. وما هي استعدادات المعهد نحو التطوير الإداري لهذا التوجه العالمي؟ وما هي كوادره التطويرية أو التدريبية؟ أرجو ألا يفهم من هذا الموضوع التقليل من قيمة هذا المعهد وإنما هي جزء من مسعى للنقاش العام حول استشراف مؤسسة تعترف بالترهل الإداري وهي جزء منه ونود أن نعرف منها العلاج لهذا الترهل. بل ابسط الأشياء التي نتطلبها من المعهد هي نتائج الدراسات التي تجاوزت ال(1400) دراسة والتي تخفف القيود البيروقراطية والتي حولت المواطن إلى معقب. ولا يمن التساهل بهذا الموضوع فالموظف مؤسسته هو حجر عثرة أو عنق زجاجة بيروقراطي وفي فترة الظهيرة هو معقب لمتطلبات عقيمة لدى الأجهزة الحكومية. فالترهل الإداري يقودنا إلى أن نقول للمعهد وللمؤسسات الإدارية المتبعة لحميته الإدارية "يداك أوكتاء وفوك نفخ". اعتقد ان هذه الرؤية التي طرحها معالي مدير المعهد هي بداية الطريق الصحيح او التصحيح لمسيرة المعهد في ظل المنظومة التعليمية التي أدخلت البرامج التطبيقية وتخصيص الفصول الدراسية المخصصة للتطبيق لكي يتحول هذا المعهد من التمكين الوظيفي إلى طبيب حمية إدارية لهذا الترهل الحكومي. عندها يصبح مؤسسة للمراجعة والحل بدلًا من المشاركة فصنع المشكلة والشكوى منها. ببساطة اعتقد أن تركيز المعهد على ثلاث وظائف أساسية من أصل أربع هو جزء من الحل المرحلي. فوظائف المعهد حالياً هي: التدريب (أثناء الخدمة - وقبل الخدمة)، والاستشارات والبحوث الإدارية والتوثيق الإداري. فلو تخلى المعهد عن المهمة الأولى لتفرغ لما هو أهم في هذه المرحلة من التنظيم الإداري السعودي. فالمترهل بحاجة إلى شد جلد بعد الخلاص من فائض الشحوم السابقة.
