8 توصيات لتفعيل بدائل السجون ب«تراحم مكة»

استضافت اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان "آلية تفعيل بدائل السجون" بمقرها الدائم بمكة المكرمة، بحضور قاضي المحكمة الجزائية الشيخ فهد العماري، وعدد من القضاة، مدير عام إدارة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله بن علي آل قراش، مدير مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ طلال أبو النور، عضو مكتب الدعوة بالشرائع الاكاديمي بجامعة أم القرى الدكتور ستر الجعيد، وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ضيف الله الثبيتي.
وأوضح رئيس لجنة "تراحم" يحيى عطية الكناني، بأن ورشة العمل جاءت بهدف إيجاد عقوبات بديلة للسجون خاصة لمن وقع في أخطاء بسيطة، وأن هذه البدائل من شأنها إصلاح المحكوم عليهم ومساعدتهم للعودة لطريق الصواب، واثبتت التجارب أن 30 محكوما استفادوا من الأحكام البديلة، بحسب افادة المعنيين بتقيم التجربة، وأن تلك البدائل لها انعكاسات ايجابية خاصة على أسر المحكوم عليهم.
وتابع: بناء على رغبة بعض أصحاب الفضيلة القضاة، ومدير شعبة الإصلاحية بمكة المكرمة العميد محمد بن هشلول وعدد من مديري مكاتب الدعوة والمهتمين الذين لهم مشاركات وإسهامات في دعم التوجه إلى تطبيق الأحكام البديلة للسجون، وامتدادا لما تم عقده من ورش عمل سابقة احتضنتها كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى، وإصلاحية مكة المكرمة، وما قام به مدير عام السجون بالمملكة اللواء علي بن حسين الحارثي من اجتماعات مع معالي وزير العدل حول العقوبات البديلة للسجون.
و أكد مدير عام إدارة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله آل قراش، على اهتمام إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيه سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بتطوير منظومة الأمن عامة ومتابعة وتنفيذ الأحكام، وتطوير السجون من الناحية البيئية والتنظيمية, وكل ما يتعلق برعاية الإنسان مشيراً إلى أن هناك تطوير لآلية العمل بحيث يتم تعميم استخدام التقنية الآلية الحديثة في رصد ومتابعة بيانات المحكومين.
ثم استعراضت التجارب الناجحة للجهات المشاركة في تنفيذ وتطبيق الأحكام البديلة ومنها مشروع تعظيم البلد الحرام، وخرجت ورشة العمل بثمانية توصيات جاء في أولوياتها، الحاجة إلى العمل على مراجعة بعض الأنظمة مع الجهات المختصة، التعاون والتنسيق بين الجهات التي تستقبل المحكومين بالأحكام البديلة، وضع أهداف محدده وآلية وإجراءات موحده وجهة إشرافية، للتنسيق بين الجهات المتعاونة في تنفيذ الأحكام البديلة، الحرص على التهيئة النفسية للمحكوم، والعمل على إعلاء قيمته الإنسانية وقيمه الإسلامية، وإدراجه في حركة إيجابيه وبيئة فاعله لصرفه عن السلبيات، العمل على نشر القيم الإسلامية في المجتمع لأنها العامل الهام الوقائي الذي يحد من الوقوع في المخالفات بين الأفراد، وترد أفراد السلطة الأمنية والإدارية عن تجاوز الحدود في استخدام السلطة التي منحت لهم، ليعم الأمن المجتمعي بين الجميع بإذن الله، تحديد جهة مختصة لمتابعة تنفيذ الأحكام البديلة أو تكليف شخص مختص بالمتابعة كحل مؤقت، أن تكون هناك لجنة دائمة بإشراف إمارة المنطقة للدراسة وأعداد تقارير عن أسباب الجرائم واقتراح الحلول ومتابعة التوصيات، ودراسة إمكانية إعطاء المحققين في التحقيق والادعاء العام، صلاحية الإحالة فوراً للمحكمة، دون توقيف بأمل إصدار حكم يتضمن عقوبة بديلة.