استضافت اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة مكة المكرّمة، ورشة عمل بعنوان "آلية تفعيل بدائل السجون" بمقرها الدائم بمكة المكرّمة، بحضور قاضي المحكمة الجزائية الشيخ فهد العماري، وعدد من القضاة، ومدير عام إدارة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة مكة المكرّمة عبد الله بن علي آل قراش. وأوضح رئيس لجنة "تراحم" يحيى عطية الكناني، أن ورشة العمل جاءت بهدف إيجاد عقوبات بديلة للسجون خاصةً لمَن وقع من السجناء في أخطاءٍ بسيطة، وأن هذه البدائل من شأنها إصلاح المحكوم عليهم ومساعدتهم على العودة لطريق الصواب، وأثبتت التجارب أن 30 محكوماً عليه استفادوا من الأحكام البديلة، بحسب إفادة المعنيين بتقييم التجربة، وأن تلك البدائل لها انعكاسات إيجابية خاصة على أسر المحكوم عليهم.. بناءً على رغبة بعض أصحاب الفضيلة القضاة, ومدير شعبة الإصلاحية بمكة المكرّمة العميد محمد بن هشلول وعدد من مديري مكاتب الدعوة والمهتمين الذين لهم مشاركات وإسهامات، في دعم التوجه إلى تطبيق الأحكام البديلة للسجون، وامتداداً لما تم عقده من ورش عمل سابقة احتضنتها كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى، وإصلاحية مكة المكرّمة، وما قام به مدير عام السجون بالمملكة اللواء علي بن حسين الحارثي من اجتماعاتٍ مع معالي وزير العدل حول العقوبات البديلة للسجون. من جانبه أكّد مدير عام إدارة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة مكة المكرّمة عبد الله آل قراش، اهتمام إمارة منطقة مكة المكرّمة بتوجيه سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بتطوير منظومة الأمن عامة ومتابعة وتنفيذ الأحكام, وتطوير السجون من الناحيتين البيئية والتنظيمية, وكل ما يتعلق برعاية الإنسان, مشيراً إلى أن هناك تطويراً لآلية العمل بحيث يتم تعميم استخدام التقنية الآلية الحديثة في رصد ومتابعة بيانات المحكوم عليهم. وجري استعراض التجارب الناجحة للجهات المشاركة في تنفيذ وتطبيق الأحكام البديلة ومنها مشروع تعظيم البلد الحرام، وقال مدير المشروع الدكتور طلال أبو النور: "إن الحكم على المذنب يهدف إلى كفه وعقابه وإيجاد بدائل إيجابية لديه في الاتجاه الصحي, وهذا ما يركز عليه البرنامج المعد لدى مشروع تعظيم البلد الحرام".
وقدّم أبو النور تقريراً عن الآليات التي اعتمدت تجاه احتواء ودمج وتوجيه المحكوم عليهم الموجهين, وتطرق إلى تفاعلهم مع البرامج المعدة لهم, واستمرار بعضهم في الاتصال مع المشروع بعد انتهاء فترة الحكم المقرر عليهم, مما يدل على الإيجابية الأخرى لبرنامج التوجيه والاحتواء وتحسن السلوك لديهم. وأعرب الدكتور ستر الجعيد, عن ضرورة تعاون جميع الجهات المهتمة بنجاح إحلال بدائل السجون, لإنشاء مركز إشراف موحد لتنفيذ برامج إصلاحية موحدة وتعد برامجها الإصلاحية بتضافر جهود الجهات المشاركة فيه, مع توحيد إجراءاتها الهادفة إلى ضبط تنفيذ العقوبات البديلة وفعّالياتها. وأضاف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ضيف الله الثبيتي، أن الأنظمة المحدّدة تحكم كثيراً من الإجراءات التي ربما لا تتفق مع الاتجاه إلى تطبيق الأحكام البديلة للسجون، وأن الحاجة تدعو إلى مراجعة وتطوير بعض هذه الأنظمة مقدماً عدداً من الاقتراحات والآراء حول ذلك.
وبيّنت مكاتب الدعوة العوائق التي تعترض تنفيذ الأحكام البديلة لديها أن منها عدم وجود آلية لمتابعة المحكوم عليه لقلة الموظفين لديها وعدم التزام المحكوم عليهم بالانتظام، وحاجتهم إلى التهيئة النفسية ليتم التوافق مع الجهة التي يحالون إليها، وكذلك توفير البيانات عنهم لأن ذلك يساعد على كيفية التعامل معهم. واستعرض المشاركون في ورشة العمل، الورقة التي قدمها عضو لجنة تراحم عبد الحميد العمري، وتضمنت المعاناة التي تعيشها أسرة السجين وبعض المقترحات بشأن العقوبات البديلة. وخرجت ورشة العمل بثماني توصيات جاء في أولوياتها، الحاجة إلى العمل على مراجعة بعض الأنظمة مع الجهات المختصّة، التعاون والتنسيق بين الجهات التي تستقبل المحكوم عليهم بالأحكام البديلة، وضع أهداف محددة وآلية وإجراءات موحدة وجهة إشرافية، للتنسيق بين الجهات المتعاونة في تنفيذ الأحكام البديلة. وأيضا الحرص على التهيئة النفسية للمحكوم عليه، والعمل على إعلاء قيمته الإنسانية وقيمه الإسلامية، وإدراجه في حركة إيجابية وبيئة فاعلة لصرفه عن السلبيات، العمل على نشر القيم الإسلامية في المجتمع لأنها العامل المهم الوقائي الذي يحد من الوقوع في المخالفات بين الأفراد، وترد أفراد السلطة الأمنية والإدارية عن تجاوز الحدود في استخدام السلطة التي منحت لهم، ليعم الأمن المجتمعي بين الجميع بإذن الله. وكذلك تحديد جهة مختصّة لمتابعة تنفيذ الأحكام البديلة أو تكليف شخصٍ مختص بالمتابعة كحل مؤقت، أن تكون هناك لجنة دائمة بإشراف إمارة المنطقة للدراسة وإعداد تقارير عن أسباب الجرائم واقتراح الحلول ومتابعة التوصيات، ودراسة إمكانية إعطاء المحققين في التحقيق والادعاء العام، صلاحية الإحالة فوراً للمحكمة, دون توقيف بأمل إصدار حكم يتضمن عقوبة بديلة.
