تعثر ألف مشروع في عشر وزارات!

شيء للوطن

هذا عنوان لخبر ورد في صحيفة الرياض بتاريخ 23 صفر من هذا العام .. وجاء في مضمونه أن هيئة الرقابة والتحقيق رصدت في تقريرها عن العام المالي 1432/1433 ه تعثر أكثر من 1000 مشروع معظمها ممول من فائض الميزانية،ومنها :-
في وزارة التربية تعثر وتأخر تنفيذ 498 مشروعاً،
في الكهرباء والمياه أحصت الهيئة 208 مشروعات
في وزارة الشؤون البلدية والقروية 193 مشروعا
في وزارة التعليم العالي تعثر وتأخر66 مشروعاً
في وزارة المالية تعثر 14 مشروعاً.
وعلى مستوى الوزارات جاءت وزارة التربية والتعليم الأولى في عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة ثم وزارة المياه والكهرباء فوزارة الشؤون البلدية والقروية ثم وزارة التعليم العالي ..
وتعثر مثل هذه المشاريع إما بسبب المقاول او العمالة رغم ان معظم هذه المشروعات عبارة عن سفلتة ودرء أخطار السيول.
وان مشاريع منطقة تبوك الأكثر تعثراً حيث رصد التقرير تعثر وتأخر 41 مشروعاً منها 24 متأخرة للكهرباء والمياه و6 للصحة وخمسة للتربية والتعليم و6 للتعليم العالي.
وكشفت الهيئة عن الظواهر السلبية التي رصدتها ومنها استمرار عدد من شركات التأمين في ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين رغم أنها لم تحصل على موافقة رسمية من مؤسسة النقد،
وعدم تفعيل لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل،
وعدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها.
وفي خبر سابق مماثل ورد في صحيفة الوطن بتاريخ 26/2/2012 م كان عنوانه: 85% من "المشاريع" الحكومية.. "متعثرة".. وورد في مضمون هذا الخبر ان مصدرا مقربا من وزارة الشؤون البلدية والقروية كشف عن " أن 85% من إدارات المشاريع الحكومية تجاوزوا المدة الزمنية المخطط لها لتنفيذ مشروعاتهم، وعزا المصدر ذلك لعدة أسباب، موضحا أن أغلب التعثر يحدث في مرحلة التنفيذ، بسبب خلل في مرحلتي التنفيذ والإنشاء ونقص في الموارد البشرية..
حقيقة مثل هذه الإخبار والمعلومات تفرض علينا طرح تساؤلات كثيرة جدا أهمها لماذا يحدث لدينا مثل هذه السلبيات، وماهي الأسباب الحقيقية التي تسببت في تعثر مثل هذه المشاريع وتقديم مشاريع أخرى مشوهة أو ذات كفاءة متدنية وبأقل وأدنى المواصفات والتنفيذ ؟!
هل المشكلة إذن مشكلة رقابة ؟ أم أن المشكلة مادية ؟ أم أن المشكلة خلل كبير في نظام المنافسات والمناقصات الحكومية الذي تسبب في تعثر مثل هذه المشاريع التنموية المهمة من خلال البحث عن السعر الأقل والكل يعلم ان السعر الأقل لا يكون الا عند الشركة الأقل كفاءة وإنتاجية وتنفيذا والأكثر رداءة !!
ان تعثر مثل هذا الكم الكبير من هذه المشاريع التنموية قضية تطرح العديد من التساؤلات عن خفاياها فهي أصبحت ظاهرة يتضرر منها الوطن والمواطنون والمستفيدون في كل عام وفي كل يوم وبحث أسبابها الظاهرة والخفية.. وتتطلب من المعنيين والمسؤولين الذين بيدهم القرار الكثير من الجهد والعمل والبحث عن البدائل السريعة والعاجلة جدا لتلافي مثل هذه السلبيات الكبيرة التي تكلف الوطن والدولة والمواطن الكثير سنويا.. الكثير من الخسائر المادية والمعنوية والزمنية بسبب إسناد العمل الى غير الأكفاء والمؤهلين والضحية في ذلك هي المصلحة العامة..