قرار منع بيع الحطب.. أين البديل؟

بدأت وزارة الزراعة مع مطلع الشهري الجاري تطبيق قرار منع بيع الحطب المحلي وتسويقه وتطبيق الغرامة بحق المخالفين في سعيها للحفاظ على ما تبقى من أشجار وهو القرار الذي تأخر كثيرا وجاء بعد ما طالت أيدي العبث مختلف الأشجار خصوصا ما يعرف منها بأشجار الحطب ومن أهمها السمر والأورطى والطلح والسدر وغيرها من أشجار البيئة التي تعرضت لمختلف أنواع التدمير مع وجود أنظمة حماية هشة أو شبه معطلة فتحت المجال للحطابة في ابتكار أساليب جديدة لتدمير مزيد من الأشجار باستخدام المناشير البترولية لا يماثلها سوى طريقة أخرى وان كانت تعد ضمن أساليب ما يطلق عليها (العربجة) وهي اجتثاث الشجرة مع جذورها باستخدام السلاسل والحبال جراً بواسطة سيارات الدفع الرباعي وهي الطريقة التي تقضي على الشجرة تماما وعلى فرصة نموها مرة أخرى. وبقي أمل المواطن الواعي الذي يدرك أهمية الشجرة واستحالة تعويض ما يفقد منها معلقا بالقرار الأخير الذي تم الإعلان عنه قبل الموعد بعدة سنوات وكان المواطن يتوقع أن الإعلان ذي العشرة أعوام ليس الا بشارة نهج آخر في تطبيق آلية بعض الأنظمة والقرارات أكثر جدية وبالتالي تهيئة أرضية أو مناخ مناسب يسهم في نجاح تطبيقه، وكنا نتوقع على سبيل المثال بأن وزارة الزراعة خلال هذه المدة الطويلة التي سبقت الإعلان أن قامت على اقل تقدير باستحداث جهاز متكامل ومجهز بالكوادر الآلية والبشرية والتجهيزات الأخرى أسند اليه عملية المراقبة من خلال دوريات تقوم يوميا بمسح جميع منابت الأشجار في الصحاري والأودية الأمر الآخر وهو الأهم فهو توفير البديل وذلك بفتح المجال للمستوردين السعوديين بل وتشجيعهم لاستيراد نوعية جيدة من الحطب من خارج المملكة وإعفاؤهم من الجمارك والعمل على تذليل كل العقبات التي
تعترضهم.
صحيح انه يتوفر حاليا في السوق نوع من الحطب المصنع لم يتقبله المواطن السعودي بعد ما عرف انه غير فعال وهو عبارة عن أخشاب مضغوطة من نشارة الخشب ومن تدوير بعض أنواع المخلفات والقمائم وبغض النظر عن سعره المرتفع الا ان المواطن كما ذكرنا لم يستسيغه ويشعر انه ليس الا بضاعة كاسدة في الأسواق وقد حان الوقت لتصريفها أو انها بضاعة تاجر انفرد بالسوق وضمن عدم وجود من ينافسه.
لكن أن تبدأ تطبيق قرارك كما تفعل وزارة الزراعة الآن قبل تهيئة أسباب النجاح خاصة فيما يتعلق بتوفير البديل فالأمر يبقى مشكوكا فيه وباستمراره بل ان بعض المخالفات بدأت في الظهور ونحن لم نكمل شهرنا الأول ولا زلنا على سبيل المثال في محافظة الأسياح وهي المحافظة التي تتكئ على نفود الثويرات التي لا تزال تحتفظ بمساحات لا بأس بها من أشجار الارطى وهي من أكثر الأماكن المتضررة من الفوضى الماضية، لا زلنا في هذه المحافظة نشاهد سيارات قادمة من عمق هذه الصحراء تنأى بأحمالها من الحطب باتجاه مدن منطقة القصيم، ويراهن كثيرون انه ما لم يتم توفير البديل الجيد ستعاني الجهات المناط بها مسئولية تطبيق القرار من حيل وأساليب جديدة ومبتكرة تحيل هذا القرار إلى مجرد حبر على ورق.