عاملة من الجنسية الآسيوية سلبت قطعاً من الأواني المنزلية الثمينة من منزل مكفولها، وتركتها أمام صندوف الحاويات بجوار المنزل، واتصلت من هاتفها الخلوي بسائق مقيم في الحارة -تعرفت عليه-، وأخبرته أن القطع ومبلغ (150) ريالاً في انتظاره (أجرة ورسوم)، حيث توجه إلى أحد مكاتب الشحن غير المرخصة -التي تستغل ضعف الإجراءات النظامية مثل عدم المطالبة بفواتير شراء السلعة أو معرفة مصدرها في ظل غياب الرقيب-، وتم بالفعل شحن الأواني، وتأكدت من وصولها برسالة جوال من أسرتها، وهكذا لم يكتشف الكفيل القصة، إلاّ حين تكررت المفقودات من منزله، وبدأ الشك أكثر على الخادمة، ثم مراقبتها إلى أن ظهرت الحقيقة ب "الجرم المشهود"! إعلانات جاذبة على الزجاج الأمامي للمحل ويبقى العنوان أعلاه: "اسرق واشحن..!" لا يحمل صيغة العموم من أن كل ما يُشحن هو مسروق، لكن هناك بعض ما يشحن هي مسروقات نفذها مقيمون من الجنسين ضد كفلائهم، حيث قُيّدت ضد مجهول في أقسام الشرط، وغادرت دون وجود من يمنعها؛ لأن من يشحن لا يُطالب بفواتير شراء أو شهادات منشأ. ويغلب على سوق شحن ونقل البضائع والعفش في "حي البطحاء" بالرياض العشوائية، حيث تحول إلى سوق سوداء تديره عمالة وافدة أغلبها غير نظامية، بل ويمكن الشخص أن يشحن ما يُريد ولأي دولة بمجرد وضع "أغراضه" في كراتين قرطاسية مغلفة بإحكام، ثم كتابة عنوان المستفيد وخلال أيام تصل إلى من يُريد! img src="http://s.alriyadh.com/2013/01/29/img/985093690433.jpg" title="الكل يحمل أغراضه دون معرفة مصدرها "عدسة - فلاح الشمري"" الكل يحمل أغراضه دون معرفة مصدرها "عدسة - فلاح الشمري" وتخلو مكاتب النقل في السوق من لوحات إرشادية يستدل بها من يرغب بالشحن، بل إن أول ما يلفت النظر هو وجود عمالة "تتأبط" وتحمل البضائع المتنوعة لشحنها إلى بلدانها دون حسيب أو رقيب، كما يلاحظ وجود شركات شحن بمكاتب شبه وهمية، أو وجود شركات حج وعمرة أو شركات نقل ركاب وغيرها تمارس عمليات الشحن وهي ليست معنية بذلك، بل وتكسب المزيد من الزبائن دون معرفة مصادر البضائع، في ظل غياب القوانين المنظمة للشحن، وكما يقول أحد أصحاب المكاتب: "كلّما كثرت البضائع المراد شحنها قلّت التكلفة"! وهو ما يؤكد حاجة السوق إلى مظلة قوانين صارمة تعمل على سعودة قياداته؛ لأن حجمه كبير والعمل به يتطلب أياد ماهرة. عمالة متواجدة وتستقبل كل ما يُريد الشحن وقع في الفخ "الرياض" تقمصت شخصية زبون يريد شحن "تمر" إلى دبي ومصر واليمن، وتم التفاوض مع موظف إحدى الشركات لنقله إلى هناك، فسال لعابه لكبر الكمية المراد شحنها، حيث أكدنا له عدم وجود فواتير، فأوضح أنه لا مانع من ذلك، فالمهم أين البضاعة؟ أوهمناه أنها مازالت في الطريق، وخلال مجريات الحديث معه سألناه: أليس هناك قوانين محددة بشأن النقل؟ فقال: "كل شركة تضع ما تراه من قوانين تخدم عملها"، بعد التفاوض معه على قيمة الشحن اتفقنا على قيمة ثمانية ريالات لليمن، و(25) إلى دبي للكرتون، لكنه بعدما رأى فلاشات عدسة مصورنا بدأ بالتطنيش، وأحس أنه وقع في الفخ! ولا تخضع طريقة النقل إلى قوانين تطالب بشهادات الشراء أو المنشأ من قبل البلد المشحون منه والمشحون إليه، كما تشهد المكاتب النظامية إقبالاً ضعيفاً؛ بسبب مطالبتها بإجراءات قانونية تلزم من يريد الشحن. img src="http://s.alriyadh.com/2013/01/29/img/282184028344.jpg" title="كل ما عليك وضع أغراضك في "كرتون" وكتابة المكان المطلوب" كل ما عليك وضع أغراضك في "كرتون" وكتابة المكان المطلوب سيطرة وعشوائية وقال "محمد عبدالرزاق" -مقيم يمني-: على الرغم من سهولة الشحن بواسطة البريد السعودي المستعجل ومناسبة أسعاره، إلاّ أنه لا يشهد إقبالاً كبيراً إلاّ من الفئة المتعلمة من المقيمين، مضيفاً أن البريد يضمن وصول الشحنة وفق ما تم الاتفاق عليه، مبيناً أن أسعار البريد هي (35) ريالا لأول نصف كيلو جرام، ثم على كل نصف كيلو جرام (15) ريالا، مع التوصيل بعد (24) ساعة تقريباً حسب البُعد والقُرب من نقطة الشحن، مشدداً على أنه من المهم وضع قوانين تسهم في ضبط النقل، وتعميم ذلك على المكاتب، مؤكداً أن الحاصل هناك هو وجود عشوائية وارتجال في كل الأعمال، مع سيطرة فئات معينة على السوق ومنع الفئات الأخرى من المنافسة فيه. البطحاء يقطنها كثير من العمالة التي امتهنت الطرق غير النظامية للشحن من باب لباب! وأول ما يواجه الدالف إلى سوق الشحن إعلانات "من الباب للباب"، "ضمان كامل لوصول أغراضك بسلام"، "السعر يشمل الجمارك"، كما يلفت النظر العمالة الجائلة التي تبادر المارة بعبارة "تريد شحن من الباب للباب؟" كما أن الغالب على مكاتب الشحن كتابة عبارة: "تأمين خدمة الشحن لكافة الدول العربية، نورد ونصدر منها وإليها البضائع والعفش". وأوضح مقيم مصري -موظف في أحد مكاتب النقل- أنه يمكن للمقيمين المصريين شحن كافة أغراضهم والأثاث والأجهزة الكهربائية والالكترونية إلى مصر، والتسليم في المحافظات هناك، مضيفاً أنهم يُقدمون خدمة فك وتغليف الأثاث وجميع الأجهزة الالكترونية مجاناً، إضافة إلى النقل والتخزين باحتراف، مبيناً أن لديهم خبرة في التعامل مع الجمارك هناك، مع تأمين شامل خلال مده الشحن، مع الالتزام بالمواعيد، والخدمة على مدار الساعة، مشيراً إلى تقديمهم خصومات على الكميات، ولديهم رحلة كل (10) أيام مما يعجل بوصول البضائع في وقتها المحدد، وعن الضمان قال: "نحن هنا وتواجدنا ضمان"! .. وآخر يرغب في توصيل ما يملك إلى بلاده نقل معاكس وأكد بعض مرتادي السوق أن مديري مكاتب الشحن والنقل يستفيدون من نقل أي بضائع لكافة الدول العربية التي لا تشترط قوانين للنقل والشحن، حيث تستفيد هذه المكاتب من النقل والشحن المعاكس، حيث يتم الاتفاق مع الشاحنات هنا بنقل البضائع لكافة الدول العربية، ومن ثم يتم شحنها ببضائع أخرى من تلك الدول، وبهذا تقل تكلفة الشحن على الزبائن. وذكر آخرون أن ما يعزز كبر سوق الشحن وتهافت الناس عليه من كافة مناطق المملكة، قربه من عدد الأسواق المتجاورة، ف "حي الشمسية" يوجد به مئات المحلات التي تختص بالملابس، وكذلك البطحاء وشارع الوزير، إضافةً إلى وكلاء الشحن البري، وتجار يستوردون بضائعهم من بلدان تكثر فيها تقليد الماركات العالمية، حيث أن أغلب تجار الشحن هما إما من الجالية شرق الآسيوية أو بعض الجاليات العربية التي امتهنت هذه التجارة وسيطرت عليها واستطاعت إحكام سيطرتها على السوق. عامل يبحث عمن يستقبله في السوق شركات معتمدة وتعمل شركات معتمدة للشحن وفق قوانين عالمية لا يمكن تجاوزها أو اختراقها، فالمطلوب هو فاتورة أصلية، أو نسخة لأي بضاعة، أو شهادة منشأ، أو وثيقة إجازة من المستلم وشركته -تسجيل تجاري-، كما أن إجراءات الشحن تحتاج إلى شهادة المواصفات والمقاييس السعودية والفواتير الأصلية، خاصةً ما يتعلق بمواد التجميل والأدوات الكهربائية المنزلية وقطع غيار السيارات، أما مواد الاتصالات كالأدوات اللاسلكية فتحتاج إلى موافقة هيئة الاتصالات، وهذه القوانين لا تلتزم بها المكاتب التي تمارس أعمالها في السوق، وقد تكون مكاتب غير مؤهلة ويديرها عمالة غير نظامية، ويعزز ذلك أن الدول المصدرة إليها لا تطلب فواتير شراء أو شهادة منشأ وهذا ماسهل لهذه المكاتب الشحن وبأسعار تعد متدنية جداًّ! قوانين وترخيص واطلعت "الرياض" على قوانين تنظيم وترخيص مكاتب الشحن الصادر من وزارة النقل، حيث ظهر لنا أن لديها قوانين تنظيم جيدة إلاّ أنه يشتكي الغياب، وهنا لا بد من إلزام المرخص بنشاط الشحن والنقل بالقوانين، التي من أهمها إعداد دفتر لقيد الحركة اليومية للبضائع والمهمات التي يتم ترحيلها من المكتب، وكذلك وثيقة شحن موضح بها نوع البضاعة ووزنها واسم مالكها والمدينة المرحلة منها ومقصدها، مع بيان بحمولة كل سيارة -كشف تخريج للسيارة-، إضافةً إلى التأكد من نوع البضاعة المطلوب ترحيلها وسلامتها وطريقة تغليفها، وأنها غير محظورة، وعلى المرخص له التحقق من اسم وهوية مالكها وعنوانه، واثبات ذلك بوثيقة الشحن، إلى جانب بيان الوزن والحجم ومقصد الحمولة والأجور المتحصلة، مع المحافظة على البضائع والمهمات المسلمة للمكتب لترحيلها وإيصالها للجهة المرحل إليها، مع تحمل أي ضرر يصيبها أثناء النقل أو الترحيل إذا كان الضرر أو التلف ناجم عن الخطأ أو التأخير في نقلها. ومن ضمن قوانين تنظيم وترخيص مكاتب الشحن الصادر من وزارة النقل، تقديم بيان شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض عن البضائع المُرحلة من المكتب، مع عدم تحميل سيارات النقل الأجنبية -ما لم يكن مصرحاً لها بالنقل من المملكة- إلى الخارج، على أن يتم النقل في هذه الحالة مباشرة إلى الدولة المسجلة بها السيارة فقط وبمراعاة كافة الشروط المطلوبة.
