الرئيس المصري يتعهد بملاحقة المجرمين وتأمين المظاهرات السلمية

انتشار للجيش في القاهرة.. و"الجبهة الحرة": مرسي لم يعد رئيسا شرعيا

تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بأن أجهزة الدولة تعمل على ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، ولا تتواني في ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه قصارى جهدها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية. وقال مرسي في رسالة وجهها إلى الشعب المصري عبر موقع التواصل "فيس بوك"، في ساعة مبكرة من صباح أمس على خلفية المظاهرات التي خرجت ضد نظام حكمه الجمعة، : "أدعو جميع المواطنين إلى التمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية وسلمية ونبذ العنف قولا وفعلا".
وكان مرسي بدأ رسالته بالآية الكريمة :"إنا لله وإنا إليه راجعون" وقال :" أتقدم بخالص العزاء إلى كل المصريين وإلى أهالي السويس الباسلة في أبنائي الشهداء من الشعب والشرطة، الذين راحوا ضحية العنف البغيض المرفوض منا جميعا، والذي أريد به تشويه الوجه الحضاري لثورتنا العظيمة".
وحول ما تردد عن أن الرئيس حضر إلى قصر الاتحادية الجمعة اضطر للدخول من باب خلفي، أكدت المصادر أن الرئيس مرسي حضر صباحا إلى قصر الاتحادية لإنهاء بعض أعماله، وغادر القصر قبل الظهر إلى التجمع الخامس لأداء صلاة الجمعة هناك، ولم يعد إلى القصر.
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أن الجيش قام بنشر عناصر رمزية بمداخل ومخارج القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، وأنها غير مخولة بالتعامل مع المدنيين. وقال المتحدث في بيان له إنه في ضوء ما يتم تداوله على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية حول وجود قوات عسكرية تابعة للقوات المسلحة بمداخل ومخارج العاصمة.. تؤكد القوات المسلحة على انتشار عناصر رمزية تابعة للمنطقة المركزية العسكرية بمداخل القاهرة الكبرى، والذي يأتي في إطار خطط القوات المسلحة لتكثيف أعمال التأمين بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى داخل العاصمة.
وأضاف أن أن تلك العناصر غير مخولة بالتعامل مع المدنيين أو منعهم من التحرك، وهو إجراء احترازي روتيني لتأمين البلاد.
من جانبها دعت "الجمعية الوطنية للتغيير"، جماهير الشعب المصري إلى الاعتصام في الميادين ومواصلة الاحتجاجات السلمية لحين تتحقق 5 مطالب. وحددت الجمعية في بيان لها، تلك المطالب في: نقل السلطة فورًا إلى حكومة إنقاذ وطني تمثل جميع مكونات الشعب المصري، ووقف العمل بالدستور "الطائفي الباطل"، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لإصدار دستور يعبر عن مطالب الثورة ومصالح جميع فئات الشعب، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحل مجلس الشورى ورفض كل ما صدر عنه من تشريعات. وحيت الجمعية جماهير الشعب المصري التي خرجت من أقصى البلاد إلى أقصاها لتفرض كلمتها وتستعيد زخم الثورة وروح 25 يناير 2011، والتي قالت إنه "جرى التآمر عليها، على امتداد العامين الماضيين"، على حد قولها.
كما نفى التيار الشعبي المصري بصورة قاطعة، ما رددته بعض القنوات الفضائية عن دعوته لحرق مجلس الشورى. وأكد التيار الشعبي، في بيان له، أن دعوته اقتصرت على المشاركة مع عدد من القوى الثورية في مسيرة سلمية تخرج من أمام مسجد عمر مكرم حتى مجلس الشورى لرفع مطالب المتظاهرين والتأكيد على عدم الشرعية السياسية والقانونية لهذا المجلس.
وشنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، هجوما عنيفا على الرئيس مرسي ونظامه. وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة "إن الدكتور محمد مرسي لم يعد رئيسا شرعيا للبلاد، بعد سقوط شهداء السويس الذين خرجوا لإحياء مبادئ الثورة والمطالبة بتحقيق أهدافها". وأضاف الشريف في بيان مقتضب للجبهة "إنه بجانب فشل مرسي وجماعته في إدارة البلاد وقيامهم بتكريس ديكتاتورية جديدة تستند إلى استخدام الدين، فإن نظام مرسي أصبح قاتلا للشعب ويجب إزاحته فورا".