الحرب الفرنسية في مالي.. أجل إنها الحرب قد وقعت

في الأصل، بدأت شرارة الأحداث قبل عام، بهجوم شنه المقاتلون الطوارق على حامية للجيش المالي، في 17 كانون الثاني/ يناير 2012، حيث طوق المسلحون قاعدة للجيش بمركبات رباعية الدفع، مثبت عليها رشاشات ثقيلة، ذات قوة نارية غزيرة. كما استخدم المسلحون في هجومهم الصواريخ المضادة للدروع
حرب جديدة، محلية التعريف، إقليمية الإطار، دولية الامتداد.
حرب يقودها الفرنسيون، بمشاركة أفريقية، ومباركة ودعم دولي.
جمهورية مالي هي الساحة المباشرة والمتقدمة للحرب، لكن هذه الحرب قد تمتد بفعل الأمر الواقع. أو هكذا يُمكن قراءة المشهد اليوم.
لا تفيد المعطيات بأننا بصدد حرب خاطفة.
قد نشهد حرب عصابات، إلا أن الأرض المالية غير مؤاتية لمثل هذه الحرب بالنسبة للجماعات المسلحة، أو لنقل غير مؤاتية بالقدر الكافي، فلا وجود لجبال أفغانستان، ولا لغابات الصومال. وما يوجد من سلاسل جبلية حدودية تصلح مكاناً للاختباء وليس مرتكزاً للقتال.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الواقع لا يحول في نهاية المطاف دون اندلاع حرب عصابات، أو حتى حرب شوارع.
وقد بدأت فرنسا الحرب بغارات جوية على المجموعات المسلحة، التي اقتربت نوعاً ما من العاصمة باماكو، بيد أن غاراتها الاستهلالية هذه لم تكن ناجعة بالمعيار العسكري.
جاءت هذه الغارات محدودة لجهة نطاقها الجغرافي، وعدد الطائرات المشاركة فيها، ونوعية الأسلحة، وحجم النيران المستخدمة. وقد سمحت هذه المحدودية للجماعات المسلحة بالإفلات والاختباء، إذ لم يكن من الصعب عليها تحريك بعض قوافلها.
ولا ريب، أن ما حدث قد مثل خطأ عسكرياً فادحاً وقع فيه المخططون الفرنسيون.
نحن اليوم بصدد حرب قد تطول، في حسابات الزمن والأمن والتكلفة البشرية والمادية.
هذه الحرب، تقودها الآن فرنسا بدعم أوروبي وغطاء دولي، لكن أحداً في أوروبا غير الفرنسيين لا يريد مشاركة مباشرة فيها، الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول مضمون سياسة الأمن والدفاع الأوروبي المشتركة.
وخارج أوروبا أيضاً، لا أحد يجد نفسه مضطراً للدخول في حرب لم تندلع وفقاً لحساباته، أو تقييمه للمسرح الاستراتيجي الإقليمي.
والأكثر من ذلك، فإن الاتحاد الأفريقي، الذي أعلن دعمه ومساندته للحرب، لم يذهب إلى حد المشاركة في القتال، أو الالتزام بنوع محدد من الدعم.
وهنا، بدت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) الجهة الوحيدة التي اصطفت في القتال مع فرنسا.
وقد أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أن لدى بلاده ثلاثة أهداف لتدخلها العسكري في مالي، هي: "وقف الاعتداء الإرهابي. وتأمين باماكو حيث لدينا الآلاف من رعايانا، والسماح لمالي باستعادة وحدة أراضيها".
واستندت فرنسا إلى المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشير إلى "حق الدفاع المشروع عن النفس في شكل فردي أو مشترك في حال تعرض عضو في الأمم المتحدة لاعتداء مسلح". وطلبت باريس، في السياق ذاته، من مجلس الأمن الدولي الإسراع في تطبيق القرار (2085)، الصادر في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012، الذي يسمح بنشر قوة دعم دولية في مالي.
ووفقاً لوزارة الدفاع الفرنسية، فإن عدد العسكريين الفرنسيين الذين أرسلوا إلى أراضي مالي قد وصل إلى 2150 جندياً في 21 كانون الثاني/ يناير 2013.
وبالنسبة لدول إيكواس، فإن ثلاثاً منها كانت قد أرسلت جنوداً حتى ذلك التاريخ. ومن المقرر أن ينشر ما مجموعه ألفا جندي أفريقي بنهاية كانون الثاني /يناير، بقيادة الجنرال النيجيري شيحو عبدالقادر.
والدول التي قررت المشاركة في القوة الأفريقية هي: نيجيريا وتوغو وبنين والسنغال والنيجر وغينيا وغانا وبروكينا فاسو وتشاد.
وتدير الحرب على المستوى التكتيكي قيادة عمليات مقرها مالي، وعلى المستوى الاستراتيجي قيادة عمليات مقرها باريس، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الجمهورية.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية بأن عشر دول، أغلبها غربية، تقدم دعماً لوجستياً لقواتها في مالي، فقد قدمت بريطانيا طائرتي نقل من طراز (17-C)، وقُدِمت طائرة ثالثة من ذات الطراز من قبل الولايات المتحدة، ورابعة من قبل كندا.
أما الدنمرك فقدمت طائرة نقل من طراز (130-C)، وقدمت إسبانيا طائرة ثانية مماثلة، كما وفرت بلجيكا طائرتين من هذا النوع، إضافة إلى مروحيتين لإجلاء الجرحى.
ومن ناحيتها، أرسلت ألمانيا طائرتي نقل من طراز "160-C" لنقل الحملات الصحية، وطائرة (آير باص A-130)، لنقل القوات الأفريقية.
كما قدمت هولندا طائرات نقل من طراز (DC-10). وقررت دولة الإمارات العربية المتحدة، في السياق ذاته، تقديم طائرتي نقل من طراز (17-C).
وفي 21 كانون الثاني/ يناير، أطلق الاتحاد الأوروبي آلية خاصة لتوفير الدعم اللوجستي للحرب في مالي، يتم بواسطتها تنسيق عمليات المساندة بصورة مركزية، على مستوى الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من مركز في بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عزمه إرسال بعثة عسكرية إلى مالي من نحو 250 ضابطاً، لتدريب الوحدات القتالية الأفريقية، والمساعدة في إعادة بناء الجيش المالي. وجرى اختيار اللواء الفرنسي فرانسوا لوكوانتر لترؤس هذه البعثة، وقد وصل إلى باماكو لمباشرة مهامه.
وكانت المعارك قد تجددت في مالي خلال الأيام العشرة الأول من كانون الثاني/ يناير 2013 بعد هدوء نسبي استمر نحو تسعة أشهر. وقد تمكن نحو 1200 مسلح في العاشر من هذا الشهر من السيطرة على مدينة كونا، التي تبعد 700 كيلومتر عن باماكو، مهددين بمواصلة زحفهم نحو الجنوب.
وفي الأصل، بدأت شرارة الأحداث قبل عام، بهجوم شنه المقاتلون الطوارق على حامية للجيش المالي، في 17 كانون الثاني/ يناير 2012، حيث طوق المسلحون قاعدة للجيش بمركبات رباعية الدفع، مثبت عليها رشاشات ثقيلة، ذات قوة نارية غزيرة. كما استخدم المسلحون في هجومهم الصواريخ المضادة للدروع، ومنظومة من الأسلحة الخفيفة، وأجهزة اتصالات متطوّرة، أحضروها من الكتائب التي كانوا يقاتلون فيها داخل ليبيا، إبان عهد الرئيس الليبي معمر القذافي.
وكان القادة الطوارق لثلاث من وحدات جيش مالي الأربع، التي تقاتل في الشمال، قد لجأوا إلى المجموعات المسلحة في اللحظة الحاسمة، آخذين معهم المقاتلين والأسلحة والمعدات، وانضم إليهم نحو 1600 منشق آخر من الجيش المالي.
واستولت المجموعات المسلحة على أراض شاسعة في شمال البلاد تتجاوز مساحتها 450 ألف كيلومتر مربع. وهو ما يعادل مساحة السويد. ويزيد قليلاً على مساحة دولة بحجم المغرب أو العراق.
والمناطق التي جرت السيطرة عليها مجهزة بالمطارات والقواعد العسكرية ومعسكرات التدريب. وقد وقعت بكاملها تحت سيطرة المجموعات المسلحة، التي أضحت بحوزتها قطع مدفعية وراجمات صواريخ، وكميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وبالنسبة لجمهورية مالي ذاتها، فإنها لا تمتلك جيشاً قوياً، أو قدرات تسليحية متقدمة.
ومنذ سنوات قليلة فقط، بدأ الجيش المالي مرحلة إعادة بناء بدعم وتأهيل أميركي، حيث رأت واشنطن في ضعف هذا الجيش خطراً على وحدة البلاد والأمن الإقليمي عامة، وذلك في ضوء النشاط المتقدم الذي لحظته للمجموعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، وحيث كانت أقاليم الشمال المالي إحدى ساحاتها الرئيسية.
وباشرت القيادة الأميركية في أوروبا بإرسال وحدات تدريب من القوات الخاصة الأميركية للعمل مع الجيش المالي. وبلغ إجمالي التمويل الأميركي للأنشطة العسكرية والتنموية في البلاد، حتى آذار /مارس 2012، نحو 500 مليون دولار.
وكانت هناك تدريبات عسكرية متعددة الأطراف تنظمها الولايات المتحدة في مالي تحت اسم "فلينتلوك"، وتشارك فيها كل من الجزائر وتشاد وموريتانيا والنيجر والسنغال وتونس وبوركينا فاسو والمغرب ونيجيريا.
وقد ألغيت تدريبات العام 2012 بسبب الأزمة في شمال البلاد.
وعلى صعيد برامجها التسليحية العامة، استوردت مالي في الفترة بين 2007 – 2009، 44 مدرعة من طراز (BRDM-2) من بلغاريا، كما استوردت منها 34 ناقلة جند من طراز (BTR-60PB)، وأربع مروحيات حربية من طرازي (Mi-24D) و (Hind-D).
واستوردت من جمهورية التشيك في العام 2005 ثلاث طائرات حربية من طرازي (Fishbed-J) و(MiG-21MF).
وفي العام 2002، حصلت مالي من جمهورية جنوب أفريقيا على خمس مدرعات من طراز (RG-31 Nyala).
وحصلت مالي من الصين عام 2000 على مروحيتين عسكريتين من طرازي (AS-365) و(AS-565 ).
وكانت قد استوردت من الصين عام 1981 ما مجموعه 18 دبابة قتال خفيفة من طراز (Type-62).
واستوردت من الولايات المتحدة عام 1997 - 1998 ثلاث طائرات نقل عسكري من طراز (BT-67).
وتمتلك مالي كذلك دبابات من طراز (T-34/85)، وأنظمة دفاع جوي من طراز (5V27/SA-3B Goa) ورادارات من طراز (P-10/Knife Rest)، ومدافع هاون من طراز (M-43 120mm)، وناقلات جند نصف مجنزرة من طراز (M-3/M-5).
وتعد هذه جميعها أنظمة تسليح قديمة بالمعايير الراهنة، وقد خرجت من الخدمة في معظم دول العالم.
واليوم، فإن القدرات التسليحية والبشرية للقوة المشاركة في الحرب سيكون لها دور في تحديد مسار المعركة. وينطبق هذا بشكل خاص على قوة إيكواس الأفريقية.
إن حجم ونوعية هذه القدرات سوف يحددان جزئياً ما إذا كنا بصدد حرب طويلة أو خاطفة، وسوف يعطي هذا الأمر إشارة للمجموعات المسلحة عما إذا كان من المجدي الدخول في حرب عصابات لكسب الرهان في نهاية المطاف..