قانون الانتخابات في لبنان يجب أن يراعي روحية اتفاق الطائف

ديبلوماسي فاتيكاني ل"الرياض":

وسط خلاف سياسي حول القانون الانتخابي الأفضل لإجراء انتخابات سنة 2013 في شهر ايار (مايو) المقبل واتجاه الأحزاب المسيحية الى اعتماد قانون يتيح انتخاب كل مواطن لنائب من طائفته (القانون الأرثوذكسي) واعتراض رئيس الجمهورية على هذه الصيغة التي تكرّس الطائفية السياسية بكلّ وجوهها، قال مصدر ديبلوماسي فاتيكاني ل"الرياض" ان: الثابتة الرئيسية التي يصرّ عليها الفاتيكان انتخابيا هي " ضرورة توافق اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وهذا ما يرغب به المجتمع الدولي. سيكون غريبا وسط التحولات الديموقراطية العربية أن يتخلى لبنان عن تقاليده الديموقراطية، أما الجدل حول القانون المناسب فهو قائم منذ زمن، تنبغي مقاربة الموضوع بحسب روحية اتفاق الطائف حيث ضرورة احترام التوازنات بين الطوائف من جهة وتخطي الطائفية من جهة ثانية، وهما أمران متناقضان لكن ينبغي التوفيق بينهما ولو بحلّ مؤقت، أي أن تمثّل جميع الطوائف من دون الوقوع في الطائفية، للأسف فإن هذه المعادلة الصعبة تطرح علامات استفهام كثيرة حول صيغ القوانين المطروحة". انطلاقا من هذه المقاربة يرى الديبلوماسي المذكور أنه " يمكن إيجاد صيغة أفضل من "القانون الأرثوذكسي" تحترم روحية اتفاق الطائف وتؤمن تمثيلا صحيحا في الوقت ذاته". وعن هاجس التمثيل المسيحي يقول:" إن تمثيل المسيحيين مضمون بضمان عدد النواب في المجلس وهو مناصفة مع المسلمين، يبقى البحث في الآليات التي تعطي تمثيلا واقعيا وأكثر وضوحا، لكنّ الأمر معقّد بعض الشيء وتعبير المسيحيين عن آرائهم ممكن ويكون بحسب الظروف وتعقيداتها، وأي قانون لا يلغي أن ثمة مقاعد مسيحية موجودة فعليا". ويشير المصدر الفاتيكاني الى أن النزوح السوري والفلسطيني الكثيف الى لبنان " يطرح أزمة بنيوية وسط موارد مالية شحيحة، وثمة بلدان تقدّم مساعدات، كذلك تلتزم الأمم المتحدة بالمساعدة، حتى أن قداسة البابا أوفد الكاردينال روبير سارا الذي جاء الى لبنان لينسق الجهود بين "كاريتاس" وعدد من المؤسسات الكاثوليكية في لبنان وسوريا والأردن والعراق وقبرص وتركيا، يساعد الفاتيكان في هذه المسألة الإنسانية، لكنْ ثمة جانب سياسي لها، فبعض النازحين يؤيدون الحكومة السورية وبعضهم مع المعارضة، هذا التفاوت يؤدي الى أوضاع صعبة في بلد مثل لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس، وقد يؤدي الى مشاكل، لذا يجب توضيح هذا الجانب السياسي من المسألة الإنسانية".