أثر التصنيف في تأخير المشروعات

يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جودة تنفيذ المشروعات الخدمية وتأخر تنفيذ بعضها، وهناك من يرمي باللائمة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومة بطول الإجراءات والترسية على اقل العروض.
وتعتبر منطلقات نظام المنافسات والمشتريات الحكومة جميلة وبراقة في التنظيم ومنع تأثير المصالح الشخصية وتحقيق الكفاية الاقتصادية والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص في ترسية المشروعات.
الاّ أن من سلبيات هذا النظام هو اعتماده على نظام تصنيف المقاولين الحالي في اختيار المقاول الذي يرتكز في تقويمه على عدد من العناصر والمعايير منها الجهاز الفني وتكلفة المشروعات ومعاينة الموقع واستطلاعات رأي الجهات المالكة للمشاريع.
هناك بعض المقاولين مصنفون درجة أولى وثانية لا يملكون الفكر الفني والإداري في إدارة المشروعات وعملياتها المتعددة وإنما يديرون المشروعات التي بعهدتهم بنظام صاحب الحلال او الشيخ مقاول المشروع الذي همه الأساسي تحصيل قيمة المستخلص المالي وصرفه كيف ومتى يريد او بيع جزء او كل المشروع والتعاقد مع عمالة سائبة غير مدربة يشكل منها فرق لتنفيذ المشروع بطريقة عشوائية وبدون إدارة فاعله وبالتالي تأخر تسليم المشروع في وقته وضعف جودته.
من هو قريب من تناول هذه الأعمال يدرك ان نظام التصنيف لا يعكس قدرات المقاولين الفنية والإدارية على تنفيذ مشروعات هامة وعاجلة بمبالغ تتجاوز مئات الملايين من الريالات، حيث ان استطلاعات الرأي المقدمة من الجهات المالكة للمشاريع يشوبها كثير من المجاملة ومساعدة المقاول، وبالرغم من أهمية معيار معاينة المشاريع التي يجري العمل فيها الا ان هذه المعاينة تتم بالتنسيق المسبق مع المقاول لموعد زيارة المشروع إضافة إلى ان هذا المعيار ليس له تأثير كبير في تحديد الحد المالي الأعلى لقيمة المشروع ودرجة التصنيف، وتتراوح نسبة هذا التأثير في حدود 5% فقط، كما ان النظام لا يشترط تأهيل مدراء المشاريع من جانب المقاول في مجال إدارة عمليات المشروعات والتي من أهمها إدارة الوقت والتكاليف والمشتريات والجودة.
لقد أوضح وزير المالية في مقابلته المرئية على هامش صدور ميزانية الدولة للعام المالي 1434ه - 1435ه و بجلاء أن عدد المشروعات الهائل تحت التنفيذ اوجد اختناقات في جوانب الإشراف الحكومي على هذه المشروعات وحدّ من طاقات المقاولين الاستيعابية وأن هناك حاجة عاجلة لتحسين أسلوب التصنيف.
ومع ما يوليه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن التصنيف ، من اهتمام والسير على رؤى وخطط فنية وإدارية تطويرية للرفع من مستوى الأداء والجودة في إدارة العمل البلدي إلا ان تسارع عملية التنمية يحتم علينا التفاعل سريعا في انجاز المشروعات وتذليل العقبات، لذا قد يكون من بين الحلول العملية والعاجلة تفعيل نظام التفتيش المفاجئ على المشروعات قيد التنفيذ لغرض المراجعة الفنية وتأكيد الجودة، وإلزام المقاولين المصنفين درجة أولى وثانية بتوفر مختبرات مواد، وضرورة فرض تأهيل مدراء المشروعات طبقا للدليل المعرفي الصادر من معاهد إدارة المشاريع مثل PMBOK و PMI ورفع مستوى قبول الأعمال واستلامها ابتدائيا ونهائيا من قبل جهات فنية محايدة وليس كما يحصل حالياً من تشكيل لجان صورية وبأفراد لا خبرة لهم في هذا المجال، مع أهمية إلزام وكلاء الوزارات والأمناء ومدراء المشاريع في الجهات الحكومية بإقامة مناظرات سنوية وحلقات نقاش يدعى لها المختصون والإعلام وأصحاب المنفعة المباشرة من هذه المشاريع لتسليط الضوء على ما تم إنجازه وإبراز السلبيات ان وجدت لتلافيها.
وعلى يقين بمشيئة الله بأن ذلك سوف يساهم في إبراز أهمية درجة التصنيف وجعلها مخصصة لمستحقيها وإذكاء المنافسة بين المقاولين في حسن الأداء وجودة تنفيذ الأعمال.
*وزارة الشؤون البلدية والقروية