قتيل وجريح خلال زرع قنبلة لاغتيال قيادي إسلامي في بنغازي

الليبيون أمام تحدي صياغة الدستور الأول بعد رحيل القذافي

أعلن القيادي الإسلامي احمد بوختالة احد المتهمين في قضية مقتل رئيس اركان الجيش الليبي عبدالفتاح يونس واثنين من مرافقيه مقتل شخص وجرح آخر ليل الأحد الإثنين اثناء محاولتهما زرع قنبلة بهدف اغتياله. وقال بوختالة وهو قائد اسلامي سابق لكتيبة ابي عبيدة بن الجراح التي ساهمت في حرب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي "قتل شخص وجرح آخر اثناء محاولتهما زرع قنبلة في سيارة شقيقي بهدف اغتيالي". واضاف ان "القنبلة انفجرت قبل وضعها تحت السيارة ليل الأحد الإثنين وادت الى مقتل شخص وجرح آخر" من منفذي العملية، موضحا انهما من عائلة ضابط قتل مع اللواء عبد الفتاح يونس في يوليو 2011. وكان اللواء عبد الفتاح يونس اعلى العسكريين رتبة ينضم الى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 17 فبراير 2011، قتل في 29 يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي مع اثنين من مرافقيه هما العقيد محمد خميس والمقدم ناصر المذكور، وقد وجهت الاتهامات حينها الى مجموعة من الإسلاميين الذين كانوا على خلاف مع يونس.
على صعيد متصل يواجه الليبيون تحدي صياغة دستورهم الأول بعد 15 شهرا على مقتل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاما لكن خلافات، خصوصا حول الشخصيات التي ستقوم بكتابته، تؤخر العملية التي يمكن ان تنهي حالة عدم اليقين وتؤمن الاستقرار. وبموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي اقر في مارس 2011 بعد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض ان تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.
وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية الى وضع المرأة والأقليات (الامازيغ) ودور الشريعة الإسلامية في الدستور.
لكن اعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد الى توافق بشأن ما اذا كان سيتم انتخاب اعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، او تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مئتي عضو انتخبوا في يوليو 2012 ويعد حاليا السلطة التشريعية التي بامكانها تعيين حكومة واعتماد دستور يكون اساسا لأي انتخابات مقبلة. وقال مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية مقرها في طرابلس "اعتقد ان المؤتمر الوطني يتجه نحو انتخاب اللجنة لأنه لا يريد تحمل مسؤولية النتائج"، أو لأنه يريد تمديد فترة بقائه في السلطة. واضاف المراقب طالبا عدم الكشف عن هويته "بتأخير الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند الى الدستور، مما يؤثر ايضا على الاقتصاد والاستثمار بسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شيء".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف صرح في ديسمبر الماضي ان "المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور"، بدون ان يحدد اطارا زمنيا لهذه العملية. واشار الى ان الإعلان الدستوري المؤقت كان ينص على تعيين اعضاء اللجنة من قبل المؤتمر وتم تعديله قبل ايام من انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو. واصبحت هذه الوثيقة بعد التعديل تنص على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب. وفسرت هذه الخطوة على انها تنازل لدعاة التوجه الفدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم برقة (شرق ليبيا) وهددوا بمقاطعة الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي.
واشارت كلوديا غاتسيني المحللة في مجموعة الأزمات الدولية في طرابلس الى "حكمة في هذا الأسلوب". وقالت "من الأفضل التروي واخذ رأي الناس بدلا من الاندفاع في العملية واثارة نفور الرأي العام".
من جهة اخرى رأى المعهد الوطني الديموقراطي ومقره واشنطن مقرا له ان هناك "اجماع واسع على ان الدستور الجديد يجب ان يعتمد بشدة على الشريعة الإسلامية لكن هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة الى تجنب التطرف في كتابته". ويرى محللون ان "الدستور الجديد هو مفتاح لتحرك العدالة الانتقالية الى الأمام والى تشجيع الاستثمار في العودة لأن من شأنه ان يوفر اطارا للتشريع في المستقبل".