سعادة رئيس تحرير صحيفة الرياض الغراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد : فقد جرى الاطلاع على مقال الأستاذ أحمد بن خالد السديري بهذه الصحيفة بتاريخ 17/2/1434 ه، والذي جاء تحت عنوان " اقتراحات أقدمها إلى سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء"، وضمنه بعض المقترحات التي يرى " الكاتب" أنها تسهم في دفع عجلة المسيرة القضائية.. في البدء أشكر الكاتب الكريم على طرحه ومشاركته لوزارة العدل همومها.. وأود أن أوضح لسعادتكم وللكاتب الكريم والإخوة القراء الكرام بأنه من حيث المبدأ فإن بطء التقاضي معضلة دولية تعاني منها عموم دول العالم، وتعتبر في سياقها الطبيعي ما لم تصل إلى مستويات لايمكن قبولها، ولذا تنادي المؤتمرات الدولية بأهمية بدائل التقاضي مثل التحكيم والصلح وهي بدائل شرعية، يُلجأ إليها لتخفيف العبء عن المحاكم مع فوائدها وعوائدها الإيجابية في التقارب والتآلف وهو ما تسعى إليه الوزارة، ذلك أن طبيعة القضاء تقوم على إجراءات وضمانات عدالة يصعب التساهل فيها على حساب الوقت، ومع هذا كله فإن المملكة وبحسب رصد دقيق أعلنا عنه مراراً تعتبر في طليعة الدول في سرعة إنجاز القضايا مقارنة بدول كبرى تتأخر فيها القضايا لسنوات. أما بالنسبة لما أشار إليه الكاتب الكريم عن زيادة أعداد القضاة فنشير إلى أنه وفق أفضل المعايير الدولية لعدد القضاة هو 7ر6 لكل 100000 مائة ألف نسمة، ولذا فإنه متى أُخِذ بجميع من يحسبون في دول العالم على أنهم من أعضاء السلك القضائي فإن الأعداد تناهز الخمسة آلاف قاض.. وبالنظر لعدد السكان في المملكة فإن عدد القضاة والحال ما ذكر تجاوز المعيار الدولي المثالي بكثير. ورغم ذلك فإن عدد القضاة وخلال مدة وجيزة تمت زيادته إلى نسب جيدة، ولا يخفى أن اختيار القاضي يمر بمعايير دقيقة وقد تم إعداد خطط تطويرية في هذا المجال مع الاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بأسلوب الاستقطاب القضائي. أما حديث الكاتب عن الاستقطاب القضائي من جهات أخرى مثيلة لعمل القضاء فإننا نحيط الكاتب الكريم وكافة القراء أن المجلس الأعلى للقضاء منذ نشأته لم يأخذ بأسلوب الأعمال القضائية النظيرة في التعيين مطلقاً ومن ذلك ما يقترحه الكاتب الكريم، ولا يعني هذا عدم مناسبة الفكرة لكنها قابلة للدراسة والتقييم من جميع الجهات والقرار يعود لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المكون من العديد من الأعضاء تمثل فيه المحكمة العليا وهيئة التحقيق والادعاء العام وأعضاء آخرون وليس القرار قراراً فردياً بل لابد أن تتولد قناعة لدى أكثرية الأعضاء. وأما فيما يخص مساعدي القضاة ومعاونيهم فقد أنهت الوزارة - خلال الفترة من 1429ه إلى 1433 ه - تعيين عدد (9152) موظفًا شغلوا وظائف المستشارين الشرعيين والنظاميين ومحضري القضايا، وكتاب الضبط وغيرهم من الكفاءات الوطنية، وذلك وفق المتاح من الشواغر الوظيفية، حيث تم توزيعهم على المحاكم وكتابات العدل، ولا تعاني وزارة العدل إلا من صعوبة الاختيار وقلة الكفاءات. وفيما يخص إشارة الكاتب إلى مباني المحاكم فإن الوزارة تعمل في ظل الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة وبقية أجهزة الدولة المساندة وعلى رأسها وزارة المالية بكل طاقاتها لتنفيذ كافة متطلبات مشروعات المباني العدلية التي يستهدف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء توفيرها للمؤسسة العدلية خلال سنوات معدودة ، وتبلغ حوالي (450) مبنى عدليًا ، خصوصًا بعد انتهاء أعمال اللجنة المختصة في مجلس الوزراء والتي أقرت إنشاء المباني العدلية اللازمة للمحاكم وكتابات العدل على مستوى المملكة وتحديد مدة خمس سنوات لإنشائها من وقت توفير أراضيها ووضعها تحت تصرف الوزارة، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة بناء المحاكم بتاريخ 19/8/1433ه - أي قبل حوالي ستة أشهر من الآن - فإن الوزارة تجري - حاليا عبر الإدارة المختصة - دراسة طرح مشروعات المباني علناً في مناقصات عامة حسب توفر الأراضي الخاصة بها، ولم يكن في وسع الوزارة الشروع في إقامة أي مبنى قبل تاريخ الإذن الحكومي المنوه عنه. هذا ما لزم التنويه عنه شاكرين لكم وللكاتب الكريم إتاحة الفرصة لنا لتوضيح عدد من الحقائق التي قد تخفى عن البعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران
