نقابة القضاة التونسيين ترفض الهيئة القضائية وتتهم التأسيسي ب«سرقة الثورة»

أعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين القاضية روضة العبيدي رفضها المطلق للتركيبة المعلنة للهيئة الوقتية للقضاء التي يعتزم المجلس الوطني التأسيسي إقرار نصف تركيبتها ب «التعيين» وقالت إنه «أمر يرفضه القضاة وهم مستعدون إلى كل أشكال التصعيد» وأكدت روضة العبيدي «أن الأعضاء و الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي تعاملت مع الثورة كغنيمة حرب حيث تقاسموا و تكالبوا على الرواتب و المنح المرتفعة حتى أنهم أمضوا على ترفيع جديد في منحهم بعد منتصف الليل وأنهم خانوا الأمانة التي أنيطت بعهدتهم من طرف الشعب الذي انتخبهم»؛ مؤكدة أنه لاح جليا أن الجميع رافضون لاستقلال القضاء حتى أنهم لا يعترفون بأن القضاء سلطة أصلا... وينتظر أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من التصعيد خاصة باعتبار حدة القضايا المطروحة في الساحة القضائية التونسية.
من ناحية اخرى قررت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة رفع مدة الحكم بالسجن الصادر في وقت سابق ضد أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، من 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ،إلى عام غير نافذ.
وصدر الحكم في ساعة متأخرة من ليل الجمعة ضد المسعودي الذي حوكم بتهمة «تحقير الجيش والمس بهيبة المؤسسة العسكرية»، و»نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي».
كما قضت محكمة الاستئناف العسكرية في هذه القضية بحرمان أيوب المسعودي من الوظيفة العامة، وحمل السلاح والأوسمة، ما دفع محاميه شرف الدين القليل إلى وصف الحكم ب»المجحف»، والقول للصحافيين إن المحكمة العسكرية «جانبت الصواب لأنها لم تتعامل مع تصريحات المستشار الإعلامي السابق من باب حرية التعبير».
وكانت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة قد أصدرت في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/ايلول الماضي، حكما بسجن المسعودي، أربعة أشهر غير نافذة، بالإضافة إلى تغريمه بدفع دينار واحد.
ووصفت هيئة الدفاع عن المسعودي هذا الحكم في حينه بأنه»سياسي بامتياز، لأنه يعكس إدانة لأيوب المسعودي ولحرية الرأي والتعبير، كما يكرس سابقة خطيرة تتمثل في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري».
وقررت اللجوء إلى محكمة الاستئناف لنقضه، غير أن هذ المحكمة قررت تشديد العقوبة من خلال رفع مدة الحكم بالسجن من 4 أشهر إلى عام.